توافقنامه شرکت رنو فرانسه با سازمان گسترش و نوسازی صنایع در حضور وزیر صنعت در حالی به امضا رسید که رنو هیچ اقدامی برای جبران عملکرد منفی خود در ایران نکرده و خبری از پرداخت خسارت از سوی فرانسوی‌ها نیز مطرح نیست.
به گزارش فارس، در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد خودروسازان به موارد نقض‌شده مختلفی در قرارداد رنو اشاره شده بود. براساس این اعلام، عدم سرمایه‌گذاری شرکت رنو پارس در احداث کارخانه تولید خودروی  ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه، دریافت عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین‌شده با مبالغ عنوان شده در قرارداد از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول که موجب افزایش قیمتی حدود 8 تا 12 میلیون تومان در محصول نهایی شد و چند مورد تخلف از این جمله است. حتی پرونده این تخلفات برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده ولی متأسفانه تاکنون تصمیمی گرفته نشده و 16 پرونده تخلف رنو همچنان در مراجع قضایی مسکوت مانده است. براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم از صنعت خودرو، رنو در روند تولید ال90 بالغ بر هزار میلیارد تومان خسارت به ایران وارد کرده است اما این شرکت در قرارداد جدید خود نه‌تنها صحبتی از پرداخت غرامت نکرده بلکه با یک قرارداد شیرین سود قابل توجهی را هم در این مشارکت کسب کرده است. حال پرسش این است چرا وزیر صنعت و معاونان او که قرارداد را امضا کرده‌اند، پرداخت خسارت از رنو  را مطالبه نکرده و  پرداخت آن را یکی از شروط اصلی امضای قرارداد جدید عنوان نکرده‌اند؟