گروه سیاسی: دادستان تهران جزئیات جدیدی از ابعاد فساد در بانک ملت و همچنین روند پیگیری تخلفات در این بانک را اعلام کرد. جعفری‌دولت‌آبادی از پرداخت حدود هزار میلیارد تومان در این پرونده برخلاف مقررات گفت که این تخلفات منجر به بازداشت 5 تن شده است. به گزارش «وطن‌امروز» ماجرای فساد بانک ملت به اوایل سال جاری و انتشار فیش‌های نجومی مدیران دولتی بازمی‌گردد. یکی از این فیش‌های نجومی مربوط به علی رستگارسرخه، مدیرعامل بانک ملت بود که ماهانه به طور متوسط 37 میلیون حقوق دریافت می‌کرد. هر چند انتقادات به دولت درباره این پرداخت‌ها باعث شد علی رستگار از سمت خود استعفا کند اما انتشار اسنادی از دریافتی 4/1 میلیارد تومانی رستگار و پاداش 125 هزار دلاری بابت حضور در 16 جلسه توسط خبرگزاری تسنیم، ابهامات اساسی درباره این فرد نزدیک به حسین فریدون و اقداماتش در بانک ملت ایجاد کرد. چند هفته بعد اما سازمان اطلاعات سپاه در 29 تیر با انتشار اطلاعیه‌ای از تشکیل یک باند سازمان‌یافته بانکی خبر داد و اعلام کرد علی رستگارسرخه را به دستور مراجع قضایی به عنوان یکی از اعضای این باند که دارای «فعالیت گسترده» بوده، بازداشت کرده است. سازمان اطلاعات سپاه علاوه بر رستگار، معاون بین‌الملل وی را نیز دستگیر کرد تا شائبه‌ها درباره انتقال منابع مالی به خارج کشور تقویت شود. براساس این گزارش، دیروز جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران جزئیات جدیدی را از تخلفات صورت گرفته در این بانک و اقدامات انجام شده تشریح کرد. او در چهاردهمین نشست شورای معاونان دادسرای تهران به پرونده بانک ملت اشاره کرد. دادستان تهران از بازداشت 5 نفر در پرونده بانک ملت و پرداخت حدود 1000 میلیارد تومان در پرونده بر خلاف مقررات و بازگشت و توقیف 700 میلیارد تومان خبر داد و افزود: بازپرس رسیدگی‌کننده و ضابطان مرتبط، اقدامات موثری صورت داده‌اند اما بخشی از وجوه در خارج از کشور است و تلاش گسترده برای اعاده آن در دست اقدام است. دادستان تهران اشاره‌ای نیز به تسهیلات پرداختی بدون رعایت ضوابط قانونی در یکی از بانک‌ها داشت که پرونده آن در دادستانی تهران باز است. هر چند جعفری‌دولت‌آبادی اشاره‌ای به نام این بانک نکرده است ولی احتمال اینکه اعطای این تسهیلات بی‌ظابطه در بانک ملت و در دوران ریاست علی رستگار بر این بانک صورت گرفته باشد، دور از انتظار نیست. دادستان تهران با تاکید بر لزوم تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و همکاری بیشتر آنها با دادستانی تهران، در بیان اهمیت پیشگیرانه این اقدامات اظهار داشت: به عنوان مثال در یکی از بانک‌های کشور که پرونده آن در دادستانی تهران تحت رسیدگی است در دوران مدیریتی یک نفر، 1400 میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده که تاکنون بازپرداخت نشده است. این در حالی است که از سال 92 به بعد اعطای وام‌های کلان از سوی این بانک تداوم داشته است. جعفری‌دولت‌آبادی افزود: پرداخت تسهیلات باید با رعایت صلاح سپرده‌گذاران و رونق تولید در کشور باشد، این در حالی است که به افراد فاقد ملائت و بدون اخذ تضمینات کافی و برای طرح‌های غیرواقعی وام اعطا شده که نتیجه آن افزایش معوقات کلان  در برخی بانک‌هاست. براساس این گزارش، اشاره دادستان تهران به پرداخت تسهیلات کلان از سال 92 به بعد در شرایطی که این وام‌ها بازپرداخت نشده در حالی است که پیش از این علیرضا زاکانی، نماینده سابق مجلس نیز از شیوه طراحی شده برای کسب ثروت‌های بادآورده از طریق دریافت تسهیلات در بانک ملت گفته بود. او در نشست خبری که در این زمینه تدارک داده بود، گفت: شیوه‌ای طراحی کرده‌اند که در آن ثروت‌های افسانه‌ای نامشروع کسب می‌کنند. بانک‌هایی که مسؤولانش عوض شده‌اند، شعبات خارجی‌شان به این مدیران تسهیلات ارزی می‌دهند. آنها تسهیلات ارزی را به داخل کشور می‌آورند و افراد مرتبط با «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور تسهیلات را می‌گیرند. زاکانی با نام بردن از افرادی به ‌نام‌های «مالامیر» و «دانیال‌زاده‌»، گفت: این افراد بدهکار بانکی هستند و بانک ملت با فشار «حسین فریدون» برادر رئیس‌جمهور 400 میلیون درهم با کارمزد صفر درصد به آنها داده و صرافی‌ها این پول‌ها را تبدیل کرده و پول گرفته شده را در بانک ملت با سود 24 درصد سپرده‌گذاری کردند. وی افزود: در بانک ملت یک عدد چندصد میلیارد تومانی به فردی می‌دهند و با او صفر درصد حساب می‌کنند و این فرد در همان بانک سرمایه‌گذاری می‌کند و سودش را ماه به ماه به جیب می‌زند. البته چنین موضوعی درباره بانک رفاه و بانک ملی هم صدق می‌کند. زاکانی تصریح کرد: 150 هزار میلیارد سپرده‌گذاری در بانک ملی به دست یک فرد خطاکار افتاده و به‌صورت کاملاً زیرپوستی کارسازی می‌کند و با لابی‌گری مستقیماً دست در بیت‌المال کرده است.