گروه سیاسی: علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دیروز (سه‌شنبه) به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رفت تا به نمایندگان درباره تعهدات و الزاماتی که امضایش پای توافق FATF برای ایران ایجاد کرده است، توضیح دهد. مجلس شورای اسلامی می‌گوید وزیر اقتصاد تنها می‌توانسته در حوزه قوانین مصوب شده این نهاد قانونگذار در حوزه مبارزه با پولشویی و تروریسم این توافق را بپذیرد. به اعتقاد نمایندگان تعهدات فراقانونی در توافق FATF که از سوی دولت روحانی پذیرفته شده است و ایران را ملزم به خودتحریمی می‌کند، باید در مجلس مورد بررسی قرار می‌گرفته و وزیر اقتصاد اجازه پذیرش آن را نداشته است.  به گزارش «وطن‌امروز»، الزامات، ابهامات و همچنین امضای توافق دارای تعهدات فراقانونی برای کشور، باعث شد پس از چند هفته انتقاد نمایندگان و تاکید بر لزوم بررسی این توافق در مجلس، وزیر اقتصاد دولت روحانی به مجلس برود و به انتقادات نمایندگان درباره این توافق پاسخ دهد. طیب‌نیا در پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: در شورایعالی مبارزه با پولشویی سعی ما این است تدابیری را اتخاذ کنیم که در عین حال که زمینه خروج ایران را از فهرست سیاه فراهم کنیم، استقلال کشور را نیز تضمین کنیم تا  زمینه‌ای برای نفوذ بیگانگان ایجاد نشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: چه ما با این سازمان (FATF) تعامل داشته باشیم و چه نداشته باشیم، قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، رویه‌ها و استانداردهای این گروه را برای کشورها و نظام بانکی و مالی بین‌المللی تعهدآور می‌کند. وی افزود: در گذشته شورایعالی امنیت ملی و مراجع امنیتی تکلیف کردند باید تلاش کنیم از این لیست سیاه خارج شویم و تمام راهی که ما رفتیم راهی است که در گذشته شروع شده بود و باید تلاش کنیم برای منافع ملت ایران کشور را از لیست سیاه خارج کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: سال 91 به‌درستی درخواست عضویت ناظر در سازمان FATF داده شد و پذیرش درخواست سال گذشته انجام شد. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: اسناد صادره که از سوی گروه اقدام مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز با دقت تمام گزینش شده است تا از هر گونه تعهد حقوقی عاری باشد. اسناد اصلی که دقیقا مرتبط با کارویژه‌های این نهاد است؛ مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و فعالیت‌های اشاعه‌ای، تحت عنوان توصیه صادر شده‌اند و این رویکرد برخلاف رویه سازمان‌هایی است که به دنبال الزام حقوقی هستند و تصمیمات‌شان تحت تعابیری مانند تصمیم و رهنمود صادر می‌شود. وی افزود: در این اسناد برای اشاره به اقداماتی که لازم است کشورها انجام دهند از الفاظی استفاده شده که کمترین بار حقوقی را داشته باشد و برخلاف اسناد حقوقی سخت که از تعابیری مانند (الزام و ملزم به) استفاده می‌شود، از واژه (التزام) استفاده شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: سند ماموریت گروه FATF که برای ادامه فعالیت بین سال‌های 2012 تا 2020 تدارک دیده شده، به صراحت عنوان می‌کند این سند قصد ندارد هیچ‌گونه حق و  تکلیف حقوقی ایجاد کند. لذا این گروه در سندی که ضامن بقای آن در دوره 8 ساله بین سال‌های 2012 تا سال‌های 2020 است خود را از ایجاد هرگونه اثر حقوقی بری دانسته است. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: همچنین در این سند آمده است در این برهه نیازی به تصویب قانون خاص در زمینه مفاد برنامه الزام نیست و صرفا یک برنامه برای مذاکره و اقدام است. وی افزود: اگر به نتیجه‌ای برسیم که مستلزم تنظیم قانون یا اصلاح قانون باشد قطعا و یقینا باید از مجلس مجوز قانونی لازم گرفته شود اما در این مرحله قصد تغییر در هیچ‌گونه قانونی نیست، هیچ‌گونه تعهدی هم داده نشده است و فقط به صورت مشروط پذیرفته‌ایم که برنامه مبارزه با پولشویی را در چارچوب قوانین و قانون اساسی کشور اجرا کنیم. این ماموریتی است که شورای امنیت ملی و مراجع قانونی کشور داده بودند. در شورایعالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور این تصمیم اتخاذ شده و مجلس هم در جریان امر
بوده است.
