سخنگوی قوهقضائیه گفت: دولت در ماجرای فیشهای نجومی قول بررسی داد و به همین دلیل نیز قوهقضائیه ورود نکرد اما هیچ جرمی را به دستگاه اعلام نکرد و تنها چند متخلف را عزل یا جابهجا کرد تا قوهقضائیه مجبور شود رأسا وارد این پرونده شود و اعلام کند اگر کسانی بدون مجوز حقوق میگرفتهاند، حتماً تعقیب قضایی میشوند و اگر مجوز داشتهاند و بالاتر از مجوز موجود پول میگرفتند، باید پولها را برگردانند. به گزارش فارس، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در یکصدودومین نشست خبری خود با رسانهها، در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون واکنش دوگانه قوهقضائیه به بحث حقوقهای نامتعارف و املاک شهرداری از اژهای سوال کرد که وی در پاسخ گفت: اگر هر فردی، جریانی، دستگاهی یا مسؤولی از بیتالمال بدون مجوز قانونی استفاده کند یا مختلس است یا تصرف غیرمجاز انجام داده است. وی ادامه داد: قطعاً این موارد با گزارش دستگاههای ذیربط همچون وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه ارائه میشود و پیگیری لازم صورت میگیرد. سخنگوی قوهقضائیه گفت: در ماجرای فیشهای نجومی دولت اعلام کرد بررسیها را انجام میدهد به همین دلیل دستگاه قضا ورود جدی نکرد. متعاقب اعلام دولت، منتظر بودیم که بررسیها انجام شود و اگر جرمی واقع شده، به دستگاه قضایی اعلام شود. معاون اول قوهقضائیه ادامه داد: تا این لحظه دولت جرمی را به دستگاه قضایی اعلام نکرده و تنها گفتند متخلفانی بودند که برخی را جابهجا و برخی را عزل کردهایم و تا آنجایی که من اطلاع دارم بیشتر از 2 یا 3 میلیارد از پولها بازگردانده نشده است. اژهای ادامه داد: دستگاه قضایی وقتی دید دولت موردی را اعلام نمیکند، به سازمان بازرسی دستور ورود داد. طبق آنچه آخر هفته گذشته از ناصر سراج پرسیدم، ایشان گفتند که بررسی در 30 استان را تمام کرده و جمعبندی را انجام دادهایم و بزودی نتیجه را اعلام میکنیم. وی گفت: در هر صورت اگر کسانی باشند که بدون مجوز حقوق میگرفتهاند حتماً باید تعقیب قضایی شوند و اگر مجوز داشتهاند و بالاتر از مجوز موجود پول میگرفتند، باید پولها را برگردانند. معاون اول قوهقضائیه درباره موضوع شهرداری هم گفت: باید ببینیم آیا در شهرداری خلاف قانون صورت گرفته است یا نه؟ چنانچه خلافی صورت گرفته باشد مطمئن باشید اغماض نخواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
یکی دیگر از موضوعات مورد پرسش خبرنگاران، فساد پرونده گازی کرسنت بود. اژهای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بینالمللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این پرونده دادهاند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده 477 را دادهاند، اجرای این حکم آغاز نشده است. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در اینباره که شورایعالی امنیت ملی مانع اجرای این حکم شده است، گفت: من از طرف شورایعالی امنیت ملی چیزی راجع به این موضوع نشنیدهام و تا زمانی که درخواست ماده 477 بررسی شود، اجرای این موضوع به تعویق افتاده است، ضمن اینکه من در جریان آن نیستم که شورایعالی امنیت ملی درخواست توقف اجرای این حکم را داده باشد.اژهای در پاسخ به این سوال که آقای مرتضوی از اتهام دست داشتن در کهریزک تبرئه شدند، آیا امکان دارد حکم دیگری هم صادر شود؟ گفت: اولاً آنچه سال
88 اتفاق افتاد یک مساله مهمی بود که میرفت شیرینی انتخابات را تلخ کند و نیروهای مسؤول، سیستم اطلاعاتی و دستگاه قضایی بلکه همه حکومت با قدرت وارد شدند و یکسری از مجرمان فرار کردند و یکسری خودشان را معرفی کردند که قوه قضائیه با تمام قدرت جلوی آنها ایستاد و به مجازاتشان رساند. هر روزی که نظام دستش به فراریها برسد مطمئناً مجازات خواهند شد. وی افزود: نکته دوم اینکه در آن زمان حوادث تلخی مانند کهریزک اتفاق افتاد. در اینجا هم بحمدالله نظام مثل سایر موارد هیچ کوتاهیای نکرد و به محض اطلاع برخورد را شروع کرد، اول
بازداشت شدگان را منتقل کرد، ثانیاً کسانی که به نحوی از انحا پیرامون قضیه متهم شدند، همه را تحت تعقیب قرار داد، چه در دستگاه قضایی بودند، چه دستگاه انتظامی و... و بخشی از پرونده را تا مجازات اعدام و قصاص پیش بردند. اژهای افزود: مرتضوی در همه بخشها تبرئه نشد و الان هم پرونده در حال رسیدگی است و در بعضی موارد محکوم شد.