‌ گزارش‌های اقتصادی متعدد و متوالی در غرب که درباره وخیم شدن اوضاع مالی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس بویژه کشورهای ثروتمند این شورا منتشر می‌شود، متضمن پیش‌بینی‌های تاریک و بدبینانه است آن هم زمانی‌که دخالت برخی حکومت‌های این کشورها در بحران‌های امنیتی داخلی و جنگ‌های خارجی تقویت می‌شود. جدیدترین این گزارش‌ها، گزارش خبرگزاری فرانسه است که آن را هفته گذشته با استناد به اطلاعات شرکت جهانی سرمایه‌گذاری «کامکو» در کویت، منتشر کرد. در این گزارش آمده است کسری بودجه 6 کشور شورای همکاری خلیج‌فارس تا پایان سال جاری (2016) به 153 میلیارد دلار می‌رسد و در مقایسه با سال گذشته (2015) 35 میلیارد دلار افزایش می‌یابد و عربستان سعودی به تنهایی
 55 درصد از این کسری (84 میلیارد دلار) را از آن خود می‌کند و پس از آن کشورهای کویت، قطر و امارات قرار دارند. با وجود این، کامکو پیش‌بینی کرده است کسری بودجه این کشورها تا سال 2021 به طور میانگین سالی 100 میلیارد دلار باشد. این کسری بودجه چیز غیرقابل منتظره‌ای نیست؛ این رقم کسری بودجه بازتاب‌دهنده عدم برنامه‌ریزی و پژوهش‌های واقعی درباره آینده است که به دلیل کاهش درآمدهای کشورهای اصلی حاشیه خلیج‌فارس از نفت از 735 میلیارد دلار در سال 2013 به 443 میلیارد دلار فقط در سال 2015 به‌وجود آمده است. برخی پیش‌بینی‌ها نیز حکایت از آن دارد این رقم به 365 میلیارد دلار برسد اگر بهای نفت به همان میزانی بماند که اکنون است، یعنی بین 40 تا 50 دلار در هر بشکه. برنامه‌ای که اکنون توسط حکومت‌های این کشورها برای کاهش کسری بودجه‌های‌شان اتخاذ شده است، 3 بخش اساسی دارد: نخست- بیرون کشیدن ذخایر مالی استراتژیک است که گمان می‌رود برای روزهای بسیار سخت و نسل‌های آینده باشد؛ امری که باعث کاهش سریع این منابع شد، مانند اتفاقی برای ذخایر مالی عربستان سعودی افتاد که از 800 میلیارد دلار به کمتر از 445 میلیارد دلار در فقط چند سال رسید. دوم- کاهش هزینه‌های دولتی از 615 میلیارد دلار در سال 2014 به کمتر از 563 میلیارد دلار در سال گذشته (2015) و نزدیک به 519 میلیارد دلار در سال  کنونی (2016) است و این یعنی ورشکست شدن بسیاری از شرکت‌ها و افزایش میانگین بیکاری در نتیجه کاهش فرصت‌های شغلی. سوم- دنبال کردن سیاست ریاضتی است که بارزترین آن کاهش تدریجی سوبسید کالاها و خدمات اساسی مانند مواد سوختی، برق و آب است و نیز تحمیل مالیات مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان و افزایش عوارض و جریمه‌ها و بارزترین آنها مالیات اضافی(حدود 5 درصد) بر برخی کالاهای لوکس از سال آینده که رو به افزایش است. صندوق بین‌المللی پول از این تدابیر ریاضتی و تحمیل مالیات استقبال کرد و خواستار تدابیر ریاضتی و مالیات بیشتر برای کاهش کسری بودجه به پایین‌ترین حد خود شد اما مشاوران و مسؤولانش به بازتاب‌های اجتماعی منفی این طرح‌ها بر شهروندان توجهی نمی‌کنند. کشورهای فقیر حاشیه خلیج‌فارس مانند بحرین و سلطان‌نشین عمان چه‌بسا می‌توانند خود را با کاهش بهای نفت و تنوع‌بخشی به منابع درآمدزای خود بنابر 2 دلیل سازگاری دهند؛ نخست به دلیل آنکه تولیدات نفت‌شان زیاد نیست و خارج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت «اوپک» هستند. دوم اینکه این دو کشور در جنگ‌های فرسایشی سیاسی و مالی در یمن، سوریه، لیبی و عراق به دلیل کم‌بودن جمعیت‌شان در مقایسه با عربستان که جمعیتش از 20 میلیون فراتر رفته است، دخیل نیستند. کاهش هزینه‌های عمومی و اعمال سیاست‌های ریاضتی به همراه مالیات معنایش آب شدن «دولت رفاه» است و چه‌بسا به تحرکات اعتراض‌آمیز مردمی در سایه نبود اصلاحات سیاسی، کاهش سقف آزادی‌ها، نبود حساب و کتاب  از طریق قوه مقننه و نبود آزادی رسانه‌ها و نظام قضایی شفاف منجر می‌شود و گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده از این اعتراض‌ها به نفع خود استفاده می‌کنند. روزنامه‌ رای‌الیوم در تحلیلی در این‌باره نوشت، شاید خطر بزرگ‌تر همان خطری است که عربستان سعودی و برخی شرکایش در جنگ علیه یمن با آن رو‌به‌رو هستند، زیرا فشارهای بین‌المللی علیه آنها به دلیل بالا رفتن تعداد کشته‌شدگان در نتیجه بمباران‌ها و ناتوانی آنها در تعیین سرنوشت جنگ فرسایشی به لحاظ مالی و سیاسی و نظامی با نزدیک شدن به 2 سالگی‌اش بیشتر می‌شود. نکته جالب توجه این است که عربستان سعودی که به طور کلی با هرگونه توقف در سهمیه تولید نفت سازمان اوپک مخالفت می‌کرد و باعث سقوط بهای نفت از 118 دلار در هر بشکه به 30 دلار در هر بشکه در سال 2013 شد، اکنون از این سیاست چشم‌پوشی کرده و سیاست دیگری را که انعطاف‌پذیرتر است در پیش گرفته، یعنی هماهنگی با کشورهای خارج از اوپک برای بالا بردن بهای نفت و انتظار می‌رود که در نشست مشاوره‌ای وزرای نفت اوپک که در الجزایر برگزار می‌شود، بر سر این برنامه توافق حاصل شود تا پس از آن در کنفرانس اوپک در اواخر ماه نوامبر آینده به شکل رسمی در پیش گرفته شود. این توافق یکی از راه‌حل‌هاست، البته اگر در پیش گرفته شود اما دشوار است با قطع و یقین درباره موفقیتش به دلیل وجود عوامل دیگری که بر روند بهای نفت در بازارهای جهانی تاثیر می‌گذارند، سخن گفت. به بحران‌های بزرگ این روزهای عربستان، باید تصویب قانون «عدالت علیه تروریسم» در کنگره آمریکا را اضافه کنیم؛ قانونی که براساس آن خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر می‌توانند عربستان را تحت پیگرد قرار داده و از این کشور غرامت بخواهند و برخی این غرامت را 3/3 تریلیون دلار تخمین می‌زنند، آن وقت می‌بینیم تصویر آینده این کشور پادشاهی هرگز گل و بلبل نخواهد بود.