سیدیاسر جبرائیلی: ریاست محترم جمهور جناب حجت‌الاسلام روحانی که شهریورماه 93 اعلام کرده بودند کشور از رکود عبور کرده است، دی‌ماه 94 در همایش اجرای برجام، بزرگ‌ترین مشکل کشور را «بیکاری، رکود و نبود رونق اقتصادی» دانستند. بالغ بر
6 ماه پس از اجرای برجام نیز مجددا فرمودند «امروز مشکلی به نام مشکل آب، محیط‌زیست و بیکاری داریم. امروز مشکل رکود داریم». شاید کسانی دلایل سیاسی برای این نوع سخن گفتن رئیس‌جمهور عنوان و آن را حمل بر عملیات روانی رئیس‌جمهور با واژه «رکود» کنند که به اقتضای شرایط، گاهی می‌گویند از رکود عبور شده و در مقطعی دیگر، آن را بزرگ‌ترین مشکل کشور می‌دانند اما واقعیت این است که نوع مواجهه تیم اقتصادی دولت با مساله رکود، به ریشه‌های این معضل توجهی ندارد و آنچه گاهی هست و گاهی نیست، شاخ و برگ‌های رکود است. تصمیم‌گیران اقتصادی دولت یازدهم برای رفع رکود، «مصرف‌درمانی» را برگزیدند، چون بر این تصور بودند که بخش تقاضای اقتصاد نیازمند تقویت است. این نگاه «روکاغذی» به اقتصاد اما عنایت نداشت که تحریک بخش تقاضا بدون مدیریت سایر مولفه‌ها، تغییری در وضعیت رکود تولید داخلی ایجاد نخواهد کرد.
اگر بپذیریم ناتوانی بنگاه‌های داخلی در عرضه موفق تولیدات و خدمات خود در بازار، منجر به رکود می‌شود، غیر از ضعف عامل تقاضا، مولفه‌های مهم دیگری نیز در این عدم توفیق دخیل است که در یادداشت حاضر، 4 عامل مهم از میان این عوامل مورد مداقه قرار می‌گیرد.
1- وزیر محترم اقتصاد اخیرا رقم واردات قاچاق به کشور را 15 میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این 15 میلیارد دلار اگر رقم دقیقی باشد- که کارشناسان رقم واقعی را 25 میلیارد دلار اعلام می‌کنند- یعنی مردم ایران سالانه بالغ بر 52 هزار میلیارد تومان صرف خرید کالای قاچاق می‌کنند و به اندازه همین رقم، از سهم بازار تولیدکننده ایرانی کاسته می‌شود. سوالی که حامیان سیاست تحریک تقاضا باید بدان پاسخ گویند این است: آیا سازوکاری تدارک دیده‌اند که تسهیلات بانکی اعطا شده برای خرید کالای قاچاق مصرف نشود؟ متاسفانه باید گفت سازوکارهای قبلی برای مبارزه با کالای قاچاق چون طرح ایران‌کد و شبنم نه‌تنها تقویت نشدند، بلکه در ابتدای این دولت وزیر صنعت، معدن و تجارت آنها را از فرآیند ثبت سفارش حذف کرد. از سوی دیگر، در تسهیلاتی که برای خرید کالا از سوی بانک‌ها اعطا می‌شود، محدودیتی برای خرید کالای خارجی اعمال نشده و نتیجه این می‌شود که دولت عملا برای خرید کالای قاچاق تسهیلات بانکی نیز اعطا می‌کند و تولیدکننده داخلی، نه‌تنها از محل تصرف بازار از سوی کالای قاچاق آسیب می‌بیند، بلکه شاهد صرف تسهیلات بانکی برای خرید این کالاها نیز هست. در چنین شرایطی، تسهیلات‌دهی برای تحریک تقاضا، اگر رکود را تشدید نکند، بلاتردید آن را درمان نخواهد کرد.
2- دولت اشتیاق عجیبی برای واگذاری بازار پروژه‌های داخلی به پیمانکاران خارجی تحت عنوان سرمایه‌گذاری خارجی دارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) زمانی سودمند است که شرکت‌های داخلی توان انجام پروژه‌ای را نداشته باشند و دولت از طریق FDI، زمینه را برای مشارکت بنگاه‌های داخلی با شرکت‌های خارجی در انجام این پروژه‌ها فراهم کند تا در این مسیر، بنگاه‌های داخلی از طریق جذب فناوری، توانمند شوند. رویکرد دولت متاسفانه به هیچ‌وجه این نبوده است، بلکه برعکس، ظرفیت بازار را از تولیدکننده توانمند داخلی به شرکت خارجی منتقل کرده است. مثال‌های زیادی می‌توان برای این مدعا برشمرد. واگذاری گنتری‌کرین(جرثقیل) بندر شهید رجایی به آلمان‌ها، تقدیم پروژه‌های نیروگاه‌سازی و جاده‌سازی به ترک‌ها، واگذاری میادین نفتی کشور به فرانسوی‌ها، واگذاری مدیریت بندر چابهار به هندی‌ها، کشتی‌سازی به چینی‌ها و بالاخره واگذاری کترینگ (آشپزی) قطار به اتریشی‌ها و... از جمله موارد مشهور این واگذاری‌ها در چند سال اخیر در عین توانمندی شرکت‌های داخلی است. نتیجه چنین وضعیتی این است که نه‌تنها شرکت‌های داخلی از انباشت سرمایه و ارتقای توانمندی در مسیر انجام پروژه‌ها
(Learning By Doing) محروم می‌شوند، بلکه به ورشکستگی کشیده شده و صنایع دیگر داخلی که به واسطه فعالیت آنها فعال بودند، دچار رکود می‌شوند.
