گروه اقتصادی: تعلل مسؤولان در برخورد با مدیران نجومی موجب شد نمایندگان مجلس اعتراض کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس با اشاره به تعلل مبارزه با مدیران نجومی گفت: کمیسیون اصل نود در جایگاه بررسی طرح‌ها و لوایح نیست و طرح یک‌فوریتی رسیدگی به حقوق‌های نجومی 2 ماه است که بین 2 کمیسیون اجتماعی و اصل نود در نوسان است. محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی دیروز یکشنبه 4 مهر در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: پیش‌تر طرحی با قید یک‌فوریت درباره رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی به مجلس ارائه شد که فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی رسید. وی با اشاره به 2 مرتبه مراجعه خود جهت پیگیری سرنوشت طرح استرداد حقوق‌های نجومی خاطرنشان کرد: هیات‌رئیسه مجلس این طرح را از کمیسیون اجتماعی به کمیسیون اصل نود ارجاع داده است در حالی که کمیسیون اصل نود براساس قانون اساسی صرفا مسؤول رسیدگی به شکایات از طرز رفتار قوا است. دهقان با ابراز شگفتی از اقدام هیات‌رئیسه مجلس بویژه رئیس مجلس در ارجاع طرح یک فوریتی استرداد حقوق‌های نجومی به کمیسیون اصل نود گفت: آیا در این 9 دوره مجلس یک طرح یا یک لایحه توسط کمیسیون اصل نود بررسی شده است؟ نه این موضوع سابقه داشته است و نه اساسا کمیسیون اصل نود در جایگاه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح است. وی با یادآوری اینکه مساله حقوق‌های نجومی افکار عمومی را به خود مشغول کرده و رهبر معظم انقلاب نیز به هیات دولت تاکید کرده‌اند که این موضوع مشمول مرور زمان نشود، بیان داشت: جمعی از نمایندگان مجلس در این باره احساس مسؤولیت کردند و این طرح را ارائه دادند اما اکنون پس از گذشت 2 ماه طرح مذکور بین کمیسیون اجتماعی و کمیسیون اصل نود در نوسان است. نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز هم که گفتند دستور ندارد و به صورت غیرقانونی طرحی را که هنوز 10 روز از ارائه آن نگذشته است در دستور گذاشتند؛ چرا هیات‌رئیسه و بویژه رئیس مجلس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه مجلس را در نظر نمی‌گیرد. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: این در حالی است که قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس جلوی چشم ماست؛ حال چرا 2 ماه است که طرح یک‌فوریتی استرداد حقوق‌های نجومی بلاتکلیف مانده است. مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه را برعهده داشت در توضیح گفت: این موضوع را بررسی می‌کنیم البته ریاست مجلس هم گفته‌اند که چون کمیسیون اصل نود موضوع حقوق‌های نجومی را بررسی کرده، طرح به آ‌نان ارجاع شده است ولی حق با شماست.
