شرکتهای ایرانی با توجه به افزایش هزینههای تولید، افزایش قیمت 6 تا 8 درصدی را در کالاهای خود اعمال کردهاند که این بالا رفتن قیمت پس از 2 سال، مورد تایید اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی است. محمد طحانپور، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار را شایعهپراکنی قاچاقچیان اعلام کرد و به خطر افتادن منافع افراد سودجو را دلیل ایجاد این شایعه دانست. وی تصریح کرد: در صورت اعلام واحدهای صنفی درباره افزایش قیمت کالا از طرف شرکتهای واردکننده با ارائه فاکتور رسمی دارای مشخصات شرکت، اتحادیه با شرکتهای متخلف برخورد قانونی خواهد کرد. طحانپور با اشاره به انباشت کالاها در انبار شرکتها و کارخانهها گفت: افزایش قیمت رسمی اتفاق نیفتاده است. وی ناهماهنگی در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق در استانهای کشور را از معایب اجرای این طرح دانست و ادامه داد: سازمان تعزیرات با برگزاری نشستهای توجیهی درباره حضور رؤسای اتحادیه هنگام ورود به واحدهای صنفی میتواند در اجرای بهتر این طرح تاثیرگذار باشد. وی خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی که دارای کالای بدون فاکتور از سالهای گذشته هستند میتوانند با مراجعه به اتحادیه و صورتجلسه کالا برای آن فاکتور و خدمات پس از فروش قانونی تهیه کنند.