گروه اقتصادی: گزارش دیوان محاسبات کشور درباره حقوق‌ها و پرداختی‌های نامتعارف در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت شد. به گزارش «وطن‌امروز»، در این گزارش موضوع دریافتی‌های نجومی توسط مدیران دولتی رسما تایید شد و مدیران نجومی به بیش از 390 نفر رسیدند. این در حالی است که مسؤولان دولتی در روزهای اخیر به‌گونه‌ای القا می‌کردند که تعداد مدیران نجومی بسیار کم است و اخراج 13 مدیر دولتی و توقف اخراج‌ها در همین راستا بوده است. طبق گزارش دیوان محاسبات، در دولت بیش از 390 مدیر تخلف کرده‌اند اما فقط 13 نفر اخراج شدند و این نشان می‌دهد دولت برای مقابله با مدیران نجومی عزم راسخ نداشته است. در بخش اول گزارش 4 بخشی دیوان محاسبات آمده است: نظر به اینکه سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل رؤسای سه‌قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور و مقامات هم‌تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و تمام مدیران و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر 3 برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است. شایان ذکر است به موجب مفاد ماده ۷۶ خدمات کشوری سقف مزایا و حقوق کارکنان دولت حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است لیکن طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمستمر نظیر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌باشد. این گزارش می‌افزاید: از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد ۳۹۷ نفر معادل 4/0 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده‌اند. در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیات عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.
پرداخت‌های مربوط به پاداش
در بخش دوم گزارش دیوان محاسبات پرداختی‌های غیرمتعارف از سال 1391 تا 1394 بررسی شده است. از سال 1391 تا 1392 بیشترین مبلغ دریافتی مسؤولان 170 میلیون تومان بوده است اما این ارقام در سال‌های 1393 و 1394 افزایش عجیبی می‌یابد. در این گزارش جزئیات پرداختی این سال‌ها بدین شرح بوده است:
سال ۱۳۹۳:
- مبلغ 3 میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ 2 میلیارد و ۹۷۳ میلیون و 120 هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ 2 میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور
- مبلغ یک میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاوران وزیر امور اقتصادی و دارایی
سال ۱۳۹۴:
- مبلغ 2 میلیارد و ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از معاونان وزیر امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ 2 میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاوران وزیر امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ 2 میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونان سازمان امور مالیاتی کشور
وام‌های پرداختی
در بخش سوم گزارش دیوان محاسبات آمده است: نتیجه بررسی‌ها درباره وام‌های پرداختی طی بازه زمانی مورد رسیدگی به شرح زیر می‌باشد:
1- در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو، راه‌وشهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌ها و بیمه‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی بالغ بر ۳۹۳ میلیارد و ۵۷ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۷ ریال وام در وجه مدیران عامل به اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی پرداخت شده که ۹۳ درصد به استناد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی و مصوبات هیات‌مدیره شرکت‌های ذی‌ربط بوده است.
2- بالاترین مبلغ وام پرداخت شده به ترتیب:
- در حوزه بانک‌ها جمعاً به مبلغ یکصد و ۶۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیون و ۱۲۶هزار و ۹۳۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به پست‌بانک با مبلغ ۸ میلیارد و ۷۲۷ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۸۱۵ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای هیات‌مدیره پرداخت شده است.
-در حوزه بیمه‌ها جمعاً به مبلغ ۹۰ میلیارد و ۸۶۱ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۵۳ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه مربوط به بیمه مرکزی با مبلغ ۶ میلیارد و ۳۵۶ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۹۴۶ ریال می‌باشد که در وجه یکی از اعضای وقت هیات عامل پرداخت شده است.
- در شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبلغ ۸۳ میلیارد و ۱۵۵ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۴۷ ریال است که بالاترین وام پرداختی در این حوزه با مبلغ یک میلیارد و ۱۴۵ میلیون ریال در وجه یکی از اعضای وقت هیات‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت شده است.
3- از تعداد ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران تعداد ۱۰۴ نفر یعنی معادل یک‌دهم درصد مقامات و مدیران مسؤول که تمام مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از ۸۰۰ میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا ۵ درصد دریافت نموده‌اند.
