گروه بین‌الملل:  راه قانونی برای شکایت خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از دولت عربستان در دادگاه‌های آمریکا و حق درخواست غرامت از این کشور پادشاهی هموار شد؛‌ حال کاخ سفید نگران عواقب این تصمیم بر روابط آمریکا و عربستان، متحد استراتژیکش در خاورمیانه است، مسؤولان سعودی نیز می‌گویند این اقدام آمریکایی‌ها را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت. مبالغی که عربستان باید بپردازد بسیار کلان است. برخی تخمین‌های اولیه حکایت از آن دارد که این مبلغ‌ها به 3/3 تریلیون دلار می‌رسد. به عبارت دیگر عربستان نه فقط باید به خانواده‌های قربانیان غرامت دهد، بلکه باید خسارت‌های مادی، معنوی و روحی و روانی فرضی را نیز بپردازد. فقط شهردار نیویورک خسارت ایالتش را نزدیک 95 میلیارد دلار تخمین زده است. همین امر باعث شد روز پنجشنبه ارزش ریال عربستان در بازار معاملات آتی (ﻓﯿﻮﭼﺮ) در برابر دلار آمریکا کاهش داشت. در قراردادهای آتی [قراردادهای برنامه‌ریزی شده برای 12 ماه آینده] دلار آمریکا در برابر ریال عربستان در 550 واحد معامله شد، در حالی‌که روز چهارشنبه این رقم 330 واحد بود. طبق این گزارش، کنگره آمریکا چهارشنبه‌شب با اکثریت آرا برای نخستین‌بار طی 8 سال از وتوی رئیس‌جمهور باراک اوباما عبور کرد و این قانون را که به خانواده‌های قربانیان کشته شده در حملات 11 سپتامبر 2001 اجازه تعقیب قضایی عربستان‌سعودی را به خاطر ایفای هرگونه نقش در این حملات خواهد داد، تصویب کرد. تعداد بالایی از دموکرات‌ها به جمهوری‌خواهان برای زدن یک ضربه قابل ملاحظه به رئیس‌جمهور پیوستند. رای 97 به یک در سنا و 348 به 77 در مجلس نمایندگان، قدرت ماندگار و بادوام خانواده‌های 11 سپتامبر در واشنگتن و نفوذ در حال کاهش دولت عربستان را نشان داد. به موجب این قانون، دادگاه‌های آمریکایی می‌توانند دارایی‌های سعودی را برای غرامت دادن به حکم یک قاضی به خانواده‌های 11 سپتامبر مصادره کنند. شکسته شدن وتو در لحظه‌ای پرفشار در روابط آمریکا با پادشاهی سعودی انجام شده است. دولت عربستان بشدت هرگونه ارتباط با حملات 11 سپتامبر را رد کرده و کمیسیون تحقیق درباره این حملات، گفته است «هیچ مدرکی درباره اینکه دولت سعودی به عنوان یک نهاد یا مقامات ارشد سعودی به طور انفرادی به القاعده کمک مالی برای این حملات کرده باشند، وجود ندارد». البته کمیسیون این موضوع را که احتمال دست داشتن برخی مقامات سعودی وجود داشته باز گذاشته است. عربستان سعودی هنگام معرفی این طرح در کنگره آمریکا هشدار داده بود در صورت تبدیل شدن آن به قانون 750 میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا و دیگر دارایی‌هایش در آمریکا را به فروش خواهد رساند.  