در صورت تصویب مجلس برای بلوکه شدن سنوات کارگران تا زمان بازنشستگی و از کارافتادگی قطعاً شورای نگهبان به لحاظ شرعی ایراد خواهد گرفت، چرا که این سنوات از حقوق قانونی کارگران بوده و کسی نمی‌تواند درباره آن تصمیم‌ گیرد.  قائم‌مقام کانون عالی کارفرمایی با بیان این مطلب تأکید کرد: سنوات جزو حقوق قانونی کارگران است.  مرتضی رجبی با بیان اینکه به طور رسمی اصلاحیه جدید قانون کار برای کانون عالی کارفرمایان ایران چه از سوی دولت و چه از سوی مجلس ارسال نشده است،‌ اظهار داشت: اصلاحاتی در قانون کار در دولت گذشته پیش‌بینی شده بود که همان اصلاحیه دوباره برای مجلس ارسال شده است. وی با بیان اینکه بیمه اجتماعی کارگران نیز می‌تواند توسط صندوق‌های مختلفی در سطح کشور انجام پذیرد، افزود: اگر تغییر بیمه اجباری کارگران منجر به افزایش خدمات تأمین اجتماعی و رفاه آنان شود، استقبال می‌کنیم از طرفی در صورت رقابتی شدن صندوق‌ها افزایش خدمات را شاهد خواهیم بود. وی تصریح کرد: هم‌اکنون سازمان تأمین اجتماعی نرخ 30 درصدی از کارفرمایان، کارگران و دولت دریافت می‌کند اما خدمات مناسبی ارائه نمی‌دهد.