گروه اقتصادی: اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی که مامور پیگیری تخلف حقوقهای نجومی بود آب پاکی را روی دست افکار عمومی ریخت و اعلام کرد مدیران نجومی تخلف نکردهاند! به گزارش «وطنامروز»، مسؤولان دولت یازدهم که از 4 ماه پیش در هیبت یک مبارز ظاهر شده بودند و قرار بود اقدامی قاطع درباره دریافتیهای نجومی انجام دهند اما حالا در نقش یک مدافع تمامعیار ظاهر شده و بعد از ذخیره نظام خواندن مدیران نجومی، اعلام میکنند هیچ تخلفی رخ نداده است! اسحاق جهانگیری روز گذشته به صراحت اعلام کرد مدیران نجومی حقوق بالا دریافت کرده بودند اما تخلفی انجام نداده بودند! وی گفت: قبل از مصوبات شورای حقوق و دستمزد در تعیین سقف حقوقها، تعدادی پرداخت حقوقهای بالا وجود داشت که البته گیرندگان آن هیچ تخلفی نکردهاند. وی اظهار داشت: درباره حقوقهای نامتعارف و ناعادلانهای که پرداخت شد، ما در مقطعی که راجع به این موضوع تصمیمگیری کردیم، یکی از کارهایی که باید میکردیم این بود که از یک تاریخی به بعد باید مطمئن میشدیم که دیگر چنین اتفاقات منفی در نظام اداری کشور نمیافتد که بر این اساس یک مجموعه تصمیمات گرفته شد. وی افزود: از جمله تصمیمات این بود که شورای حقوق و دستمزد که سالها تشکیل نشده بود و هر دستگاهی هر افزایشی را حتما باید با مجوز شورای حقوق و دستمزد دریافت میکرد، فعال شد و هفتگی جلسه دارند، همچنین برای تمام پرداختهای دولت سقف تعیین شد. برای مقامات سیاسی کشور سقف تعیین شد که دریافتیشان زیر 10 میلیون باشد و همه دستگاهها مکلفند این سقف را رعایت کنند. معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: قوای سهگانه و اعضای مجلس همچنین نهادهای دیگر از جمله نهادهای نظامی با بنده دیدار داشتند و گفتند این مصوبه ابلاغ شود و ما میخواهیم این مصوبه را کامل اجرا کنیم. نهادهای زیر نظر رهبری از دفتر مقام معظم رهبری پیگیری کردند که این مصوبات ابلاغ شود تا در نهادهای زیر نظر رهبری اجرا شود لذا همه دستگاهها باید این را رعایت کنند. جهانگیری بیان کرد: برخی بنگاهها مثل بیمهها، شرکتهای بزرگ یا شرکتهای مربوط به نفت و... به صورت طبیعی دریافتیشان از مقامات سیاسی بالاتر است که البته برای آنها هم سقف تعیین شده که حدود زیر 20 میلیون تومان است، برخی مناطق خاص مثل جنوب کشور یا مناطقی که تأسیسات نفتی در شرایط ویژهای قرار دارند حداکثر این عدد به 22 یا 23 میلیون میرسد و بیشتر از آن اجازه پرداخت ندارند، اینها تصمیمگیری شد و سازمان امور استخدامی براساس همین اتفاقات تشکیل شد چرا که این سازمان 10 سال قبل منحل شده بود و یکی از آسیبشناسیهایی که در این چند مدت صورت گرفت این بود که باید حتما این سازمان ایجاد شود. وی تأکید کرد: هیچ ذینفعی حق ندارد برای خودش تصمیم بگیرد و یک هیأتمدیره نمیتواند بنشیند برای خودش تصمیم بگیرد که برای خودش پاداش یا حقوقی مشخص کند. معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: بنده در نامهای که به آقای رئیسجمهور نوشتم و ایشان هم بیانیه صادر کردند، همه این موارد بیان شده و الان هم دارد عمل میشود. جهانگیری افزود: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوقهای بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده، یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالاست و حتما هم باید کاهش پیدا کند، وقتی بررسی میکنیم میبینیم آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او دادهاند، او هم دریافت کرده است. نه اینکه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود که در این رابطه طبق مقررات یک مجموعهای باید برای آن فرد حقوق تعیین میکردند که تعیین و پرداخت کردند ولی از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداختکننده اگر چنین اقدامی انجام دهند حتما تخلف کردهاند و به تخلفشان رسیدگی خواهد شد و کسی حق ندارد از این اعداد که اگر بالاتر به او دادند بگیرد و باید بگوید این پرداختی خلاف است و کسی هم که دستور پرداخت داده و ذیحسابانی که از سوی وزارت اقتصاد در دستگاهها حضور دارند مکلفند در مواردی که بالاتر از این سقفهای اعلام شده پرداخت شده حتما جلوگیری کنند و اگر موردی هم در این رابطه وجود داشته باشد رسیدگی خواهیم کرد.
