وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید را به مدیران کل ستادی و اجرایی ابلاغ کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخشنامه آمده است:  سیاست‌های خصوصی‌سازی و برنامه‌های تعدیل ساختاری دولت‌ها موجب گسترش بیکاری، تضعیف اتحادیه‌های کارگری، فردی شدن نیروی کار و رواج اشکال غیراستاندارد کار در قالب قراردادهای موقت کار و پیمانکاری، خویش‌فرمایی و مشاغل پاره‌وقت شده است. تا جایی که به‌دلیل برداشت‌های نادرست از قانون کار، الگوهای استاندارد شغلی، به تدریج در محاق فرو رفته و در مقابل انعطاف‌پذیری و مقررات‌زدایی به پارادایم غالب توسعه و عدم امنیت شغلی به ویژگی عمده بازارهای کار تبدیل شده است. نتایج مطالعات مختلف گواه آن است که شکنندگی قراردادهای کار و فقدان امنیت شغلی، با کاهش سطح بهره‌وری، کاهش ضریب رضایتمندی و تعلق سازمانی و همچنین افزایش تبعیض، نابرابری‌های درآمدی و استرس‌های شغلی کارگران مرتبط است. نتایج برخی پیمایش‌های ملی نیز نشان می‌دهد حدود60 درصد از دادخواست‌های ثبت‌شده در مراجع حل اختلاف کار مربوط به کارگرانی است که طول مدت قرارداد آنها درآخرین کارگاه محل فعالیت، کمتر از یک سال است. این امر لزوم توجه بیشتر به امنیت شغلی کارگران را با هدف تعادل‌بخشی و برقراری توازن بین انعطاف‌پذیری و امنیت شغلی را ضروری می‌کند. بر این اساس ادارات کل استانی و شهرستان‌ها و ستاد موظفند گزارش اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در راستای اجرای مفاد این بخشنامه را هر 3 ماه یکبار به معاونت روابط کار ارسال کنند.