گروه اقتصادی: همزمان با ادامه رکود حاکم بر اقتصاد، حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال با ۳۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، از مرز ۱۰۸۱ هزار میلیارد تومان گذشت. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت یازدهم در ایجاد رونق اقتصادی و خروج اقتصاد ایران از رکود موفق نبود و در عین حال برخی شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی بشدت رشد کرد. همزمانی تداوم رکود و افزایش نقدینگی می‌تواند چالشی جدی برای اقتصاد ایران محسوب شود. رشد 30 درصدی نقدینگی و رکود به معنای این است که منابع عظیم مالی فریز شده و در چرخه تولید و اقتصاد قرار ندارد. تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی گویای این است که حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال جاری به ۱۰۸۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان رسید. بر این اساس، نقدینگی رشد ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. براساس آمارها، رشد پول در 12 ماه منتهی به تیرماه 2/24 درصد و در ۴ ماهه اول امسال ۲ درصد بوده که در نهایت حجم پول ۱۳۹ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان محاسبه شده است؛ ضمن اینکه حجم شبه‌پول نیز ۹۴۲ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان است که بیانگر سهم عمده این متغیر از نقدینگی است.
 بدهی خارجی 5/7 میلیارد دلار شد
براساس سررسید اولیه بدهی‌ها، حجم بدهی خارجی ایران در تیرماه سال جاری به ۷ هزار و ۵۴۲ میلیون دلار رسید؛ ضمن اینکه اختلاف ارز دولتی و آزاد در بازار به ۴۰۰ تومان رسید. آمارهای بانک مرکزی نشانگر این است که میزان بدهی‌های خارجی (تعهدات بالفعل) کشور در پایان تیرماه سال جاری در مجموع به ۷ هزار و ۵۴۲ میلیون دلار رسیده است. براساس سررسیده اولیه بدهی‌ها، میزان بدهی کوتاه‌مدت ایران در تیرماه به ۲ هزار و ۳۳۶ میلیون دلار و در میان‌مدت و بلندمدت به ۵ هزار و ۲۰۶ میلیون دلار رسیده است. گفتنی است، بدهی خارجی (تعهدات بالفعل) دولت در خردادماه سال جاری در مجموع به ۷ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار رسید. بر این اساس، ۲ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار این بدهی مربوط به بدهی‌های کوتاه‌مدت و ۵ میلیارد و ۳۴۶ میلیون دلار آن مربوط به بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت بوده است. در عین حال، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط ماهانه نرخ فروش دلار در بازار بین‌بانکی ۳ هزار و ۷۶ تومان و در بازار آزاد، ۳ هزار و ۵۰۴ تومان بوده است که حکایت از اختلاف ۴۰۰ تومانی نرخ دلار آزاد و دولتی دارد.
کاهش شدید ارزش پول ملی
مدتی پیش رئیس پژوهشکده پولی و بانکی که زیرمجموعه بانک مرکزی است در اظهارنظری جالب گفت: نقدینگی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نگران‌کننده نیست و میزان آن به یک برابر GDP هم نرسیده است. علی دیواندری درباره گردش نقدینگی ۴۱۷ هزار میلیارد تومانی کشور گفته بود: علت افزایش حجم نقدینگی در سال ۹۴ شفاف‌سازی برخی حساب‌های موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود که توانستند از بانک مرکزی مجوز بگیرند. این نقدینگی اثر واقعی بر اقتصاد کشور ندارد چون از گذشته وجود داشته است. وی گفت: در سال‌های گذشته پایه پولی ۴۷ درصد رشد داشت که موجب تورم افسارگسیخته شد اما با مهار این تورم در سال گذشته، رشد پایه پولی ۱۷ درصد بود که نگران‌کننده نیست.
 بازگشت تورم با افزایش نقدینگی
محمدقلی ‌یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از افزایش نقدینگی در 2 سال اخیر می‌گوید: استقراض از بانک مرکزی در هر شرایطی نقدینگی را بالا می‌برد و دولت یازدهم هم متاسفانه مانند دولت قبل همین روش را دنبال می‌کند. این دولت در استقراض از بانک مرکزی مانند دولت قبل عمل می‌کند با این تفاوت که روش را تغییر داده و این بار با استقراض غیرمستقیم و کمک بانک‌ها به نقدینگی دامن می‌زند. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در اقتصاد به مردم آدرس غلط می‌دهد، تصریح می‌کند: دولت یازدهم همانطور که از صندوق توسعه ملی برداشت کرد یا در حوزه معوقات بانکی، وام‌های صنایعی را که در بازپرداخت مشکل داشتند تمدید و به‌عنوان وام‌های جدید تلقی کرد، در افزایش نقدینگی هم به مردم آدرس غلط می‌دهد و غیرشفاف برخورد می‌کند. با توجه به وضعیت رکود تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد و رکودی که در صنعت و کشاورزی و تورمی که در بخش خدمات دلالی و واسطه‌گری حاکم شده، اقتصاد ایران دورنمای خوبی ندارد.
تأثیر بر نرخ ارز
‌یوسفی درباره تبعات افزایش نقدینگی می‌گوید: یک بحران برای اقتصاد ایران در راه است و آن افزایش لجام‌گسیخته نرخ ارز خواهد بود که به افزایش تورم خواهد انجامید، زیرا دولت در حال حاضر قیمت‌ها را سرکوب کرده و نقدینگی را به جای تولید به سمت واسطه‌گری و دلالی سوق داده است. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزایش شتاب نقدینگی در دولت یازدهم به نسیم عنوان می‌کند: نقدینگی باید منجر به تولید و اشتغال شود و رشد مطلوبی را به بار بیاورد ولی دولت تاکنون چنین شرایطی را ایجاد نکرده و دولتمردان از ابزارهایی که در اختیار دارند، برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده می‌کنند که یکی از این ابزارها سیستم بانکی است، بنابراین دولت برای جبران کسری بودجه خود از بانک‌ها کمک می‌گیرد اما اشکال کار اینجاست که آن را اعلام نمی‌کند. یوسفی می‌افزاید: دولتمردان از یک طرف استفاده از منابع بانک‌ها را بد تلقی می‌کنند، در حالی که بد نیست و از طرف دیگر وانمود می‌کنند در حال مقابله با این پدیده هستند، در حالی که دولت از منابع بانکی به طور غیرشفاف استفاده می‌کند. تجربه نشان داده افزایش نقدینگی و افزایش تورم همواره رابطه مستقیم دارند و دولتمردان قصد دارند قاعده‌ای را مطرح کنند که افزایش نقدینگی و افزایش تورم ارتباطی با هم ندارند ولی در آن صورت باید توضیح دهند هدف از افزایش نقدینگی چه بوده است. در گفته‌های مسؤولان بشدت تناقض وجود دارد. این استاد اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های غیرشفاف دولت عنوان کرد: سیاست‌های اقتصادی غیرشفاف هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرده و این نقدینگی که باید در خدمت بخش‌های تولیدی صنعت و کشاورزی باشد، در خدمت بخش‌های واسطه‌گری مالی، خدمات و تجارت قرار گرفته است.