دکترحمیدرضا مقدم‌فر: اخیراً اعلام شد شورایعالی امنیت ملی موضوع توافق ایران و FATF را با قید شروطی جمع‌بندی و برای اعلام نظر نهایی نظام آماده کرده است. در این‌باره اختصاراً به نکاتی اشاره می‌شود:
1- چند ماه است موضوع FATF به یکی از مسائل محوری بررسی‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان و مسؤولان تبدیل شده و بحث و جدل‌های طرفین وقت و انرژی‌های بسیاری را صرف کرده است. اولین و چه بسا بزرگ‌ترین سوالی که در وهله اول می‌توان مطرح کرد آن است که اساساً چرا توافق بر سر یک برنامه اقدام (Action Plan) با یک نهاد بسیار مهم که می‌تواند تبعات و ریسک‌های امنیتی بسیار بالایی برای کشور داشته باشد، اینچنین مخفیانه و بدون رایزنی‌ها و مشورت‌های پیشینی لازم با نهادها و ارگان‌های مسؤول و ذی‌ربط انجام شده است؟ تردید نمی‌توان کرد اگر مسؤولان اقتصادی کشور بخش کوچکی از این گفت‌وگوها، رایزنی‌ها و مشورت‌های امروز را پیش از عقد توافق انجام می‌دادند، هم وقت و انرژی بسیار کمتری صرف می‌شد و هم اینکه به نحو بسیار بهتر و تضمین‌شده‌تری می‌شد از یکسری پیامدهای امنیتی برای کشور جلوگیری کرد.
نخستین و مهم‌ترین عیب متعهدکردن کشور به یکسری اقدامات خاص در حوزه بانکی، آن هم پیش از آنکه مشورت‌ها و اذن‌های لازم اخذ شود، آن است که اگر در نهایت بر مبنای جمیع ملاحظات و مستندات تصمیم کشور بر رد آن باشد، علی‌القاعده هزینه «اعتبار»ی در سطح جهانی، «حداقل» هزینه‌ای است که کشور باید برای ملغی کردن توافق بپردازد.
چنین قاعده‌ای، یک گزاره عقلی روشن و بدیهی است؛ مگر آنکه نیت برخی مسؤولان از نادیده گرفتن آن، قرار دادن کشور در وضعیت «کار انجام شده» و بالا بردن هزینه‌های مخالفت با آن باشد که چنین تصوری درباره مسؤولان اجرایی کشورمان خطاست.
2- درباره برخی تبعات سهل‌انگاری در تعامل با FATF پیش از این مطالب و نقدهای خوب و مهمی نوشته و گفته شده است، بررسی مجموعه مولفه‌ها و مرور مستندات مربوط به FATF اعم از توصیه‌های چهل‌گانه این گروه کاری، سابقه آن و نیز متن برنامه اقدام و مهم‌تر از همه جانمایی آن در ذیل سیاست کلانی که امروز رژیم ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است، نشان می‌دهد قدم گذاشتن در این مسیر، بسیار پرخطر و توام با یک ریسک بالا در تضعیف امنیت مردم ایران است.
متاسفانه دولت محترم گمان می‌کند چرایی بهره‌مندی تقریباً هیچ ایران از مواهب اقتصادی متصور از قِبَل اجرای برجام، حضور ایران در لیست سیاه کارگروه اقدام مالی است اما واقعیت آن است که FATF بویژه در ترکیب با برجام اکسیری را تولید می‌کند که نه‌تنها چشم‌انداز اقتصادی روشنی پیش‌پای ایران نمی‌گذارد، بلکه یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های امروز ملت، یعنی «امنیت» را هم به مخاطره می‌اندازد. در واقع بنای آمریکا بر آن است رویایی که در برجام برای خود دیده و به واسطه شروط هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در اجرای برجام از تامین بخش اعظم مطامع خود بازمانده بود، این‌بار به واسطه FATF تعبیر کند و تحقق بخشد.
3- شورایعالی امنیت ملی در موضوع FATF به نهاد اصلی و در حقیقت به تنها نهاد کلیدی بررسی‌کننده تبدیل شده و همچون اوایل داستان برجام، مجلس شورای اسلامی از این مساله به غایت پراهمیت کنار کشیده است. غصه این قصه آنجا پررنگ‌تر می‌شود که کناره‌گیری مجلس شورای اسلامی از این موضوع، نه یک امر تحمیلی یا دستور از بیرون، بلکه به ابتکار خود مجلس بوده و به عبارت بهتر، قوه مقننه عملاً در این جریان برای خود «معافیت» خریده است.
طبق اصل 77 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»؛ مسؤولان عالی‌رتبه نظام نیز همواره بر ضرورت طی کردن روال قانونی در این امور تاکید می‌کنند، بنابراین سوال آن است که قوه محترم مقننه بر چه مبنایی، پای خود را از موافقتنامه‌ای به این مهمی پس کشیده و در این مساله ورود نکرد‌ه است؟
هدف از این سطور تشکیک در صلاحیت شورایعالی امنیت ملی در ورود به مسائلی با این سطح از اهمیت نیست، بلکه این شورا بنا به وظیفه ذاتی خود می‌تواند در چنین اموری که با امنیت ملی مرتبط است، مداخله موثر کند اما مساله آن است که چرا پیش از این شورا یا همزمان با آن، بهارستان‌نشینان آنچه وظیفه ذاتی نمایندگی ملت ایجاب می‌کند را به جا نمی‌آورند؟
شکی نیست نمایندگان محترم به این گزاره صحه می‌گذارند که مجلس شورای اسلامی صرفاً جایگاهی برای فراکسیون‌سازی و سیاست‌بازی و مباحث دم‌دستی حزبی و جناحی نیست، بلکه این قوه، در راس امور و محملی برای تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسائل کشور است و حتی در نسبت با 2 قوه دیگر نظام، در موقعیت ویژه «ریل‌‌گذاری» هم هست!
تاسفبارتر آنجاست که شخصیتی در جایگاه نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او نظرش درباره FATF را سوال می‌کند، با افتخار(!) می‌گوید اساساً از محتوای آن اطلاعی ندارد و نمی‌داند چیست! چنین رویکردی را جز وهن مجلس چیز دیگری می‌توان عنوان داد؟ خاصه آنکه پیش‌فرض مردم درباره یک نماینده مجلس که خود را در معرض رای آنها قرار داده و در این راه تبلیغ کرده آن است که وی در امور حیطه نمایندگی یا شخصاً کارشناس است یا خود را مقید به استفاده از نظرات کارشناسان امین می‌داند، لذا در هیچ مساله‌ای از این دست نمی‌تواند بلانظر باشد.
نکته دیگر آنکه اساساً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همین فلسفه تاسیس شده است که در موضوعات مختلف، مباحث کارشناسی مورد نیاز نمایندگان را تامین کند و نمایندگان می‌توانند از این مرکز بخواهند مستندات کارشناسی لازم را برای تصمیم‌گیری آنان فراهم کند.
بر مبنای آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد ورود کارشناسانه مجلس شورای اسلامی به مساله FATF یکی از مهم‌ترین ملزومات امروز کشور است؛ نمایندگان محترم براساس سوگند خود وظیفه دارند با رویکردی ملی و با در نظر گرفتن مصالح کلان ملت فارغ از هرگونه منافع جناحی و قبیله‌ای این موضوع را در دستور کار قرار داده، درباره آن اعلام موضع و حتی در صورت نیاز این موافقتنامه را ملغی کنند.