‌ پادشاه عربستان‌سعودی برای نجات کشورش از ورشکستگی، دستور اجرای ریاضت اقتصادی و کاهش 15 تا 20 درصدی حقوق و مزایای وزیران و اعضای شورای مجلس را صادر کرد. براین اساس، سلمان بن‌عبدالعزیز روز دوشنبه در کاخ یمامه در ریاض در جلسه‌ای با حضور اعضای کابینه، دستور داد حقوق وزیران تا 20 درصد و اعضای مجلس شورا تا 15 درصد کاهش یابد. طبق بیانیه صادر شده توسط دربار پادشاهی، دستورات پادشاه در قالب ریاضت اقتصادی، از روز اول سال آینده هجری (مصادف با 12 مهر 1395) اجرا خواهد شد. بر پایه دستور صادر شده از سوی ملک سلمان، کمک‌های سالانه به اعضای مجلس شورا که شامل حق مسکن و حق اولاد است، به نسبت 15 درصد کاهش می‌یابد و تامین خودرو برای مسؤولان ارشد حکومتی تا پایان سال 2017 متوقف می‌شود. همچنین به دستور ملک سلمان، مزایای اضافه‌کاری کارکنان دولت کاهش می‌یابد و مرخصی سالانه آنان نیز نباید از 30 روز فراتر رود. این در حالی است که نظامیان شرکت‌کننده در عملیات جنگی در مرزهای جنوبی این کشور و عملیات‌ نظامی در خارج از مرزهای این کشور، از این دستور مستثنا شده‌اند.  این اولین بیانیه‌ای است که از کاهش پرداخت کارکنان دولت در عربستان‌سعودی خبر می‌دهد. حدود دوسوم سعودی‌های شاغل عربستان، در استخدام دولت هستند. عربستان‌سعودی در حالی این تصمیم را اتخاذ کرده که کاهش بهای نفت سبب شده کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس که از ذخایر غنی انرژی برخوردارند در هزینه‌های هنگفت دولتی و عمومی خود صرفه‌جویی کنند. عربستان‌سعودی سال گذشته میلادی به علت کاهش بهای نفت، کسری 100 میلیارد دلاری بودجه را تجربه کرد که در نوع خود بی‌سابقه بود. این کشور مجبور شد برای کسب و ذخیره بودجه و کاهش هزینه به راه‌هایی جدید متوسل شود. موسسه تحقیقاتی کامکو در گزارشی که هفته گذشته منتشر کرد، پیش‌بینی کرد کسری بودجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس (عربستان‌سعودی، امارات عربی متحده، قطر، عمان، کویت و بحرین) در سال 2016 احتمالاً به رقم 153 میلیارد دلار برسد، رقمی که در سال گذشته میلادی، بالغ بر 119 میلیارد دلار بود. از این میزان، 55 درصد از کسری بودجه امسال مربوط به عربستان‌سعودی است که بالغ بر 84 میلیارد دلار است.  در همین راستا، عبدالباری عطوان، تحلیلگر برجسته جهان عرب در تحلیلی نوشت: «مشکل واقعی عربستان‌سعودی هزینه‌های داخلی آن نیست بلکه در تعهدات و دخالت‌های نظامی این کشور در یمن، سوریه و عراق و کمک‌های مالی هنگفتی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به همپیمانانش در «توفان قاطعیت» ارائه می‌دهد. جنگ‌ها در این دو کشور (یمن و سوریه) از لحاظ نیروی انسانی و مادی بسیار هزینه‌بردار است آن هم به دلیل قراردادهای تسلیحاتی عظیمی که برای جبران خسارت‌ها در جبهه‌ها که میلیاردها دلار تخمین زده می‌شود، منعقد می‌شود. موضوع مهم‌تر که بسیاری بویژه در داخل عربستان‌سعودی به آن توجه نمی‌کنند، این است که این کشور مسؤول تامین معیشت دست‌کم 20 میلیون یمنی و دولت (مستعفی) یمن و همچنین سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان است؛ امری که بار سنگینی بر دوش بودجه عربستان می‌گذارد و از بدشانسی رهبران سعودی این است که این بار شاید برای چندین سال در سایه بی‌نتیجه ماندن این جنگ و نبود راه‌حل‌های سیاسی برای بحران یمن ادامه پیدا کند. بر این باور نیستیم که شهروندان عربستانی این سیاست‌های ریاضتی و کاهش حقوق‌ها را که ممکن است در آینده نزدیک وارد مرحله اجرا شود خواهند پذیرفت و نسبت به این سیاست احساس نگرانی خواهند کرد؛ زیرا حقوق‌های آنها یا به عبارتی بهتر، حقوق اکثریت قریب به اتفاق آنها در مقایسه با وضعیت گرانی فزاینده در جنبه‌های مختلف معیشتی که در نتیجه حذف یارانه‌های کالاهای اساسی و اعمال عوارض و مالیات پنهان است، پایین می‌ماند. حقوق وزرا و همچنین پاداش‌های اعضای مجلس شورا بسیار بالاست و کاهش 20 درصدی حقوق و مزایای آنها، تاثیر حداکثری بر شیوه معیشتی‌شان نمی‌گذارد ولی هرگونه کاهشی هر چند بسیار اندک در حقوق کارمندان رده‌پایین یا متوسط، مشکلات واقعی را به دنبال خواهد داشت. شهروند عربستانی درباره ثروت‌ها و مزایای زیاد شاهزادگان و بزرگان قوم و نیز دارایی‌های تاجران و بازرگانان سوال خواهد کرد و اینکه آیا اینها مسؤولیت اوضاع مالی وخیم کشورشان را برعهده خواهند گرفت؟ همچنین در حالی ‌که این به اصطلاح دولت رفاه بتدریج رو به فرسایش حرکت می‌کند، شهروند سعودی همزمان حقوق سیاسی خود را خواستار خواهد شد. عربستان‌سعودی در مواجهه با اوضاع اقتصادی و سیاسی در شرایط دشواری قرار می‌گیرد و قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروند که طی 80 سال گذشته برقرار بود، در معرض آزمونی سخت قرار می‌گیرد؛ چه‌بسا این قرارداد پایدار نباشد».