6 میلیارد تومان حقوق نجومی بازگردانده شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بازگشت ۶۲میلیارد ریال از حقوق‌های نجومی به بیت‌المال خبر داد. به گزارش تسنیم، ناصر سراج در حاشیه افتتاح ساختمان بازرسی کل استان سمنان اظهار داشت: در تلاشیم تا باقیمانده حقوق‌های نجومی را به بیت‌المال بازگردانیم. وی با اشاره به اینکه عزم جدی در قوای سه‌گانه برای مبارزه با فساد وجود دارد، افزود: قوانینی برای مبارزه با فساد در کشور در حال تدوین است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: این حقوق‌های نجومی از مدیران بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های وابسته به آن است که بازستانده شد. سراج با اشاره به حفره‌های قانونی موجود در کشور گفت: افرادی که منتظر فرصتی بودند با استفاده از این حفره‌های قانونی ورود پیدا کرده و حقوق‌هایی دریافت کرده‌اند. وی افزود: در کشور عزم جدی برای مبارزه با فساد وجود داشته و قانونی در حال تدوین است تا حفره‌های قانونی ورود سوءاستفاده‌کنندگان بسته شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم حاکمیت قانون خاطرنشان کرد: امروز در قوای سه‌گانه و در سطح رؤسای این قوا عزمی جدی برای برخورد با افراد فاسد و متخلف در سطوح ریز و درشت وجود دارد.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره حقوق‌های نجومی
بهرام پارسایی با اشاره به تهیه گزارش فیش‌های حقوقی نجومی در کمیسیون اصل 90 گفت: این گزارش با همکاری دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون تهیه شده و مهم‌ترین دلیل چنین دریافتی‌های غیرمتعارفی خلأهای قانونی بوده است. نماینده مردم شیراز با بیان اینکه طرح ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد در 10 ماده در  کمیسیون اصل 90 تصویب شده است، افزود: این طرح هفته اول یا دوم مهرماه به صحن علنی ارائه می‌شود و تلاش شده خلأهای قانونی در طرح برطرف شود. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش کمیسیون در حال جمع‌بندی است و پس از پایان تعطیلات با تشکیل جلسات کمیسیون، احتمالا تا پایان هفته آتی جمع‌بندی شده و مشخص می‌شود چه زمانی به صحن علنی ارائه شود.
بی‌عدالتی در پرداخت حقوق کارمندان دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران گفت: در کنار مبارزه با تخلفات اداری و مالی باید به بی‌عدالتی در پرداخت‌ها بین کارمندان مختلف نیز توجه شود. نعمت‌الله ترکی درباره تفکیک ایجاد شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ماه‌های گذشته گفت: به نظر می‌رسد تفکیک انجام شده مثبت باشد، از اوایل دهه 60 به این سو تعداد زیادی قوانین در حوزه اداری و استخدامی تصویب شده است که در هر دوره‌ای تلاش کردیم روی این قوانین بازمهندسی داشته باشیم که نتوانستیم این کار را انجام دهیم. ترکی ادامه داد: امروز تفکیکی که در سازمان صورت گرفته است باعث می‌شود، سازمان امور اداری و استخدامی این قوانین را به طور ویژه مدیریت کند و وقت کافی را در این حوزه تخصیص دهد. از طرفی به طور همزمان  به قانون مدیریت خدمات کشور بپردازد. وی تصریح کرد: اگر معتقد به توسعه کشور در حوزه‌های مختلف هستیم اولین گام توسعه کشور موضوع نیروی انسانی است. اگر در حوزه منابع انسانی و متخصص شدن نیروی انسانی این گام به‌درستی برداشته شود،  توسعه پایدار دست‌یافتنی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با اشاره به اینکه  در سیستم امور اداری دولت، تعداد تخلف‌ها بسیار کم بوده است، گفت: در استان تهران 176هزار کارمند مشغول به کار هستند که همه به نوعی مستخدم دولتند. باید در ابتدا یک گام اساسی در همنواختی پرداخت‌ها به   بخش‌های عمده‌ای از این کارکنان برداشته شود. امروز پایه حقوق کارکنان قراردادی حدود 800 هزار تومان است که در شهری مثل تهران کفاف زندگی کارمندان را نمی‌دهد. ترکی تأکید کرد: در کنار مبارزه با فساد و سوءاستفاده در حوزه اداری و مالی باید به بی‌عدالتی‌های موجود در میزان پرداخت کارکنان دیگر نیز توجه شود. وی افزود: در واقع باید یک سیستم شفاف در حوزه پرداخت‌ها ایجاد شود و به تناسب خدمت و نیازی که در جامعه به آن خدمت وجود دارد پرداخت‌ها انجام شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران تاکید کرد: سیستم پرداخت حقوق از سوی مراجع مختلفی مورد نظارت قرار می‌گیرد که با این حجم از نظارت‌ها تخلف نمی‌تواند زیاد باشد. ترکی در پایان گفت: برای مبارزه با فساد باید سازمان مستقل مبارزه با فساد ایجاد شود، آن سازمان می‌تواند به‌طور دقیق به موضوع تخلفات و فساد مالی و اداری بپردازد.