در همین راستا، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز نوشت: کاخ سفید و برخی قانونگذاران در حال طرح‌ریزی برای آن هستند که ببینند در آینده نزدیک چطور می‌توانند این قانون را تضعیف کنند البته روز چهارشنبه در کنگره درباره توافق بر سر اعمال هرگونه تغییری در این قانون، یک بدبینی کلی و عمومی وجود داشت. این رسانه آمریکایی ضمن ابراز تردید درباره عملی شدن تهدیدات عربستان‌سعودی درباره فروش میلیاردها دلار اوراق بهادار خزانه‌داری آمریکا و همچنین دیگر دارایی‌هایش اینطور نوشت: «معلوم نیست سعودی‌ها هشدارهای‌شان را عملی کنند و برخی اقتصاددان‌ها گفته‌اند چنین اقدامی بیشتر از آمریکا، به اقتصاد عربستان‌سعودی آسیب خواهد زد». نیویورک‌تایمز ادامه می‌دهد: «البته کارشناسان حقوقی و قانونی می‌گویند در ریاض دلیلی برای دغدغه وجود دارد». استفان‌ای ولادک، استاد حقوق دانشگاه تگزاس با اشاره به اینکه اکنون «توپ در زمین دادگاه دولت اوباماست»، تاکید کرده در یک بند از قانون مصوب کنگره، به دادستان کل اجازه داده شده در طرح دعواها مداخله کند و تا زمانی که مذاکرات با سعودی‌ها درباره یک راه‌حل ادامه دارد، مانع از صدور حکم توسط یک قاضی شود. این بند که هدف آن «تعدیل» قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» بوده، ضمن تضمین و تایید اختیار قوه اجرایی در حوزه سیاست خارجی، به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر راهی برای پیگیری قضایی داده است. نیویورک‌تایمز البته می‌نویسد: «اما معلوم نیست اصلا چنین مذاکراتی شروع شود. دولت سعودی مدت‌های مدیدی هر ارتباط و نقش خود در حملات 11 سپتامبر را رد کرده است و به هر مذاکره‌ عربستان با آمریکا، در واقع به منظره تایید مجرمیت آن نگاه می‎شود».
دلایل نگرانی کاخ سفید
در روزهای اخیر اوباما، وزیر دفاع آمریکا و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در نامه‌های جداگانه به نمایندگان کنگره، درباره خطرات ناشی از شکسته شدن وتوی رئیس‌جمهور درباره این قانون هشدار دادند. این قانون که اوایل سپتامبر از سوی سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تایید شد، استثنای «مصونیت دولتی» را از میان بر می‌دارد. استثنایی که به موجب آن نمی‌شد دولت‌ها یا کارمندان آنها را در کشور ثالثی مورد پیگرد قانونی قرار داد. دلیل اصلی مخالفت دولت اوباما با این قانون نیز ترس از پیامدهای احتمالی همین نکته عنوان شده بود. ریچارد بلامنتال، سناتور دموکرات از کنکتیکت در این‌باره گفت: «15 سال بعد از این تراژدی، همچنان آگاهی ما از واقعیت بیشتر می‌شود اما شواهد و مدارک محکمی هست که نشان می‌دهد دولت سعودی یا دست‌کم سازمان‌ها و عاملانی در دولت سعودی، مشوق و حامی یکی از بزرگ‌ترین کشتارهای جمعی ایالات متحده بوده‌اند». در واقع، تصویب این قانون برای آمریکا خطر موج برگشتی را در بر دارد، چراکه می‌تواند دیگر کشورها را ترغیب کند با تصویب قوانین مشابهی بتوانند در دادگاه‌های‌شان علیه دیپلمات‌ها و نظامیان ایالات متحده شکایت کنند. اوباما چند ساعت پس از این رای کنگره اظهار داشت اقدام مجلس سنا و مجلس نمایندگان به وتوی ریاست‌‌جمهوری علیه قانون جاستا، سیاسی و اشتباه بود و تصویب این قانون می‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد.
