گروه اقتصادی: دولت بشدت خواهان ایجاد 19 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید است در حالی که مناطق آزاد موجود بعد از 20 سال فعالیت نتوانسته‌اند به اهداف از پیش تعیین شده برسند. چند روز پیش انتشار خبر ارسال نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور به روحانی برای توقف بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید خبرساز شد.  قاضی سراج در نامه خود اعلام کرده مناطق آزاد از هدف اصلی خود فاصله گرفته‌اند. او از روحانی خواسته موضوع افزایش مناطق آزاد را کان‌لم‌یکن تلقی کند و دولت لایحه افزایش تعداد مناطق را از مجلس پس بگیرد. البته اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد گفته این نامه را ندیده و دلیل ارسال آن را هم نمی‌داند اما چیزی که مشخص است اینکه مناطق آزاد موجود می‌تواند کارنامه عملکرد مسؤولان را به وضوح نشان دهد. اینکه آیا مناطق آزاد به نفع مردم و اقتصاد بوده یا اینکه عاملی علیه تولید ملی بوده است را می‌توان در آمارها دید.  فعالان اقتصادی معتقدند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موجود طی دهه‌های گذشته کارکرد مطلوب و مفیدی نداشته‌اند و به منافذی برای قاچاق و حیاط خلوت عده‌ای جهت رانتجویی و فشار بر تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند. بر این اساس، تشکیل ۱۹ منطقه جدید، جز افزایش منافذ قاچاق و رانتجویی، دستاوردی برای کشور به ارمغان نخواهد آورد.   دولت ۱۴ تیرماه امسال لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که براساس آن ۱۹ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی جدید در سراسر کشور تاسیس خواهد شد؛ یک فوریت این لایحه در صحن علنی مجلس تصویب و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد تا پس از بحث و بررسی در این کمیسیون مجددا در صحن علنی مطرح شود. در واقع با پیشنهاد دولت برای تاسیس مناطق آزاد جدید این سوال مطرح می‌شود که ۲۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی که در سال‌های گذشته تشکیل شده چه ثمره‌ای برای اقتصاد کشور داشته است که نیاز به تاسیس مناطق آزاد بیشتری باشد. فعالان اقتصادی معتقدند این مناطق نه تنها منجر به توسعه اقتصادی کشور نشده بلکه روزنه‌ای را برای ورود کالاهای قاچاق و دلال‌بازی به وجود آورده است که در نهایت هم موجب افزایش قیمت‌ بویژه قیمت زمین در شهرهای مرزی شده است. همه اینها در حالی مطرح می‌شود که بتازگی رئیس سازمان بازرسی کشور هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به فسادانگیز بودن مناطق آزاد اشاره کرده و خواستار بازپس‌گیری این لایحه از مجلس شده است.  علاوه بر اینها، در مناطق آزاد ایران چالش‌های قانونی متعددی نیز وجود دارد؛  وجود نقاط ابهام‌آمیز در قوانین و خلأهای قانونی موجب شد تا مناطق آزاد ایران به اهداف اولیه پیش‌بینی شده خود نرسند. یکی از این موضوع‌ها، معضل نحوه محاسبه ارزش افزوده بخش صنایع مستقر در مناطق آزاد است و تفاوت دیدگاه میان گمرک و مدیریت مناطق آزاد در اجرای مقررات منجر به مشکلاتی برای صنایع شده است. همچنین عدم مدیریت یکپارچه در این مناطق و ابهام در چگونگی واگذاری زمین به خارجی‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی هم از دیگر مشکلاتی است که در کنار دیگر عوامل باعث شده مناطق آزاد نتواند به کارکردهای مورد نظر خود دست پیدا کند.

