دکتر حسن خلیل‌خلیلی*: تاریخ، سیر مناسبات اجتماعی و جامعه؛ توقف موقت تاریخ در ایستگاه‌های بینابینی اجتماعی است. جامعه در روند تاریخی خویش، این‌جهانی‌تر و عقل‌مندتر شده است، یعنی در مواجهه با فرآیندهای اجتماعی مختلفی که ناشی از جریان‌های مختلف دینی، فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و... است، پدیدارهایی در جامعه شکل گرفته که واقعیات اجتماعی را متحول کرده است. هر چه جنبه تاریخی و اجتماعی این فرآیندها بیشتر باشد، لاجرم ماندگارتر خواهد بود. برای مثال، جنبش «تنباکو» و تحولات پس از آن، فرآیندی اجتماعی در جامعه ایران بود که به‌دلیل همبستگی نزدیک با پیشینه تاریخی و واقعیات اجتماعی ایران، تأثیرات خویش را بر مناسبات اجتماعی دوره خویش به‌جا گذاشت. این مساله را می‌توان در جنبش ملی کردن صنعت نفت نیز ملاحظه کرد. مجموع «مناسبات اجتماعی» که تلفیقی از مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، هستی و چیستی یک جامعه را شکل می‌بخشد. یعنی مناسبات اجتماعی که مطابق با مقتضیات یک دوره اجتماعی است، موجبات ظهور پدیده‌های اجتماعی را فراهم خواهد آورد. نتیجه اینکه ایستایی یا پویایی مناسبات اجتماعی، تحجر یا جهانی‌تر شدن جامعه را رقم خواهد زد. برای نمونه، از دهه 70 خورشیدی، «خصوصی‌سازی نادرست شرکت‌های دولتی» بر کل مناسبات اجتماعی ایران تأثیرگذار بوده، پدیده‌های اجتماعی جدیدی را ایجاد کرده است؛ شکل‌گیری طبقات جدید اجتماعی، شیوع فرهنگ فردگرایی، اشرافیت حکومتی، شکاف طبقاتی، بحران هویت اجتماعی، فقر، بیکاری، رکود تورمی، تهدید نهاد خانواده، افسردگی اجتماعی و...، پدیده‌های جدیدی هستند که در ایران پس از استقرار سرمایه‌داری و طرح تعدیل دولت سازندگی پدیدار شده‌اند. در این مقال، به‌دنبال بررسی نقش دولتمردان و حاکمان بر جنبش‌های اجتماعی و چگونگی شکل‌گیری نهادهای متصلب یا مترقی اجتماعی بوده و تأثیر اشرافی‌گری بر شکاف بین مردم و حاکمان مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
***
جنبش اجتماعی، یک پدیده اجتماعی است که ساخته و پرداخته مناسبات اجتماعی یک جامعه است و در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، هرگونه کوشش جمعی برای پیشبرد منافع مشترک، یا تأمین هدف اصلی از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی است. جنبش‌های اجتماعی رابطه مستقیمی با سطح آگاهی اجتماعی داشته، به میزان رشد درک و آگاهی اجتماعی و مترقی‌تر و رشدیافته‌تر خواهند بود. برای مثال، انقلاب اسلامی، جنبش اجتماعی برای تغییر ساختار حاکمیت و جابه‌جایی نظام ایدئولوژیک بوده. بعد از انقلاب مستضعفان جایگزین نیروهای فئودالی و اشراف و حکومت اسلامی جایگزین طاغوت شده است. حاکمان جدید همنوا و همراه با مردم در راستای آرمان‌های جنبش دینی گام برداشته، نهادهای جدید یعنی نظام سازمان‌یافته و پایداری از الگوهای اجتماعی که برخی رفتارهای تاییدشده و یکنواخت را در جهت برآورده کردن نیازهای بنیادی جامعه ایجاب می‌کند و تشکیل و خط بطلانی بر نهادهای فرسوده و ناکارآمد نظام طاغوت کشیده‌اند. اما رفته‌رفته، شرایط اجتماعی تغییر کرد و مناسبات جدید اجتماعی رقم خورد؛ مناسباتی که با برخی ارکان و آرمان‌های جنبش اسلامی در تعارض آشکار قرار داشت. نظریه‌پردازان طیف جدید حاکمان عصر سازندگی، تلاش کردند سرمایه‌داری غربی را در قالب توسعه ناموزون و تفسیر موسع اصل 44 قانون اساسی تجربه کنند! متناسب با تغییر نگرش در بخشی از حاکمیت، نهادهای جدیدی تأسیس و برخی نهادهای پایدار گذشته همچون نهاد خانواده، دستخوش تهدیداتی قرار گرفت. برای مثال، تأسیس پلیس ضدشورش آن هم برای مهار