گروه اقتصادی: دولت یازدهم برای احیای اعتماد مردم به آمارهای دولتی باید پنهان‌سازی آمار، اعلام با تاخیر آمارها و انتشار آمارهای غیرملموس و اختلاف آماری را کنار بگذارد. به گزارش «وطن‌امروز»، مقام معظم رهبری 2 روز پیش درباره آمارهای دولتی گفتند که اختلاف آمارها مردم را بی‌اعتماد می‌کند و دستکاری آماری گناه کبیره است.  اعلام چند مرجعی آمار در کشور سبب می‌شود که اشتباهات زیادی در این رابطه بروز کند. به نحوی که چندی پیش سازمان توسعه تجارت در یک اقدام عجیب، شیوه استاندارد اعلام آمار صادرات کشور را تغییر داده و صادرات گاز مایع را برای نخستین‌بار به عنوان یکی از ردیف‌های جدول کالاهای صادراتی کشور اضافه کرده بود. این اقدام البته در نهایت منجر به تغییر رئیس سازمان توسعه تجارت شد. به هرحال، در پی بروز همین اختلافات بود که مقام معظم رهبری به صراحت نسبت به آن انتقاد کردند و ضرورت ارائه آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی را مورد تاکید قرار داده و آن را پایه اصلی در تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور خواندند. ایشان با اشاره به اهمیت دقت و صحت آمارها و ضربه سنگینی که آمار غلط به کشور می‌زند، در بخش دیگری از سخنان خود، لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی را وجود آمار و اطلاعات دقیق از وضعیت تولید داخل و بنگاه‌های تولیدی و نیازهای آنها دانستند. رهبر معظم انقلاب همچنین اختلاف در آمار مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مساله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود. ایشان با اشاره به نادرست خواندن برخی آمارهای دولت‌های قبلی توسط دولت‌های بعدی، افزودند: باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته است یا در دوره‌ پس از آن؛ و در هر صورت، دستکاری در آمارها که در معرض قضاوت مردم فهیم نیز قرار دارد، گناهی کبیره است.
آمارها علمی باشد
یکی از آمارهای عجیب و غریب که دولت یازدهم آن را منتشر کرد و شگفتی کارشناسان و مردم را در پی داشت، اعلام آمار رشد 4/4 درصدی اقتصاد در شرایط رکود شدید اقتصادی بود. چنین آمارهایی موجب بی‌اعتمادی مردم به اعداد و ارقام دولتی می‌شود. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در این‌باره به «وطن امروز» گفت: از آنجایی که رشد اقتصادی برگرفته از رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف نظیر تولید، سرمایه‌گذاری یا اشتغال است بنابراین با توجه به درگیر بودن اقتصاد کشور با رکود عمیق، بیکاری و رشد نقدینگی و نبود سرمایه‌گذاری، بالا رفتن رشد اقتصادی کشور دارای ابهام است. مسعود دانشمند با بیان اینکه در اقتصادهای شکوفای دنیا نیز انتظار رشد اقتصادی حدود 4 درصد در 4 ماه بعید به نظر می‌رسد، تصریح کرد: رئیس‌جمهور در اعلام رشد اقتصادی و هر شاخص اقتصادی دیگر باید مبانی محاسباتی آن را نیز به مردم اعلام کند تا مردم نیز به آمارهای اعلام شده اعتماد کنند. وی افزود: زمانی که رکود در کشور حاکم است نباید انتظار رشد اقتصادی داشت. یحیی آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز درباره اعلام آمار رشد اقتصادی کشور و رسیدن آن به رقم
4/4 درصد از سوی رئیس‌جمهور به «وطن‌ امروز» گفت: چنین اظهاراتی آن هم از سوی مقام ریاست‌جمهوری با توجه به روند کند اقتصاد کشور جای تامل دارد و مشاوران رئیس‌جمهور باید آدرس درست اقتصادی و آمار واقعی و صحیح را به شخص رئیس‌جمهور ارائه دهند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «وطن امروز» تصریح کرد: معمولا آمارهای اقتصادی باید از سوی مراجع مشخص و رسمی چون مرکز آمار ایران یا مرکز آمار اقتصادی بانک مرکزی اعلام شود و انتشار یابد تا برای مردم شبهه‌ای ایجاد نشود. وی با بیان اینکه نرخ شاخص‌های اقتصادی چون تورم، نقدینگی، رشد اقتصادی و... باید مستند و واقعی اعلام شود و انتشار یابد، اظهار داشت: اگر آمار شاخص‌های اقتصادی از سوی مرجع رسمی و قانونی منتشر نشده باشد یا قبل از انتشار رسمی به صورت شفاهی اعلام شود احتمال اینکه با تعابیر غلط یا بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسؤولان همراه شود وجود دارد. یحیی آل‌اسحاق همچنین در گفت‌وگو با مهر با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره برخی اختلافات آماری گفت: زمانی که بانک مرکزی و مرکز آمار، رشد مثبت اقتصادی را نشان می‌دهند و بعد از آن، یک مرکز آماری دیگر همچون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که اتفاقا نهاد بسیار مهمی هم به شمار رفته و جایی است که تصمیم‌گیران مجلس در آن تصمیم‌گیری را براساس آمار این مرکز و تحلیل‌های آن انجام می‌دهند، رشد منفی اقتصادی را مطرح می‌کند، این آغاز بی‌اعتمادی مردم به آمار و نهادهای اعلام‌کننده آمار است و همه کشور را به هم می‌ریزد. از این رو است که مقام معظم رهبری ارائه آمار غلط را گناه کبیره می‌دانند و این گناه، جریمه بزرگی دارد. این در حالی است که متاسفانه در کشور گرفتار این موضوع شده‌ایم یعنی مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که هر سه مراکز رسمی کشور هستند، در آمارهای کلان و اساسی کشور اختلاف دارند و این، خطای بزرگی است. آل‌اسحاق گفت: اگر شائبه سیاسی بودن این آمار هم مطرح باشد و آمار به دلیل برخی دیدگاه‌های سیاسی به گونه‌ای اعلام شود که با هدف سیاسی باشد، خطای بزرگی است و مشکلاتی بروز می‌کند که اکنون در آمارگیری داریم. این در شرایطی است که آمار علم است و تمام ریزه‌کاری و روش و منش آن و تجزیه و تحلیل آن بر مبانی علمی است و به سلیقه نباید ربط داشته باشد. هر کسی هم که برود، فرمول آن را باید انجام دهد و نتیجه هم مشخص باشد ولی گاها دخالت‌هایی صورت می‌گیرد و پایه و سال را غیر از سالی که قرار بوده مبنا شود، در نظر می‌گیرند. یک نهاد سال ۷۶ و نهاد دیگری، سال ۸۳ را مبنا قرار می‌دهد و زیرمجموعه آماری و شاخص‌های آماری را عوض می‌کند و به عناوین مختلف جهت‌گیری‌ها را طوری نشان می‌دهد که به آن هدف برسد، این خطای بزرگی است که ما گرفتار آن هستیم.