درحالی‌که تشکیل دادگاه داخلی متهمان فساد بزرگ گازی کرسنت می‌توانست از تبعات حکم دادگاه بین‌المللی این پرونده بکاهد اما پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، هنوز حکم این پرونده اجرا نشده است. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا اوایل هفته جاری در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: «این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده، البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.»

به گزارش فارس، وی در پاسخ به سوال دیگری در این باره که شورایعالی امنیت ملی مانع اجرای این حکم شده است، گفت: «من در جریان آن نیستم که شورایعالی امنیت ملی درخواست توقف اجرای این حکم را داده باشد.» حکم دادگاه‌های ایران درباره متهمان پرونده کرسنت بیش از 4 سال پیش صادر و نهایی شده است. اهمیت رسیدگی به این پرونده در محاکم داخلی ایران از آنجا ناشی می‌شود که حکم دادگاه‌های داخلی تنها کورسوی امید باقیمانده در رسیدگی به پرونده منازعه ایران و شرکت اماراتی کرسنت در داوری بین‌المللی محسوب می‌شود و بدون آن، باید ایران را بازنده قطعی آن داوری دانست، چنانکه پس از انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت یازدهم بررسی فساد در داوری بین‌المللی کرسنت به کلی کنار گذاشته شد و هیچ کدام از تلاش‌های موازی هم برای حل و فصل این پرونده به نتیجه نرسید و در صورت تایید حکم نهایی داوری بین‌المللی ایران باید متحمل جرایم بسیار سنگینی حتی سنگین‌تر از آنچه از سوی مقامات رسمی و وزرای دولت یازدهم اعلام شده است، باشیم. برخی سنگ اندازی ها در مسیر احکام قضایی این باور را تقویت می‌کند که باید ایران را بازنده قطعی داوری بین‌المللی در پرونده کرسنت دانست و هیچ شانسی ولو اندک برای ایران وجود نخواهد داشت.