گروه اقتصادی: هفته گذشته سند برنامه اقدام Action Plan که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد به گروه ویژه اقدام مالی FATF برای اجرای آن تعهد داده، منتشر شد. اسناد نامه‌نگاری‌های میان طیب‌نیا و رئیس FATF  نشان می‌دهد از نگاه FATF، ایران باید همه تعهدات داده شده در چارچوب برنامه اقدام Action Plan را بدون اشاره به رعایت چارچوب قانون اساسی ایران اجرا کند. رئیس FATF در این نامه، ایران را مکلف به ارائه اطلاعات در 2 حوزه مسیرهای انتقالی مالی و منتقل‌کنندگان پولی کرده است. وی  تهدید کرده اگر ایران این اطلاعات را ندهد، فورا همه اقدامات علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد. وی ضمنا در این نامه از تعهد ایران به اجرای دستورات FATF تشکر کرده است. در حالی که طیب‌نیا به این دلخوش کرده که در نامه‌نگاری به رئیس FATF اعلام کرده ایران در چارچوب قانون اساسی به اجرای تعهدات روی خواهد آورد اما در نامه رئیس FATF، هیچ اشاره‌ای به رعایت قانون اساسی ایران نشده و در واقع از نگاه FATF ایران متعهد به اجرای تکالیف محوله است. طبق متن توافق با FATF، طیب‌نیا تعهداتی به FATF داده که مهلت زمانی آنها در 3 دوره زمانی مه ‌2017، سپتامبر 2017 و ژانویه 2018 است. این تعهدات فراتر از دستورالعمل‌های عمومی FATF است و مشخص نیست وزیر اقتصاد با چه نیتی چنین تعهداتی از جانب ایران به FATF داده است در حالی که برای اجرایی شدن برخی از آنها، اختیار قانونی و وجاهت حقوقی نداشته است.  یکی از خطرناک‌ترین تعهداتی که طیب‌نیا به FATF داده، این است که ایران تا ژانویه سال 2018 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اصلاح و معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را حذف کند. اجرای این تعهد به این معناست که از نگاه ایران، جنبش‌های آزادی‌بخش همچون حزب‌الله لبنان، مطابق میل ابرقدرت‌ها در زمره گروه‌های تروریستی قرار گیرند.  طیب‌نیا همچنین به نمایندگی از دولت ایران متعهد است تا ماه مه ‌2017 عضویت در کنوانسیون پالرمو را تصویب و اجرا کند. این تعهد نیز فراتر از اختیارات وزیر و حتی دولت است. ضمن آنکه پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) چند سال است در کشور طرح شده اما به علت مخاطراتی که برای منافع ملی ایران دارد، به تصویب مجلس نرسیده است. در مجموع، به نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف از اجبار ایران به پذیرش چنین قراردادهایی همچون پالرمو و FATF، مهار قدرت اثرگذاری ایران در جهان و بویژه خاورمیانه است و در نهایت باعث خالی کردن زیر پای جریان مقاومت و ضدداعش در منطقه خواهد شد.