دفاع از تخلف
اسحاق جهانگیری عملا از مدیران نجومی دفاع میکند در حالیکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیات دولت گفتند نباید برای مدیران نجومی عذر بتراشید. مسؤولان دولتی در حالی به بندها و تبصرههای قانونی اشاره میکنند که همه میدانند این حقوقهای نجومی حتی اگر قانونی بوده، غیرعادلانه پرداخت شده و موجب ضربه خوردن اعتماد عمومی شده است. دولت در ابتدا آمارهای متناقضی از مدیران نجومی میداد و حتی برخی مدیران را اخراج کرد اما در نهایت آنها را ذخیره نظام و امانتدار خواند! برای روشن شدن موضوع و تغییر ناگهانی ادبیان دولتیها در مواجهه با حقوقهای نجومی مروری بر رویدادهای آن میکنیم. بعد از برملا شدن حقوقهای عجیب و غریب در دولت و استعفای رئیس کل بیمه مرکزی، فیشهای نجومی دیگر منتشر شد و افکار عمومی دنبال پاسخ مناسبی درباره این حقوقها و دریافتیهای هنگفت بود. سرانجام روحانی 23 خرداد به جهانگیری دستور برخورد با متخلفان را داد. روحانی در این دستور نوشته بود: «اینک گزارشهای واصله نشان میدهد مواردی از پرداختهای غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان «پاداش و وام» وجود داشته است که اگر چه ممکن است با مقررات بهجا مانده از دورههای قبل توجیهپذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیتالمال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت بهشمار میرود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی شود و وجوهی که بهناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند و گزارش اقدامات قاطع به اینجانب ارائه شود». روحانی در اینجا به درستی اشاره میکند که این حقوقها با عدالت ناسازگار بوده و مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت است. جالب اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی 2 روز بعد از این دستور، نامهای به مقام معظم رهبری مینویسد. جهانگیری در آن نامه از رهبری میخواهد رهنمودی در این مورد ارائه کنند تا فضاسازی رسانهای انجام نشود! معاون اول رئیسجمهور در آن نامه نوشت: «از اواسط سال گذشته با دریافت اطلاعاتی از برخی پرداختهای غیرمتعارف که هرچند غالباً مستند به تصمیمات مراجع قانونی است ولی غیر عادلانه و همراه با تبعیض است، موضوع بررسی و مقررات محدودکنندهای پیشنهاد شد که پس از بررسی و تصویب در هیأت وزیران، مقرر شد در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 ذکر شود. علاوه بر این، بندهای محدودکننده دیگری نیز که به شکل سختگیرانهای پرداخت حقوق، مزایا، پاداش و وام در دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی را ضابطهمند و محدود میکند...». مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به آن نامه فقط چند جمله کوتاه نوشتند: «کلیه دستگاهها موظفند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعههای وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد». اوایل تیر ماه نیز جهانگیری در نامهای به روحانی گزارش کار ابتدایی درباره برخورد با مدیران نجومی را منتشر کرد و نوشت: «در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداختهای غیرمتعارف با تخلف از قوانین و مقررات جاری حاصل شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است:
الف- افرادی که در تصمیمگیری غیرقانونی نسبت به پرداختهای غیرمتعارف ذینفع بودهاند ضمن برکناری از مسؤولیت و معرفی به هیأت تخلفات اداری جهت رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن کلیه وجوه دریافتی غیرقانونی اقدام نمایند...». در ادامه این نامه جهانگیری نوشته بود حقوقهای نجومی در وزارت بهداشت و نفت غیرمتعارف بوده اما بررسی آن نیاز به زمان دارد، حال مشخص نشد بررسیهای بیشتر از این وزارتخانهها به چه نتیجهای رسیده است.
روحانی نیز 14 تیر بدون اشاره به چگونگی برخورد با متخلفان در بیانیه 9 بندی خود نوشت لایحه مربوط به حقوق و دستمزد را دولت آماده میکند! وی نوشت: دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداختها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوط را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.
مدیران نجومی ذخیره نظام
بعد از این نامهنگاریها و بیانیه روحانی بود که دولتیها خواستند موضوع حقوقهای نجومی تمامشده تلقی شود و همه چیز عادی جلوه داده شود. به همین علت بود که سخنگوی دولت در معارفه رئیس جدید صندوق توسعه ملی، صفدر حسینی یک مدیران نجومی را که به همین خاطر استعفا داده شد، ذخیره انقلاب و امانتدار خوانده بود! تغییر ادبیات دولتیها مدیران نجومی را که همچنان بر سر کار بودند خوشحال کرد، چراکه دولت دیگر هیچ مدیری را به این بهانه اخراج نمیکرد و این موضوع را حتی معاون وزیر اقتصاد به صراحت اعلام کرده بود. اما رهبری به مسؤولان در شهریورماه توصیه کرد به آسانی از موضوع حقوقهای نجومی و مدیران نجومی نگذرند. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر هیات دولت فرمودند: به مردم بگویید درباره حقوقهای نجومی چه کردید. کسانی که یک میلیون تومان حقوق میگیرند میفهمند که حقوق 40، 50 میلیون تومانی یعنی چه... شاید قانونی بوده اما این حقوقها ناعادلانه بوده است. با مردم همدردی کنید و نشان دهید عزم راسخ بر برخورد با متخلف دارید. برای متخلف نباید عذر تراشید». اسحاق جهانگیری اعلام کرده مدیران نجومی تخلفی نکردهاند و همین موضوع نشان میدهد دولتیها هنوز جملات مقام معظم رهبری را درک نکردهاند و همچنان عذر میتراشند و عزم راسخ برای برخورد با متخلفان و کسانی که حقوق ناعادلانه (نه غیرقانونی) دریافت کردهاند ندارند.