3- بی‌فرجامی برجام در حل مشکلات بانکی باعث شده است دولت محترم کمافی‌السابق نتواند دارایی‌های ارزی خود از محل فروش نفت را به کشور منتقل کند و بناچار رو به واردات کالا از کشورهای خریدار نفت آورده است. بدین‌گونه که دولت از واردکننده ایرانی ریال می‌گیرد و در ازای آن، فی‌المثل در کشور چین به او ارز برای واردات می‌دهد. از دیگر سو، سیاست‌های تسهیل واردات، از قبیل حذف ممنوعیت‌های وارداتی، کاهش طبقات تعرفه‌ای و میانگین تعرفه، به معنی این است که دولت اراده‌ای برای مدیریت واردات با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی ندارد. به عبارت روشن‌تر، برنامه‌ای وجود ندارد که از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی به کشور جلوگیری شود یا شرایط رقابتی به نفع تولیدکننده داخلی رقم بخورد، بلکه عکس این سیاست دنبال می‌شود. صحنه‌های تاسف‌باری چون عرضه کالای خارجی در کنار کالای مشابه داخلی در فروشگاه‌هایی چون رفاه، شهروند، اتکا و مانند آنها که بخش مهمی از خرید از آنها با بن‌کارت‌ها و یارانه حکومتی انجام می‌شود، نشانگر فقدان اراده جدی در مسؤولان برای حمایت از تولید داخلی است. واقعا این تناقض یک طنز تاریخی است که بخشی از ظرفیت کشور مشغول فرهنگسازی برای مصرف کالای داخلی شود و بخش دیگر که مهم‌تر و عینی‌تر نیز هست، شرایط را برای مصرف کالای خارجی مهیا کند.
4- گسترش جغرافیایی بازار یکی از مهم‌ترین ابزارهای خروج از رکود است. بدین معنی که در صورت ضعف بخش تقاضای داخلی، دولت از انواع ابزارهایی که در دسترس دارد برای بهره‌مندی تولیدکننده داخلی از تقاضای خارجی برنامه‌ریزی می‌کند. در منطقه ما بازار بسیار بزرگی برای تولیدکنندگان ایرانی وجود دارد. اخیرا در سفری که به قرقیزستان داشتم، از فروشگاه یک تولیدکننده ایرانی بازدید کردم که محصولاتی چون یخچال‌های صنعتی و لوازم نانوایی و شیرینی‌پزی را در شهرک صنعتی مشهد تولید و در بازار این کشور عرضه می‌کرد. دولتمردان ما یقین بدانند غربی‌ها اجازه نخواهند داد پای تولیدکننده ایرانی به بازار آنها برسد و با حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، این راه را خواهند بست. ایده‌هایی چون پیوستن به سازمان تجارت جهانی برای حل این مساله نیز توهم است. اگر آن تولیدکننده مشهدی خارج از سیستم تجارت جهانی توانسته است به بازار قرقیزستان راه یابد، سایر تولیدکنندگان ما نیز می‌توانند اما نیازمند حمایت دولت هستند. اینکه صرفا وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به برپایی نمایشگاه‌های تولیدات ایرانی در سایر کشورها کند، راهکار مناسبی نیست. شناخت نیاز بازار خارجی، شناخت مزیت‌های رقابتی و قیمتی، تسهیل شرایط عرضه در خارج، ایجاد ضمانت‌های لازم برای نقد شدن کالای عرضه شده و... نیازمند اقداماتی در سطح دولت است. متاسفانه اقداماتی چون انحلال معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت یازدهم، نشانگر فقدان انگیزه‌های تسهیل صادرات در دولت است.
می‌توان گفت تیم اقتصادی دولت به جای درمان ریشه‌های رکود، به رفع عوارض سطحی رکود پرداخت و نتیجه این شد که رئیس‌جمهور محترم به صورت سینوسی، در فصلی اعلام خروج از رکود کرد و در فصل دیگر، از مشکل رکود خبر داد. سیاست‌هایی چون تحریک تقاضا، حاصل نگاه «روکاغذی» و مجرد و از زاویه اقتصاد محض و نموداری به مسائل اقتصادی است و نتیجه آن، پیش روی دولتمردان محترم است. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به این معنی است که همه بخش‌های دولت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هماهنگ و همسو حرکت کنند. در حال حاضر اگر اقدامی در یک بخش انجام می‌گیرد، ضد آن اقدام در بخش دیگر، آثار آن عمل مفید اول را خنثی می‌کند. باید سوال کرد: آیا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اختیارات لازم برای جلوگیری از این ناهماهنگی‌ها و پیگیری برخی سیاست‌های غلط توسط بعضی دستگاه‌های دولتی را دارد؟ اگر ندارد، چرا و اگر دارد، وضع موجود چیست؟