گروه اقتصادی: وقتی مهرماه سال گذشته نوبخت، طیب‌نیا و سیف در نشست خبری رونمایی از بسته خروج از رکود، به عکاسان و خبرنگاران لبخند می‌زدند، فکرش را هم نمی‌کردند یک سال بعد باید پاسخگوی چرایی شکست طرح کارت‌های اعتباری خرید کالا باشند.
به گزارش «وطن‌امروز»، 3 روز پس از آغاز فاز جدید طرح اعتباری کالا معایب آن هویدا شده و کمتر کسی است که موفقیت این طرح را پیش‌بینی کند. گزارش‌های میدانی خبرنگاران ما حاکی است اغلب شعب بانک‌ها از این طرح بی‌خبرند و بخشنامه طرح کارت‌های اعتباری رنگی را دریافت نکرده‌اند. مسؤولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هنوز نتوانسته‌اند ذوق و شوق خود درباره این طرح را به بانک‌ها منتقل کنند!  در این بین بسیاری از سوالات مردم نیز بی‌پاسخ گذاشته شده است؛ آیا این کارت‌های اعتباری تبدیل به پول نقد می‌شود؟ اگر کارت‌های اعتباری تبدیل به پول نقد نمی‌شود پس چه کالاهایی می‌توان خرید؟ اگر با این کارت‌ها بتوان از هر کارتخوانی خرید کرد پس براحتی این کارت اعتباری تبدیل به پول نقد خواهد شد و اگر این اتفاق رخ دهد باید بپرسیم کارت اعتباری چه تفاوتی با وام بانکی دارد؟ با توجه به مشکلات فراوان بر سر راه اجرای این طرح به نظر می‌رسد طرح اعتباری کالا بیشتر از اینکه یک طرح خروج از رکود باشد یک طرح تبلیغاتی است. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با وجود اینکه می‌گوید نقد کردن کارت اعتباری ممنوع است اما اعلام می‌کند دارنده این کارت محدودیتی در انجام تراکنش ندارد و از هر دارنده پایانه فروش (پوز) می‌تواند خرید کند. حسن معتمدی گفت: بانک مرکزی با هدف تحریک تقاضا کارت اعتباری عام را عملیاتی کرده و اینکه برخی افراد کارت اعتباری را یکباره به حساب خود منتقل و وجوه آن را به مصرفی غیر از خرید کالا و خدمات اختصاص می‌دهند (مثل سپرده‌گذاری در بانک، سفر خارج از کشور و خرید اوراق) مغایر با هدف مورد نظر است. مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در پاسخ به این سوال که آیا محدودیتی برای انجام تراکنش با این کارت‌های اعتباری در نظر گرفته نشده است، گفت: خیر! دارنده این کارت محدودیتی در انجام تراکنش ندارد و از هر دارنده پایانه فروش (پوز) می‌تواند خرید کند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا عدم محدودیت در انجام تراکنش کارت‌های اعتباری موجب انحراف این تسهیلات نخواهد شد، گفت: اعمال محدودیت برای این کارت‌ها امکان‌پذیر اما پیچیده‌ است، چراکه تحقق این امر نیازمند ایجاد سامانه اطلاعاتی است که در آن اطلاعات دارندگان کارت‌های اعتباری و دستگاه‌های پوز ثبت شود ولی این سامانه و زیرساخت هم‌اکنون وجود ندارد. معتمدی ادامه داد: ایجاد چنین بستری زمانبر است و به همین دلیل سیاست‌گذار مجبور است انحراف بخشی از منابع را برای تحقق هدف تحریک تقاضا و افزایش فروش محصولات بنگاه‌های اقتصادی بپذیرد. اگر ۸۰ درصد منابع در این طرح در راستای هدف مشخص شده مصرف شود، می‌توان این طرح را موفق دانست. براساس دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها می‌توانند کارت اعتباری عام را در سقف‌های ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان و متناسب با اعتبارسنجی بین مشتریان خود توزیع کنند. مهلت بازپرداخت حداقل ۱۲ و حداکثر ۳۶ ماه است و در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید، بانک‌ها ملزم به تخفیف ۹۰ درصدی در نرخ سود هستند.همچنین محدودیتی در ارائه این کارت‌های اعتباری وجود ندارد و همه مشتریان بانک‌ها می‌توانند در صورت موجودی یا گردش حساب مناسب، این کارت‌های اعتباری را دریافت کنند. این در حالی است که کارت اعتباری عام مشمول محدودیت خرید کالای ایرانی نیست.