نیاز به مصوبه مجلس باشد، ورود می‌کنیم
پس از پایان سخنان طیب‌نیا و چند تن از نمایندگان موافق و مخالف این توافق، علی لاریجانی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد و نمایندگان، گفت: لازم است 2 نکته را درباره صحبت‌های امروز رسماً بیان کنم؛ چون 3 قانون درباره مبارزه با تروریسم و پولشویی در مجلس قبلی و فعلی به تصویب رسیده‌اند لازم است این 3 قانون به‌درستی اجرا شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقایان در مذاکراتی که با FATF داشته‌اند برنامه اجرایی و اقدامی را ارائه کردند و حتما در موضوعاتی که طی سال‌های 2017 و 2018 ارائه کردند ملاحظاتی وجود دارد و به یقین کسی که با جهانیان مذاکره می‌کند باید این ملاحظات را در نظر بگیرد. با این وجود اگر ما در هر رتبه‌ای قرار بگیریم اصل آن است که چارچوب‌های قانونی گفته شده را رعایت کنیم لذا درباره تذکر برخی آقایان مبنی بر اینکه مرکز پژوهش‌ها گفته است باید مصوبه مجلس داشته باشد، باید بگویم آنجا که نیاز به مجلس باشد حتما ورود می‌کنیم. به گزارش خانه ملت، لاریجانی ادامه داد: ما 3 قانون داریم که باید در مجامع بین‌المللی استفاده کرد و از آنها بهره برد. اگر آقایان با مصوبات دبیرخانه در مجامع بین‌المللی حاضر شده و کار کرده‌اند، به دلیل این موضوع بوده است لذا ما وقتی قوانین مدونی برای مبارزه با پولشویی و منابع مالی مبارزه با تروریسم داریم باید از آن بهره ببریم و آقایان باید در این چارجوب در مجامع بین‌المللی کار کنند. وی ادامه داد: این موضوع 2 ملاحظه را در برمی‌گیرد؛ اینکه شما صرفا براساس 3 قانون گفته شده می‌توانید مذاکره کنید و همچنین باید تمام آنچه را که در مجلس گفته شده، چه در خصوص تعریف تروریسم با تبصره مرتبط با ‌آن و مسائل و چارچوب‌های دیگر رعایت کنید، ضمن اینکه مسائل در شورایعالی پولشویی بحث، پخته و سپس مطرح شود. رئیس قوه مقننه به نکته دوم اشاره کرد و گفت: اگر در این زمینه تعهدی خارج از مسائل قانونی به وجود ‌آید حتماً باید به مجلس ارائه و توسط مجلس تصویب شود یعنی جای دیگری نمی‌تواند آن را تصویب کند و مسیر قانونی آن از مجلس می‌گذرد لذا باید به این 2 نکته توجه کرد. وی همچنین ادامه داد: آقای طیب‌نیا توضیح دادند در گذشته هماهنگی‌هایی با دبیرخانه شده بود، تذکر و نکته‌ای که آقای ذوالنور نیز درباره هماهنگی بیشتر بیان کردند حرفی درست و منطقی است و من فکر می‌کنم وقتی حرف درستی زده می‌شود باید از آن تمکین کرد تا درست عمل شود. دکتر لاریجانی تأکید کرد: قبول دارم که در گذشته این موضوع در شورایعالی امنیت ملی نیز بحث شده بود و حرف ایشان را تایید می‌کنم اما در این شرایط و حساسیت‌هایی که وجود دارد بهتر بود که قبلاً این مسائل را بیشتر توضیح می‌دادید تا هماهنگی‌های درون‌کشوری دقیق‌تر انجام می‌شد تا می‌توانستید با ظرفیت بیشتری کار را جلو ببرید. وی با بیان اینکه امروز وزیر اقتصاد توضیحات خود را ارائه داد، کمیسیون اقتصادی نیز بررسی‌های لازم را انجام دهد، گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس با وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای امنیت ملی نیز مصاحبه داشته باشند و  آقای طیب‌نیا نیز از این پس کمیسیون اقتصادی را در جریان اقداماتی که انجام می‌دهند قرار دهد تا از این طریق نیز مجلس در جریان موضوعات قرار بگیرد. رئیس قوه مقننه در پایان گفت: قرار ما این است که هر اقدامی در چارچوب قوانین مصوب انجام شود و خارج از آن حتما نیاز به اجازه مجلس دارد و کسی حق ندارد خارج از آن چارچوب اقدامی را بپذیرد لذا با این جمع‌بندی کار را دنبال کنید و با هماهنگی‌ ای که در داخل کشور انجام می‌شود.
FATF باید در مجلس بررسی شود
هر چند همچون برجام، دولت معتقد است FATF نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و تنها تایید شورایعالی امنیت ملی برای اجرای آن لازم است اما اشاره علی لاریجانی و همچنین سایر نمایندگان حکایت از لزوم مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره این توافق دارد. حجت‌الاسلام احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به کنوانسیون FATF اظهار داشت: قراردادهای NPT برای کنترل هسته‌ای، NCTV برای کنترل موشکی و IPC برای کنترل منابع نفتی بودند. FATF هم به عنوان چهارمین قرارداد، در حقیقت گروه اقدام عمل و مبارزه با تروریسم است که ماهیت اصلی آن مبارزه با پولشویی است. وی با بیان اینکه استکبار جهانی به دنبال ضربه زدن به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: NPT که برای کنترل هسته‌ای کشور ما است ضربات زیادی به نظام وارد کرد و در حال حاضر هم FATF برای کنترل مالی و نقل‌وانتقالات پولی کشورها راه‌اندازی شده است. وی با بیان اینکه براساس این قرارداد همه نقل‌وانتقالات مالی ما کنترل و با هرگونه تخلف مالی، بشدت برخورد می‌شود، تاکید کرد: باید اسامی و نهادهایی همچون نیروی قدس، قرارگاه خاتم و وزارت اطلاعات و... که نام آنها در تحریم بین‌المللی وجود دارد از لیست FATF خارج شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: البته آقایان طیب‌نیا و سیف در مصاحبه‌هایی اعلام کردند فعالیت‌ها و نقل‌وانتقالات مالی ما بدون آنکه تحت کنترل و اشراف اطلاعاتی دیگران قرار گیرد، انجام می‌شود و تحریم‌های آمریکا در داخل کشور عملی نخواهد شد. سالک با اشاره به ادعای وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر عملی نشدن تحریم‌های آمریکا در داخل کشور،گفت: طبق نرم‌افزار FATF، عملی نشدن این تحریم‌ها هم یک نوع تخلف محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه FATF در شرایط فعلی خطرناک است، تاکید کرد: FATF باید قبل از اجرا در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان بررسی شود.