رضا مشتاقی: 1- اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «دولت موظف است... وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به‌طور رایگان گسترش دهد». ترجمان این اصل در عالم واقع، دوره‌های روزانه دانشگاه‌های سراسری است که دولت برای تامین نیاز کشور به نیروی دانش‌آموخته لازم می‌داند و براساس این احساس نیاز اقدام به ایجاد سهمیه ویژه دانشجویان برتر کنکور سراسری جهت تحصیل در دوره روزانه می‌کند. براساس این اصل، قاعده این است که تحصیل دانشجویان دوره روزانه و لوازم تحصیل مانند امکانات آزمایشگاهی، کارگاه، کتابخانه، اینترنت و... باید رایگان باشد و مواردی مانند تغذیه و خوابگاه نیز باید با حداقل قیمت ممکن و با یارانه دولت به دانشجویان ارائه شود. استثنا وارد کردن بر این اصل، امری است خلاف قانون اساسی و می‌تواند این قاعده را به استهجان بکشاند. دولت می‌تواند براساس نیازسنجی و دلایل کارشناسی خود، ظرفیت دوره‌های روزانه را کاهش یا افزایش دهد اما آیا می‌تواند بر دانشجویان دوره روزانه هزینه‌هایی را تحمیل کند که خلاف «رایگان بودن تحصیل و لوازم آن» است؟ خیر! از جمله این استثنائات بر رایگان بودن تحصیل، اتفاقی است که اخیرا در تغییرات سنوات تحصیل دانشجویی اتفاق افتاده است.
2- به موجب تغییرات اخیر آیین‌نامه‌ای، سنوات مجاز تحصیل برای دانشجویان کارشناسی 8 ترم، کارشناسی ارشد 4 ترم و دکترا 9 ترم است و پس از انقضای این مدت، دانشجویان موظفند برای ادامه تحصیل هزینه‌هایی را پرداخت کنند و تسهیلاتی مانند تغذیه و خوابگاه را نیز- اگر از آن محروم نشوند- با هزینه‌ای چند برابر دیگر دانشجویان دریافت کنند. در واقع چنان است که انگار دانشجویان با گذر از این ترم‌ها، وصف دانشجوی روزانه بودن خود را از دست می‌دهند و به یک دانشجوی پولی بدل می‌شوند. این امر در حالی است که قوانین دانشگاهی به دانشجویان کارشناسی اجازه می‌دهد در هر ترم حداقل 12 واحد اخذ کنند. با این حساب که تعداد واحد دانشجویان کارشناسی معمولا بین 130 الی 140 واحد است، می‌شود گفت قانونگذار به دانشجویان اجازه داده است با تقسیم واحد خود در ترم‌های مختلف، در 10 الی 12 ترم تحصیل خود را به پایان ببرند. همین گزاره درباره دانشجویان کارشناسی ارشد هم صادق است و آنها می‌توانند با رعایت حداقل واحد قابل اخذ، در بیش از 4ترم فارغ‌التحصیل شوند. اما محدودیت‌های اخیر سنوات دانشجویی و هزینه‌های گزافی که بر دانشجویان تحمیل می‌کند، دانشجویان را چنان در مضیقه قرار می‌دهد که ناچار باید از حق خود چشم‌پوشی کنند. علاوه بر این، در برخی رشته‌ها- خاصه در دانشکده‌های فنی‌ومهندسی- به دلیل حجم و سختی دروس، فراغت از تحصیل در 8 ترم هیچ‌گاه مرسوم نبوده است و معمولا دانشجویان این رشته‌ها در 4 سال دانش‌آموخته مقطع کارشناسی نمی‌شوند اما مقررات سنوات بدون امعان نظر به این ویژگی‌ها و تفاوت‌ها، همه رشته‌ها را به یک چوب رانده است. از سوی دیگر مطابق قوانین، دانشجویان می‌توانند در رشته‌ای متفاوت از رشته مقطع کارشناسی‌شان در مقطع کارشناسی‌ارشد تحصیل کنند ولی این امر مستلزم گذراندن تعدادی واحد پیش‌نیاز یا جبرانی است. این موضوع نیز در کنار زمانبر بودن و دشواری نگارش پایان‌نامه، می‌تواند به طولانی‌تر شدن زمان تحصیل بینجامد که در تغییرات اخیر در نظر گرفته نشده است. می‌توان گفت تغییر مقررات سنوات تحصیلی، نه‌تنها با قانون اساسی که با دیگر قوانین و آیین‌نامه‌های آموزشی وزارت علوم نیز ناسازوار است.
