مقام‌های عربستان در بحبوحه کسری بودجه شدید به‌خاطر کاهش قیمت نفت و ولخرجی‌های خاندان پادشاهی این کشور، مجبور شده‌اند در مراحل ابتدایی سراغ تدابیری برای کاهش حقوق و لغو مزایای کارمندان دولتی در طرح ریاضت اقتصادی بروند.  بر این اساس، همه وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی عربستان پس از اصلاح لایحه مرخصی‌ها توسط شورای وزیران، از روز یکشنبه مرخصی اضطراری همه کارمندان دولت را لغو کردند.  براساس قوانین کار عربستان، مرخصی اضطراری حق مطلق کارمندان نیست، بلکه در صورت محقق شدن 2 شرط یعنی به وجود آمدن ضرورت و شرایط فوق‌العاده برای غیبت کارمند از کار و دوم موافقت مدیر با درخواست مرخصی اضطراری، امکان استفاده از آن فراهم می‌شود. از سوی دیگر، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی عربستان در راستای عمل به مصوبات هیات وزیران سعودی که در واقع راهکاری برای کاهش حقوق کارمندان است، از دیروز اجرای تقویم میلادی را به جای تقویم هجری قمری آغاز کردند. تغییر تقویم قمری به میلادی در ادارات سعودی، در حالی است که از 86 سال قبل و زمان تأسیس پادشاهی عربستان، این کشور از تقویم هجری قمری استفاده می‌کرد.  طبق این گزارش، استفاده از تقویم میلادی یکی از مصوبات اخیر هیات وزیران سعودی است که شامل لغو یا تعدیل برخی مزایا و پاداش‌های کارمندان دولت و اصلاحاتی در زمینه اضافه کار و لغو پرداخت پاداش آخر سال در سال کنونی و لغو هرگونه افزایش هنگام تمدید قراردادهای کاری یا امضای قراردادهای جدید می‌شود. مفسران مالی معتقدند با پرداخت حقوق کارمندان و کارگران بخش عمومی براساس تقویم میلادی، آنها سالانه 11 روز حقوق و مزایای خود و طی 40 سال کاری، 15 ماه خود را از دست می‌دهند. تغییر زمانی پرداخت حقوق کارمندان از هجری قمری به میلادی منجر به کاهش 3 درصدی حقوق کارمندان عربستان می‌شود. این قانون که از امروز (اول محرم 1438 هجری قمری) اجرا می‌شود ناشی از بحران اقتصادی عربستان بر اثر تداوم جنگ فرسایشی علیه یمن، کاهش قیمت نفت و کاهش بودجه ارزی این کشور است.
رژیم آل‌سعود اخیراً به منظور مقابله با کسری بودجه خود، هزینه برق و خدمات اینترنت را افزایش داده ‌است. روز دوشنبه نیز رژیم آل‌سعود از کاهش
20 درصدی حقوق و مزایای کارکنان بخش عمومی خبر داده‌ بود. کاهش بهای نفت‌خام در بازارهای جهانی موجب شده‌ عربستان‌سعودی و بسیاری از کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس سیاست‌هایی ریاضتی در پیش گیرند. عربستان‌سعودی سال 2015 به علت کاهش بهای نفت، کسری
100 میلیارد دلاری بودجه را تجربه کرد.