رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قیمت مسکن نهتنها تا پایان امسال بلکه تا تابستان سال آینده نیز رشد نخواهد کرد، گفت: دولت برای کمک به بخش مسکن باید زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات را افزایش و نرخ سود و سقف اقساط ماهانه را باز هم کاهش دهد. حسام عقبایی در گفتوگو با فارس، درباره اینکه کارشناسان و فعالان حوزه مسکن چه پیشنهادی میتوانند برای کمک به بخش مسکن و خروج مسکن از رکود به دولت داشته باشند، گفت: به عنوان فعال اقتصادی و موافق ارائه تسهیلات، به دولت پیشنهاد میکنیم که ابتدا زمان بازپرداخت اقساط را از 12 سال بالاتر ببرد و نرخ سود و سقف بازپرداخت اقساط ماهانه را کاهش دهد. عقبایی در پاسخ به این سوال که مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده که تکرقمی شدن سود بازپرداخت تسهیلات 80 میلیونی پایان کار است و این نرخهای جدید حداقل نرخ سود است، گفت: دولت باید منابع مالی بیشتری را به بخش مسکن تزریق و به سمت ایجاد بانکهای توسعهای حرکت کند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دولت آینده از هر طیفی باید مدیریت زمین، تولید مسکن و اجرای مسکن اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهد، اظهار داشت: با یک فرمول نمیتوان مشکل مسکن را حل کرد بلکه باید با یک اقدام جهادی بخش مسکن را از این وضعیت خارج کنیم. عقبایی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش برخی هزینههای مرتبط با افزایش قیمت تمامشده مسکن مثل هزینه انشعاب برق یا مصالح ساختمانی میتوان گفت که قیمت مسکن افزایش خواهد یافت، گفت: اینکه بگویند افزایش هزینه نصب انشعاب برق، صدور پروانههای ساختمانی یا مصالح ساختمانی بر قیمت تمام شده مسکن تأثیری نخواهد داشت یک تصور غلط است اما به هر حال قیمت مسکن با این وضعیت نهتنها تا پایان امسال بلکه تا تابستان سال آینده نیز افزایش نخواهد داشت. وی به در پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری و شورای شهر اشاره کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاستجمهوری و شورای شهر در اوایل سال آینده قطعاً بازار مسکن از شرایط آرامی برخوردار خواهد بود و این انتخابات نمیتواند بازار مسکن را ملتهب کند. عقبایی درباره وضعیت معاملات مسکن در شهریورماه گفت: در شهریورماه سال جاری 15 هزار و 372 مورد قرارداد اجاره در شهر تهران به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 17 درصد رشد را تجربه کرده است. وی افزود: با توجه به رشد میزان معاملات مسکن در تهران پیشبینی میشود تا اواخر پاییز رشد معاملات مسکن به شهرهای بزرگ و مراکز استانها و سپس شهرهای کوچک تسری پیدا کند.