یک کارشناس فیلم در انگلیس فاش کرد ویدئوهای وحشتناک القاعده در عراق و افغانستان، توسط او و زیر نظر پنتاگون و کاخ سفید تولید می‌شد. وقتی مارتین ولز به ساختمان نیروی دریایی انگلیس فراخوانده شد، نمی‌دانست برای ایجاد ترس و وحشت در جامعه جهانی به منظور توجیه حملات نظامی به عراق، یمن، پاکستان، افغانستان و سومالی انتخاب شده است. پس از توضیح مأموریت، به ولز 48 ساعت فرصت داده شد خود را آماده کند. او پس از سوار شدن به یک هواپیمای نظامی، خود را در عراق یافت و متوجه شد باید از داخل دفتر کوچک خود، تمام جهانیان را به وحشت بیندازد.
ولز پس از سال‌ها گوشه‌گیری و انزوا، سرانجام جعبه اسرار خود را برای روزنامه ساندی‌تایمز و دفتر تحقیقات مطبوعاتی گشود و از ماجرای هراس از القاعده با فیلم‌های تولیدی پنتاگون، تحت‌نظر کاخ سفید، پرده برداشت. مارتین ولز، کارشناس فیلم است و برای مدتی طولانی، در شرکت «پل بوتنیگر» مشغول به کار بود که نیروهای آمریکایی در سال 2003 در حمله به عراق، از آن کمک گرفتند. در فاصله سال‌های 2007 تا 2011، پنتاگون 450 میلیون دلار به شرکت پل بوتنیگر پرداخت کرد تا فیلم‌های وحشتناکی به زبان عربی تولید کند و به القاعده نسبت دهد. لورد تیم بیل، رئیس سابق شرکت پل بوتنیگر اعتراف کرد این شرکت برای پیشبرد پروژه تبلیغاتی محرمانه‌ای در عراق، همکاری تنگاتنگی با دولت آمریکا داشت. به گفته ولز، مهم‌ترین بخش از این طرح محرمانه، تولید ویدئوهای ساختگی کمتر از 10 دقیقه و نسبت دادن آنها به سازمان القاعده بود. ولز کار خود را «شوک‌آور» توصیف کرد و درباره فیلم‌های ساختگی شرکت گفت: «تولیدات به امضای دیوید پترائوس، فرمانده وقت نیروهای آمریکایی در عراق و گاه به امضای کاخ سفید می‌رسید». رئیس سابق شرکت پل بوتنیگر که به کار خود افتخار می‌کند، گفت: «ما برای سامان دادن به اوضاع کار کردیم اما برای متوقف کردن هرج و مرجی که به وجود آمد، کاری نکردیم زیرا این بخشی از روند تبلیغات آمریکا بود». بیل اعتراف می‌کند تولیدات شرکت، اعم از فیلم‌های کوتاه به شیوه فیلم‌های تلویزیونی و فیلم‌های وابسته به القاعده، به پنتاگون، سیا و شورای امنیت ملی عرضه می‌شد. این شرکت نمی‌توانست برای رسانه‌های آمریکایی فیلم بسازد، زیرا قانون آمریکا شهروندان را در برابر تبلیغات اطلاعاتی ساختگی حفاظت می‌کند. به جای این کار، این شرکت فیلم‌هایی به زبان عربی تولید و آنها را به القاعده منسوب می‌کرد و به این شیوه، پیش از هر کسی، آمریکایی‌ها آن را دریافت می‌کردند. علاوه بر تبلیغات منفی، این ویدئوها شامل ویژگی‌هایی بود که پنتاگون را قادر می‌کرد از مناطق دیده شدن این ویدئوها خبردار شود و به این ترتیب پنتاگون می‌توانست از بازتاب تبلیغات خود باخبر شود. در نهایت، ویدئوهای تولید شده به دست آمریکایی‌ها و دیگران می‌رسید و غرض اصلی آمریکا که ارائه چهره‌ای خشن و وحشی از القاعده است، حاصل می‌شد تا در حمله به القاعده در جای جای جهان، به این ویدئوها استناد شود. تازه‌ترین تحقیقات حاکی از آن است که خشونت‌های القاعده، در اتاق‌های در بسته ساخته شده است و وجود خارجی ندارد اما وضعی که آمریکا به این وسیله در عراق به وجود آورد، کاملا واقعی است. ناظران تاکید می‌کنند که آمریکا به هدفی که از ایجاد «هرج و مرج» در عراق دنبال می‌کرد، رسید؛ زیرساخت‌های این کشور را نابود کرد، پیوندهای آن را از هم گسست، قوم‌گرایی و طایفه‌گرایی را به جان مردم آن انداخت و این کشور را به پناهگاهی برای تندروها تبدیل کرد. در این میان، سازمان‌های حقوق بشری بارها تاکید کردند که حملات هوایی آمریکا معمولاً القاعده را هدف نمی‌گیرد بلکه فقط مردمان روستایی را در عروسی‌ها و اعیادشان هدف قرار می‌دهد. مطالعات حقوقی ثابت کرد که پهپادهای آمریکایی در اکثر مواقع، غیرنظامیان را در یمن، پاکستان و افغانستان هدف قرار می‌دهند و قربانیان این حملات، همچنان در راهروهای بین‌المللی در جست‌وجوی عدالت هستند. براساس اسناد وبگاه اینترسپت که توسط یکی از عناصر سابق سازمان اطلاعات آمریکا افشا کرد، طی 5 ماه گذشته 90درصد از کسانی که در حملات پهپادها کشته شدند، هدف تعیین شده نبودند. دنیس کسینیچ، نماینده کنگره آمریکا در سال 2012 گفته است شمار کشته‌های پهپادها در یمن به 1952 نفر رسید که تنها 2 درصد از این تعداد، سرکردگان القاعده بودند. نماینده کنگره آمریکا در آن زمان گفت: «ما علیه پاکستان، یمن و سومالی اعلام جنگ نکرده‌ایم اما سلاح‌های ما غیرنظامیان بی‌گناه را در این کشورها کشت».

ترکیه پنتاگون می‌سازد
مسؤولان ترکیه‌ای درصددند مجتمع نظامی یکپارچه‌ای را ایجاد کنند که فرماندهان ارتش و سازمان اطلاعات را در خارج از محدوده آنکارا گرد هم آورد و بدین ترتیب این مجتمع «پنتاگون ترکیه» در حومه پایتخت خواهد بود. روزنامه صباح گزارش داد که مسؤولان این کشور تصمیم گرفته‌اند دستگاه اطلاعات داخلی و خارجی را از یکدیگر تفکیک کنند که این امر در چارچوب اصلاحات در دستگاه‌های امنیتی ترکیه در پی کودتای ناکام در جولای گذشته انجام می‌شود تا دستگاه‌های اطلاعات تحت نظارت رئیس‌جمهور ترکیه و تحت امر نخست‌وزیر قرار بگیرند.