3- مقررات سنوات تحصیلی را باید به عنوان نمونه‌ای دیگر از آموزش‌عالی به مثابه نماد تصمیمات و سیاست‌های جزیره‌ای و بی‌توجهی به دیگر مسائل و اوضاع و احوال کشور دانست. «اگر دانشگاه اصلاح شود، کشور اصلاح می‌شود». این جمله امام(ره) را جاهای زیادی نوشته‌ایم ولی امروز به چشم می‌بینیم که اگر دانشگاه اصلاح نشود مملکتی خراب خواهد شد. ارتباط برقرار‌نشده صنعت و دانشگاه، اقتصاد وابسته و بیمار، فرار مغزها، خیل جمعیت انبوه دانش‌آموختگان بیکار و هزار چیز دیگر نشان‌مان می‌دهد با وجود گسترش دانشگاه‌ها و افزایش تعداد دانشجویان، هیچ‌گاه در توجه به آن به عنوان بخشی از یک نظام درست عمل نکرده‌ایم و دانشگاه را مستقل از باقی جامعه در نظر گرفته‌ایم و نتیجه‌اش را امروز می‌بینیم. در مقرره اخیر هم گویی قانون‌نویسان و سیاست‌گذاران از هیچ یک از اموری که در بطن جامعه در جریان است اطلاع نداشته‌اند. از وضع اقتصادی جامعه که دانشجو را از تمرکز مطلق بر درس باز‌می‌دارد و مجبورش می‌کند در کنار تحصیل، گوشه‌‌چشمی هم به کار کردن داشته باشد و احیانا تحصیلش را طولانی‌تر کند بی‌اطلاعند.
از وضع کمبود امکانات کتابخانه‌ای و آزمایشگاهی بسیاری از دانشگاه‌ها که مانع تکمیل رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها در مدت معمول می‌شوند خبر ندارند. گویا دولتمردان و سیاست‌گذاران خبر ندارند بسیاری از دانشجویان برای مخارج اولیه‌‌شان هم نیازمند کمک‌هزینه‌ها و وام‌های تحصیلی‌اند و محکوم شدن به چنین جریمه‌هایی برای‌شان به معنی دست شستن از ادامه تحصیل خواهد بود. در ادبیات علمی سیاست‌گذاری، در دوران رکود اقتصادی شدیدا از وضع و افزایش جریمه‌ها و جزاهای نقدی، حتی برای جرائم و تخلفات نهی می‌شود. چه اینکه می‌دانند یک جزای نقدی سنگین می‌تواند به فروپاشی اقتصاد یک خانواده بینجامد و حتی از حبس مجرم هم برای او گران‌تر تمام شود. وزارت علوم با کدام عقل و منطقی در این زمانه فشار وحشتناک اقتصادی، اقدام به تعیین جریمه‌های مالی تخطی از سنوات تحصیلی برای دانشجویان برتر این کشور می‌کند؟ آیا برای دانشجویانی که در 6 یا 7 ترم فارغ‌التحصیل شوند پاداش مالی در نظر خواهند گرفت؟ یا صرفا دست بگیر دارند؟
4- تجمعات روز‌های اخیر در دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، شهید بهشتی و صنعتی اصفهان نیز موید این مطلب است که تغییر مقررات سنوات تحصیلی مورد تایید بدنه دانشجویی کشور نیست. انتظار می‌رود تشکل‌های دانشجویی که باید همیشه عَلم مطالبه‌گری را به دوش بکشند، در جریان این اعتراضات حضور پیدا کرده و به مدون و مشخص شدن این اعتراضات و استدلال‌های معترضان کمک کنند. در این صورت بیش از پیش می‌توان به اصلاح این وضعیت امیدوار بود.