گروه اقتصادی: دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی در تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 ندارد و در این زمینه نتوانسته است سهام شرکت‌های دولتی را مطابق قاتون به بخش خصوصی واگذار یا اقدام به آزادسازی سهام عدالت کند. از طرفی یافته‌ها حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید در لایحه برنامه ششم، خصوصی‌سازی را رسما تعطیل و آن را به صفر رسانده است. بنا به این گزارش، دولتمردان یازدهم نسخه سازمان خصوصی‌سازی را پیچیده‌اند و در لایحه برنامه ششم رسما از انحلال این سازمان سخن به میان آورده‌اند، چرا که خصوصی‌سازی فرآیندی است که دولت تدبیر و امید میانه چندانی با آن ندارد. حسن روحانی و یارانش که در بدو به دست گرفتن سکان اجرایی کشور از واگذاری‌های صورت گرفته در دولت قبل انتقاد می‌کردند، به مردم وعده داده بودند که در دوران آنها خصوصی‌سازی‌ها به صورت واقعی انجام خواهد شد اما دولتمردان یازدهم که واگذاری‌های دولت قبل را واگذاری به بخش «خصولتی» می‌دانستند، در دوران حضور خودشان در قوه مجریه سرعت خصوصی‌سازی در کشور را به کمترین میزان خودش رساندند. حتی کار به جایی کشید که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید که وزارتخانه‌اش متولی خصوصی‌سازی است، نسبت به مقاومت دستگاه‌های دولتی در برابر خصوصی‌سازی گله کرد. وزیر اقتصاد دولت روحانی سال گذشته در اظهارنظری اعلام کرد شرکت‌های دولتی که در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند نفسش را بریده‌اند. البته باید گفت برخی واگذاری‌های صورت گرفته در دولت یازدهم مانند واگذاری آلومینیوم هرمزال هم با حواشی زیادی انجام شد و منتقدان آن اعلام کردند که دولت، آن را بسیار ارزان‌تر از حد استاندارد فروخته است. اما به نظر می‌رسد داستان ناملایمتی حسن روحانی و یارانش با خصوصی‌سازی تمامی ندارد. برخی از یافته‌ها حاکی از این است که دولت تدبیر و امید در لایحه برنامه ششم، واگذاری شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی رسما تعطیل کرده و آن را به صفر رسانده است! دولتمردان یازدهم نسخه سازمان خصوصی‌سازی را هم پیچیده‌اند و در لایحه برنامه ششم رسما از انحلال این سازمان سخن به میان آورده‌اند. پیش از این پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم از انحلال این سازمان در سال 96 خبر داده بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند هنوز شرکت‌های دولتی زیادی وجود دارد که تکلیف خصوصی‌سازی آنها مشخص نیست و دولت هم هیچ تلاشی برای واگذاری آنها انجام نداده است.

 توقف خصوصی‌سازی در لایحه برنامه ششم غیرقانونی است

در همین رابطه، اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: دولت نمی‌تواند در لایحه برنامه ششم خصوصی‌سازی را لغو کند، به این دلیل که طبق قانون خصوصی‌سازی، واریز اقساط برخی از شرکت‌هایی که فروخته شده تا 5 یا 6 سال دیگر ادامه دارد. وی خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی‌سازی باید چند سال دیگر هم باقی بماند، همانطور که شرکت گسترش مالکیت واحدهای صنعتی در دوران قبل از پیروزی انقلاب هم تا مدتی بعد از اینکه خصوصی‌سازی تعطیل شد، فعالیت می‌کرد. معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی افزود: در حال حاضر هم باید تکلیف سهامداران و سهام‌های ترجیحی مشخص شود. همچنین سازمان خصوصی‌سازی باید تکلیف سهام عدالت که قانون آن را برعهده‎اش گذاشته را هم مشخص کند. نظارت بر شرکت‌های واگذار شده هم حداقل 4 تا 5 سال دیگر طول خواهد کشید. غلامی به نسیم‌آنلاین گفت: حتی اگر اقساط برخی شرکت‌ها تا 5 سال دیگر هم تمام شود نیاز به سازمانی است تا به کار آنها نظارت کند. در حال حاضر شرکت‌هایی هستند که در برابر خصوصی‌سازی مقاومت می‌کنند و بعید می‌دانم بتوان آنها را واگذار کرد. خود وزیر و رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم بارها به این مساله اذعان کرده‌اند. طبق قانون قرار بود شرکت‌های گروه یک و 20 درصد از شرکت‌های گروه دو تا پایان سال 93 واگذار شوند. در حال حاضر درست نیست که وجود این سازمان و فرآیند خصوصی‌سازی را از قانون برنامه ششم حذف کنند. غلامی بیان کرد: خصوصی‌سازی در دولت یازدهم کند شده ولی مردم باید در این زمینه قضاوت کنند. به عنوان مثال ساخت هلدینگ خلیج‌فارس در دولت قبل 2 سال زمان برد و در دولت یازدهم 17 درصد آن به مبلغ 2000 میلیارد تومان واگذار شد که ممکن است به اندازه مبلغ 2 سال از واگذاری‌های زمان ما باشد البته 17 درصد هلدینگ خلیج‌فارس شامل 15 شرکت است. وی عنوان کرد: مطمئنا در زمینه کند بودن خصوصی‌سازی در دولت آقای روحانی زمان، خیلی چیزها را ثابت می‌کند.

دولت اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارد

معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی درباره علل روند کند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت یازدهم به «وطن امروز» گفت: مقاومت مدیران میانی در برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بویژه وزارت نفت که اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند موجب شده خصوصی‌سازی در کشور انجام نشود.  مهدی عقدایی با بیان اینکه بزرگ‌ترین شرکت‌های سودده دولتی که قرار است طبق قانون به بخش خصوصی واگذار شوند در وزارت نفت هستند، اظهار داشت: از آنجا که شرکت‌های سودده بزرگ نظیر پالایش و پخش، زیرمجموعه‌های شرکت نفت و... از سودآوری بالایی برخوردارند، بنابراین وزارت نفت و شخص زنگنه به هیچ‌وجه حاضر به واگذاری چنین شرکت‌هایی به بخش خصوصی نیستند، در حالی که طبق قانون این شرکت‌ها باید واگذار شوند. وی اضافه کرد: خیلی از شرکت‌ها به موجب رکود حاکم بر اقتصاد کشور و نبود مدیریت درست در ساماندهی و احیای آنها اکنون از سودآوری آنچنانی برخوردار نیستند و از طرفی بخش خصوصی در چنین شرایطی راغب به خرید سهام آنها نیست، این در حالی است که مسؤولان و مدیران دولتی نیز نباید نسبت به عدم واگذاری سهام شرکت‌های سودآور بی‌توجه باشند. وی افزود: شیوه کند واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت یازدهم طوری است که گویا در این دولت قرار نیست سهام هیچ شرکتی به بخش خصوصی واگذار شود.