کارگران اخراج‌شده در فرآیند خصوصی‌سازی، پدیده‌ای نیست که آرمان انقلاب اسلامی باشد و با شعارهای حمایت از کارگران و محرومان در تعارض است. اینک، جامعه از انحراف بخشی از آرمان‌های جنبش دینی خویش نگران و افسرده است؛ آزادی، عدالت اجتماعی، رفع فقر و فساد طبقاتی، توسعه و پیشرفت و... آرمان‌های اساسی جنبش مردمی علیه نظام شاهنشاهی بوده که در تعارض آشکار با برخی نهادهای ایجادشده است. با تغییر سطح آگاهی اجتماعی و ثابت بودن نهادها، تضاد و تعارض بین این دو آغاز می‌شود. باید دید تعارض بین آگاهی اجتماعی مردم که منجر به جنبش اجتماعی شده و نهادهای موجود، چه ارتباطی با نوع نگرش و رفتار حاکمان دارد؟ و ناآگاهی حاکمان از خواسته‌های واقعی مردم یا تقدم منافع شخصی بر مصالح عمومی چگونه بر افزایش این تضادها موثر است؟
رهبران، معمولا پیشگامان جنبش‌ها و از طبقه اجتماعی آنان هستند. اگر طبقه اجتماعی را گروه‌بندی وسیعی از افراد که دارای منابع اقتصادی مشترک هستند، تعریف کنیم در این صورت تشکیل یک طبقه اجتماعی مجزا از مردم توسط حاکمان، زنگ خطر ایجاد تضاد طبقاتی است. شکل‌گیری طبقه جدید اشراف می‌تواند فاصله بین مردم و حاکمان را تشدید و منجر به توسعه اشرافی‌گری، مطلق‌گرایی و سلطه‌گرایی شود. عدم درک درست از خواسته‌های واقعی مردم، سوگیری غلط در نهادسازی را مهیا می‌کند؛ نهادهای جدیدی که در جهت حفظ وضع موجود به طور ملموس یا نامحسوس توسط طبقه جدید حاکمان تشکیل شده، تضادهای کهنه را تشدید می‌کند. از یک سو، حاکمان نهادهایی را تشکیل داده‌اند و از سوی دیگر مردم، به دنبال جنبش اجتماعی جدید و در تضاد با آن نهادها هستند و ناخواسته جامعه با انواع ناهمواری‌ها مواجه می‌شود. روزگاری در جریان مسیر جنبش اجتماعی، همدلی عمیقی بین مردم و رهبران آنان برقرار بود ولی با شکل‌گیری طبقه جدید و فاصله گرفتن از مردم، دیگر نهادهای متصلب و ویرانگر، جایگزین جنبش‌ها و جریان‌های مترقی خواهد شد. این پدیده می‌تواند بر مناسبات اجتماعی موثر بوده، شکل نادرست مناسبات اجتماعی را رقم زده و اخلاق اجتماعی را در هم ریزد. تسلط بر منابع مادی، می‌تواند این روند را تسهیل کرده، مانع حرکت یک جریان اجتماعی شده، آن را متصلب و ناکارآمد کند. پس براستی باید گفت «عقاید طبقه حاکم در تمام دوره‌ها، عقاید حاکم هستند؛ به این معنا که طبقه‌ای که نیروی مادی مسلط جامعه است نیروی روشنفکرانه مسلط جامعه نیز هست. طبقه‌ای که شیوه‌های تولید مادی را در اختیار دارد، بر راه‌های تولید فکری نیز کنترل دارد». سکون و تصلب، باعث ارتجاع و تصلب جامعه می‌شود. بنابراین درک مناسبات اجتماعی مهم‌ترین چیزی است که حاکمان باید از آن برخوردار باشند. تماس با توده‌ها سبب ارتباط با آنها و گرفتن عمق از توده‌ها است. باید توجه داشت هر اجتماعی به طور کلی «چندپارادایمی» است. با توجه به این مساله، جامعه چندبعدی شده و حرکت مردم با طرز تفکرهای مختلف صورت می‌گیرد. بدیهی است حاکمان نیز باید نشان دهند دگراندیشند؛ یعنی نشان دهند در عین اینکه وابسته به پارادایم طبقات بالای اجتماعی هستند، مدافع منافع طبقات متوسط و توده پایین جامعه نیز هستند. اما اگر نتوانند درک درستی از مسائل جامعه داشته باشند، قطعا نمی‌توانند جنبش اجتماعی را رهبری کرده، به ناچار از جامعه منفک می‌شوند و ناگزیر برای حفظ نهادهای غیرمرتبط با جنبش اجتماعی فعلی و مترقی، به جای تغییر نهادها، سعی در انحراف جنبش اجتماعی خواهند داشت تا بتوانند عقاید و منافع خویش را محفوظ نگاه دارند؛ «حتی خدای آسمانی وقتی نهادینه شد از دید مردم ظالم‌تر جلوه کرد، این اتفاقی است که در اروپای قرون وسطی افتاد»!
*وکیل پایه یک دادگستری