خوش به حال واردات
عدم محدودیت خرید کالای داخلی با کارت‌های اعتباری جدید یکی دیگر از مسائلی است که تولیدکنندگان را شگفت‌زده کرده است. اگر با کارت‌های اعتباری بتوان هر نوع کالایی را خرید که براحتی می‌توان پیش‌بینی کرد اکثر استفاده‌کنندگان به سمت کالای خارجی می‌روند و بدین ترتیب واردات سود زیادی از این طرح می‌برد. قطعا در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد و تولید از رکود خارج شود. سخنگوی انجمن لوازم خانگی کارت اعتباری خرید کالای عام را به زیان تولید و اشتغال کشور دانست و گفت: در دولت تمایلی برای اجرای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی وجود ندارد.حمیدرضا غزنوی در نشستی خبری با اشاره به رونمایی از طرح خروج از رکود دولت در ۲۵ مهرسال گذشته، گفت: بانک مرکزی ۱۹ دی  سال گذشته مصوبه اجرای طرح کارت اعتباری کالا با سود ۱۲ درصدی و بازپرداخت ۱۲ ماهه اقساط را ابلاغ کرد که طبق توافق با وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار بود کارمندان دولت، بازنشستگان کشوری و لشکری و بیمه‌شدگان را شامل شود اما در نهایت فقط شامل بازنشستگان و کارکنان آموزش‌وپرورش شد. وی با بیان اینکه ۲۳ اسفند ۹۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با افزایش اقساط بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری کالا به ۲۴ ماه موافقت کرد، افزود: اما ابلاغ کارت اعتباری به بعد از تعطیلات عید موکول شد و چند ماه بعد، سقف کارت اعتباری کالا از ۱۰ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان کاهش یافت و این سیاست‌ها در ۱۵ تیرماه ۹۵ توسط رئیس سازمان مدیریت ابلاغ شد.  سخنگوی انجمن لوازم خانگی با اعلام اینکه زمان اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالا تا ۳۱ تیرماه تعیین شده بود و فقط ۱۵ روز فرصت برای اجرایی شدن طرح نهایی فروش اعتباری کالای ایرانی باقی مانده بود، افزود: در واقع آنقدر دیر این طرح ابلاغ شد که در نهایت فقط ۱۵ روز مهلت داشت و پس از آن کارت‌ها باطل شدند. غزنوی با بیان اینکه شهریور امسال نیز توافق شد اجرای این طرح تا ۳ ماه یعنی تا پایان آذرماه تمدید شود اما هنوز تمدید طرح به بانک‌ها ابلاغ نشده است، اظهار داشت: اواخر هفته گذشته اجرای طرح کارت عام اعلام شد اما هنوز طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به جایی نرسیده است ضمن آنکه تا مدتی دیگر ماه محرم و صفر فرا می‌رسد که عملا رکود در این بازار به وجود می‌آید و در این ماه‌ها مردم به خرید نمی‌روند. وی با اشاره به اینکه یک درصد از کارت اعتباری در دوره گذشته جذب بخش تولید شد، اظهار داشت: بانک مرکزی در اجرای طرح کارت اعتباری کالا طوری عمل کرد که برای تولیدکنندگان فقط ضرر بود، زیرا خریداران را در یک رکود ۶ ماهه فرو برد و آنها متنظر ابلاغ این کارت بودند.سخنگوی انجمن لوازم خانگی با اعلام اینکه ۱۱ هزار فروشگاه لوازم خانگی و حدود ۲ هزار مؤسسه خدمات پس از فروش در این بخش فعالیت دارند، گفت: در اجرای طرح کارت اعتباری کالا ۴۵ واحد تولیدکننده حضور داشتند که جزو بزرگ‌ترین و بهترین واحدهای تولید لوازم خانگی محسوب می‌شوند اما با اجرای نادرست طرح اعتباری کالا متضرر شدند. غزنوی ادامه داد: در حال حاضر تولید برخی کارخانه‌های لوازم‌خانگی به اندازه یک چهارم تولید سال ۹۱ است و طرح کارت عام ۵۰ میلیون تومانی در شرایطی قرار است اجرا شود که انبارها پر از کالای وارداتی است و در واقع به فروش کالای خارجی کمک می‌کند. وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی اجرای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی متوقف شده و کارت اعتباری کالای عام به اجرا رسیده است، افزود: موضوع اقتصاد مقاومتی فقط یک حاشیه امن برای برخی سازمان‌ها شده و کارت عام در شرایطی ابلاغ می‌شود که به ضرر کشور و اشتغال داخلی است.   وی ایجاد کارخانجات تولید کالاهای خارجی را تلاشی برای تقویب برندهای خارجی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاری داخلی در جهت توسعه برندهای خارجی کار درستی نیست و به ضرر اشتغال داخل و کالاهای ایرانی خواهد بود. سخنگوی انجمن لوازم خانگی ادامه داد: کره‌ای‌ها در زمان تحریم با ما رفتار مناسبی نداشتند و به صورت داوطلبانه همکاری خود را با ایران قطع کردند، بنابراین تقویت برندهای آنها و همکاری با کارخانجات کره‌ای  به زیان تولید داخل بوده و کار درستی نیست.