واکنش سعودی‌ها به مصوبه کنگره
در واکنش به تصویب قانون ایجاد امکان تعقیب قضایی عوامل دولتی حوادث تروریستی،  مقامات عربستان‌سعودی پس از 2 روز سکوت با لحنی تند از آمریکایی‌ها خواستند عقلانی برخورد کنند. براساس گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، وزارت خارجه عربستان گفته قانون جدید کنگره آمریکا برای ایجاد امکان شکایت از مقامات سعودی، باعث نگرانی کشورهایی است که نسبت به تضعیف قواعد مصونیت سیاسی اعتراض کرده‌اند. مقامات ریاض که پیش از این با تهدید سازمان ملل متحد به قطع کمک‌های مالی توانسته بودند نام خود را از میان رژیم‌های کودک‌کش خارج کنند، این‌بار هم رویه‌ای تهدیدآمیز در پیش گرفته‌اند. وزارت خارجه عربستان افزود: «امیدواریم عقلانیت غالب شود و کنگره آمریکا گام‌های لازم را برای پرهیز از رویارویی با عواقب وخیمی که احتمال دارد در پی اجرای قانون جاستا بیاید بردارد». کارشناسان، تحلیلگران و کاربران عادی شبکه‌های اجتماعی بحث داغی را در واکنش به این مصوبه کنگره آمریکا به راه انداخته‌اند.  جمال خاشقجی، از نویسندگان نام‌آشنای عربستان‌سعودی و از شخصیت‌های نزدیک به دربار آل‌سعود با بیان اینکه دیپلماسی ریاض در عرصه بین‌المللی ناموفق بوده است، تاکید کرد: روابط عربستان‌سعودی و آمریکا پس از وتوی مصوبه اوباما دگرگون خواهد شد و رو به‌وخامت خواهد گذاشت. خاشقجی دارایی‌های کلان عربستان‌سعودی در آمریکا که به صدها میلیارد دلار می‌رسد را نیز در معرض خطر دانست و گفت: دولت سعودی به دنبال همپیمانان جدید خواهد بود و برای دفاع از دارایی‌های خود در آمریکا به آب و آتش خواهد زد اما در مجموع باید گفت دیپلماسی عربستان‌سعودی در عرصه بین‌المللی ناموفق بوده است. روزنامه المدینه عربستان نیز در واکنش به این قانون اعلام کرد عربستان می‌تواند با ابزار و راه‌های مختلف پاسخ مناسب را به این قانون بدهد. روزنامه الوطن نیز به نقل از منابع آگاه نوشته این قانون پیامدهای بدی برای آمریکا به همراه خواهد داشت، زیرا عربستان گزینه‌های فراوانی را برای پاسخ به این قانون را در اختیار دارد. به نوشته الوطن، ریاض می‌تواند ضمن تعلیق روابط رسمی خود با واشنگتن، دارایی‌های خود را از اقتصاد آمریکا خارج کرده و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را قانع کند که از این کشور تبعیت کنند و همچنین در همکاری‌های خود با آمریکا در زمینه مبارزه با تروریسم و مسائل اقتصادی تجدیدنظر کند و در نهایت به واشنگتن اجازه ندهد از پایگاه‌های نظامی این کشورها در خاورمیانه استفاده کند.  سلمان الدوسری، سردبیر روزنامه الشرق‌الاوسط نیز ضمن تأکید بر اینکه در این قانون نامی از عربستان آورده نشده و قبل از هر کشور دیگری خود واشنگتن از آن متضرر خواهد شد، گفته به نظر او 3 دلیل عمده برای تصویب این قانون وجود دارد:1- انتخابات پیش روی کنگره، 2- فشار شرکت‌های حقوقی برای به دست آوردن غرامت، 3- ضعف دولت فعلی آمریکا.
تحلیلگر الشرق الاوسط معتقد است بعد از اینکه آمریکا با تصویب این قانون تلاش می‌کند از راه دیگری این کشور را تحت فشار قرار بدهد و این اخاذی سر گردنه واشنگتن است کاربران عربستانی توئیتر نیز با ساختن هشتگ #قانون_جاستا درباره این قانون اظهار نظر کردند؛ شمار زیادی از کاربران عربستانی از کشورشان خواسته‌اند اقدامات تلافی‌جویانه‌ای علیه آمریکا اتخاذ کند. ضاحی خلفان، معاون کل رئیس پلیس و امنیت دوبی امارات در واکنش به تصویب این قانون، در حساب توئیتری خود نوشت: «تصویب این قانون آمریکایی را انتظار داشتم؛ این قانون یعنی اینکه جبران لغو ممنوعیت برگرداندن دارایی‌های ایران، تصویب قانون بلوکه کردن دارایی‌های عربستان‌سعودی است تا جایگزین آن باشد». «خالد بن احمد» وزیر خارجه بحرین در توئیتی نوشت: «قانون جاستا تیری است که کنگره آمریکا به سمت کشورش شلیک کرده. آیا در میان شما یک مرد رشد‌یافته و بالغ نیست؟»