مناطق آزاد و ویژه، محلی برای رانتخواری

 یکی از موضوعاتی که در پیشنهاد لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری از سوی دولت مطرح شده، این است که دولت تحت فشارهای سیاسی برخی نمایندگان مجلس این لایحه را مطرح کرده و در واقع نه تنها پشتیبانی علمی ندارد، بلکه همین موضوع یکی از نشانه‌های ایجاد رانت در این مناطق است. موضوعی که فعالان اقتصادی هم به آن اذعان دارند. در همین ارتباط ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با مهر درباره لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید، اظهار داشت: ما قبلا به صراحت نظر اتاق را اعلام کردیم. اتاق مخالف این تصمیم صریح و تند دولت برای ایجاد مناطق آزاد جدید است و به نظر ما کار کارشناسی روی آن انجام نشده است. وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی معتقد است مناطق آزاد موجود در کشور کارآیی مناسبی ندارد و به رونق قاچاق کمک کرده است، گفت: مناطق آزاد نه تنها کمکی به تولید نکرده‌، بلکه بار منفی داشته است، بنابراین باید کار کارشناسی بیشتری برای تشکیل مناطق آزاد جدید انجام شود. روغنی با بیان اینکه تشکیل مناطق جدید کمک به تولید و صنعت کشور نیست، بلکه به رانت و رانتجویی و قاچاق کالا کمک می‌کند، اظهار داشت: انتظار می‌رود مجلس تصمیم درستی در این ارتباط بگیرد. وی دلیل پافشاری دولت بر این لایحه را فشار برخی نمایندگان مجلس عنوان کرد و گفت: با وجود انتقاداتی که به این لایحه از سوی اتاق بازرگانی صورت گرفته اما هنوز پاسخ مثبتی از دولت نگرفته‌ایم.

رانتخواری عیان در تأسیس مناطق ویژه 

همچنین سیدعلی‌محمد ابویی، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از رویه مناطق آزاد در کشور، گفت: مناطق آزاد مقدم بر گمرک تعریف شده است اما اینها از تقدم خود بر گمرک سوءاستفاده کرده و وجوهی را اخذ می‌کنند که قرار بوده برای حمایت از تولید دریافت نشود. وی با بیان اینکه مناطق آزاد باید همراهی با تولید داشته باشد اما به نوعی باجگیری از تولید دارد، افزود: ما سال قبل به دنبال بروز مشکلاتی در دریافت 2 برابر حقوق و عوارض شکایتی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه دادیم و حتی رای هم به نفع ما صادر شد اما هنوز مطالبات خود را  به‌طور کامل دریافت نکرده‌ایم. ابویی با اشاره به اینکه در منطقه آزادانزلی، کارمند یک شرکت باید ۴۰ کیلومتر راه را برای گرفتن یک مهر پای نامه طی کند، اظهار داشت: در قبال هزینه‌هایی که دریافت می‌کنند، هیچگونه قانونمداری و پاسخگویی و حتی استدلالی برای ما نمی‌آورند و واقعا برخی مواقع با قدرت‌های سیاسی که دارند فراتر از قانون عمل می‌کنند. عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه  مناطق آزاد، کشور را به آبکش تبدیل کرده است، گفت: اگر مناطق آزاد اینقدر مفید است، چرا همه کشور را تبدیل به منطقه آزاد نمی‌کنند. الان ایجاد مناطق آزاد براساس فشارهای سیاسی نمایندگان و ذی‌نفعان منطقه‌ای شکل گرفته است. ابویی با بیان اینکه متاسفانه با ارتباطات سیاسی در این مناطق، بار و فشار مضاعفی به تولید وارد کرده‌اند، اظهار داشت: نصف مناطق آزاد موجود هم زیاد است و باید جمعا 2 تا 3 منطقه آزاد داشته باشیم که در  حد استاندارد مناطق آزاد جهانی باشد. وی با اشاره به اینکه در کشور چین هم این تعداد منطقه آزاد وجود ندارد، گفت: دلیلی ندارد که در فرودگاه امام(ره) منطقه ویژه یا بندر خشک داشته باشیم. این یک رانت است همانطور که در منطقه سلفچگان منطقه آزاد ایجاد شده و هدف این بود که یک رانت به این منطقه داده شود. ابویی گفت: الان در یزد بندر خشک ایجاد کرده‌اند اما سوال این است که اگر تاجری بخواهد صادقانه کار کند امکان ندارد که کالاها را از بندرعباس به یزد منتقل و دوباره از آنجا بارگیری کند، مگر اینکه منافع خاصی داشته باشد که به‌طور حتم با تولید همخوانی ندارد.