کارفرمایان و کارگران شرکای اجتماعی دولت هستند، بنابراین دولت نباید بدون مشورت با این 2 گروه کاری در زمینه اصلاح قانون کار انجام دهد. محمد عطاردیان، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اینکه خواهان بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت هستیم، گفت: به مجلس اعلام می‌کنیم برای اصلاح این قانون اقدامی نکند مگر اینکه لایحه در شورایعالی کار به امضای کارگران و کارفرمایان برسد. وی افزود: در چند ماده با کارگران اختلاف‌نظر داشتیم که قرار بود در شورایعالی کار بررسی شود. وی با بیان اینکه در آخرین جلسه کمیسیون اجتماعی قرار شد که لایحه به امضای نمایندگان کارگران و کارفرمایان برسد و به مجلس ارسال شود، ادامه داد: اگر امضای ما پای این لایحه است مورد تایید است در غیر این صورت تایید نمی‌کنیم. عطاردیان افزود: در 15 جلسه همه مواد قانون کار با حضور کارفرمایان و کارگران و دولت بررسی شد که صورتجلسه آن به دولت ارسال شده است، در چند ماده اختلاف نظر داشتیم که قرار شد در شورایعالی کار بررسی شده و پس از تایید آرا به تصویب برسد. از سوی دیگر علی خدایی، عضو شورایعالی کار با اعلام مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار گفت: با تغییراتی که در ماده ۴۱ قانون کار ایجاد می‌شود دستمزد تهدید می‌شود و امکان تعیین مزد فارغ‌التحصیلان پایین‌تر از قانون وجود دارد. خدایی با تأکید بر اینکه با کلیات اصلاح قانون کار مخالف هستیم، درباره ماده 41 قانون کار گفت: یکی از مهم‌ترین این تغییرات افزودن شرط «شرایط اقتصادی کشور» به‌عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد است که این معیار به‌راحتی می‌تواند 2 معیار پیشین را نقض کند و زمینه‌ای برای فرافکنی و قانون‌گریزی‌های دولت و کارفرمایان باشد. همچنین در اصلاحیه جدید  قانون کار «تعیین دستمزد برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی» آمده است که یعنی می‌خواهیم دستمزد آن دسته از افرادی را که به‌تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند پایین‌تر از دیگران در نظر بگیریم که این موضوع مغایر با قانون است. اما سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضع بررسی لایحه اصلاح قانون کار به مهر گفت: بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفته و در یک تا 2 هفته آینده در این کمیسیون بررسی آن آغاز می‌شود. خدادادی درباره انتقاد جامعه کارگری مبنی بر نادیده گرفتن حقوق آنها در لایحه اصلاح قانون کار افزود: جامعه کارگری باید صبور باشد، چراکه قرار نیست همان لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده، مورد تصویب قرار گیرد و آنچه در نهایت به تصویب مجلس می‌رسد تبدیل به «قانون» می‌شود. وی با تاکید بر اینکه در کمیسیون اجتماعی مجلس ۴ نماینده از جامعه کارگری حضور دارند، ادامه داد: بازگرداندن لایحه به دولت در حالی که هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده، درست نیست، ضمن اینکه مجلس با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت نظر آنها را تامین می‌کند. وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژه در این کمیسیون برای بررسی «بند بند» لایحه خبر داد و تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس با دعوت از تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران زحمتکش لایحه اصلاح قانون کار را بررسی می‌کند. وی در پاسخ به این پرسش که کارگران شاغل در مناطق آزاد مشمول قانون کار نیستند، آیا در لایحه فعلی این موضوع مد نظر قرار می‌گیرد؟ گفت: در نظر داریم در فرآیند بررسی لایحه اصلاح قانون کار، کارگران شاغل در مناطق آزاد نیز مشمول این قانون شوند.