مبلغ ۳۲۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۳۷۱ ریال از کل وام موضوع این بند معادل 3/82 درصد کل وام در وجه ۱۰۴ نفر مذکور پرداخت شده که به طور متوسط هر یک مبلغ 3 میلیارد و ۱۱۱ میلیون و ۵۷۱ هزار و ۳۹۸ ریال دریافت کرده‌اند، ضمناً همه وجوه موضوع این بخش همچنان که ذکر شده به صورت وام بوده که لزوما دریافت‌کنندگان مکلف به پرداخت هستند.
آمارهای عجیب
در بخش پایانی گزارش روز گذشته دیوان محاسبات نیز اینگونه نتیجه‌گیری شده است:
1- کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات و مدیران فوق‌الذکر ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۳۵۰ ریال بوده است.
2-کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار و ۳۷۱ ریال بوده است.
3- در بازه زمانی مورد رسیدگی مشخص شد که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال:
- اولاً مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو بوده است.
-ثانیاً در دستگاه‌هایی که قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی، بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است.
4- اقدامات پیشگیرانه و تذکرات بموقع به دستگاه‌های اجرایی، نظیر مکاتبات سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن احتساب فوق‌العاده خاص بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه در پرداخت اضافه کار و همچنین اعلام ضرورت تدوین و ابلاغ دستورالعمل پرداخت پاداش موضوع ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، منجر به ابلاغ بخشنامه «م»
۲۵ فروردین ۱۳۹۵ وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. این بخشنامه موجب اصلاح پرداخت‌های موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم شد.
5- در نتیجه پیگیری‌های این دیوان، هیات وزیران طی ماده ۳۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مقرر نمود پرداخت هرگونه وام و تسهیلات رفاهی توسط شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و آن دسته از شرکت‌های دولتی که شمول مقررات برآنها مستلزم ذکر نام است براساس ضوابط مصوب رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گیرد.
قابل توجه است برابر ضوابط یادشده استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها برای پرداخت این قبیل وام‌ها از سال ۱۳۹۵ ممنوع و مقرر شد نرخ سود تسهیلات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.
لاریجانی:مدیرانی که پول‌های نامتعارف گرفته‌اند لکه ننگی برای مدیریت شده‌اند
رئیس مجلس شورای اسلامی با تشکر از دیوان محاسبات درباره تهیه و ارائه گزارش درباره حقوق‌های نامتعارف، بر لزوم استرداد پرداخت‌های نامتعارف به خزانه و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت (مجلس) علی لاریجانی در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نامتعارف گفت: از رئیس و کارکنان دیوان محاسبات تشکر می‌کنم که با وسواس و دقت این گزارش را تهیه کردند، انجام این مهم برای کشور لازم بود و نکته مهم اینکه در این گزارش آنطور که بیان شد همه بخش‌های مدیریتی کشور را مورد بررسی قرار دادند. همه قوا، نهادهای مختلف، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند، همه مورد بررسی قرار گرفتند و این گزارش را تهیه کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات در ۳ بخش تهیه شده بود که عبارت بود از حقوق‌های نامتعارف، پاداش‌های نامتعارف و بخش دیگر وام‌های نامتعارف. این گزارش کاملی بود که می‌تواند پایه کار برای اصلاحات قانونی در این رابطه باشد. از بین حدود ۱۰۰ هزار مدیری که در کشور در حال خدمت هستند، حدود ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر از حقوق‌های نامتعارف برخوردار بودند که دیوان محاسبات برای آنها تشکیل پرونده داده است. براساس این گزارش حدود ۵۰ میلیارد ریال نیز مسترد شده و مابقی نیز باید استرداد داده شود. دکتر لاریجانی گفت: دیوان محاسبات تلاش کند در پرونده‌های تشکیل شده، پول‌های نامتعارف و نادرستی که برخی مدیران گرفته‌اند و لکه ننگی برای مدیریت کشور شده‌اند، همه را مسترد کند. همچنین دیوان محاسبات باید برخورد با متخلفان را از طریق دادگاه‌های ذی‌ربط انجام دهد. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: امیدوارم این گزارش منشأ اصلاحاتی اساسی در این زمینه باشد تا افراد نتوانند از خلأها استفاده کنند و دولت نیز تدابیری اندیشیده بود و مصوباتی در این رابطه داشت که گزارش مذکور می‌تواند موضوع را کاملا روشن کند. این گزارش ابعاد تخلف را روشن کرد و پیگیری برای استرداد وجوه بسیار مهم است که دیوان محاسبات باید به آن رسیدگی کند.