سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه) گزارش این کمیسیون درباره «حقوق‌های غیرقانونی» برخی مقامات و مدیران کشور را در صحن علنی پارلمان قرائت کرد. بنا به این گزارش، بهرام پارسایی در نشست علنی دیروز پارلمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره بررسی‌های به عمل آمده پیرامون «حقوق‌های غیرقانونی» برخی مقامات و مدیران کشور را قرائت کرد. موضوع گزارش بررسی‌های به عمل ‌آمده پیرامون حقوق‌های غیرقانونی و نامتعارف برخی از مقامات و مدیران کشور بود که از سوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی به سمع و نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسید. در بخشی از این گزارش آمده است که همانگونه که نمایندگان محترم استحضار دارند افشای موضوعی با عنوان فیش‌های حقوقی نجومی، غیرقانونی و نامتعارف برخی مدیران در ماه‌های اخیر به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شده و تمام جامعه، نخبگان و فضای اجتماعی - سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است با این وجود در اجرای دستور مورخ 24/4/95 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و با توجه به شکایات واصله به کمیسیون، بررسی پرداخت‌های غیرقانونی در برخی دستگاه‌های اجرایی کشور در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و سعی شد با ریشه‌یابی علل این اتفاق نامبارک که با سوءاستفاده از قانون صورت گرفته است پیشنهاداتی در راستای بهبود وضعیت موجود و جلوگیری از تکرار دریافت‌های غیرقانونی ارائه گردد. اینک گزارش اجمالی اقدامات صورت گرفته برای استحضار نمایندگان محترم تقدیم می‌شود: لزوم مبارزه با پدیده حقوق‌های نجومی و غیرقانونی و نامتعارف بر کسی پوشیده نیست و همگان بر این باوریم که باید به طور اصولی و ریشه‌ای و غیرشعاری با این پدیده شوم برخورد شود. مسؤولان عالیرتبه نظام در ماه‌های اخیر هر یک به نوعی بر جلوگیری و استمرار پرداخت‌های مذکور تأکید داشتند. از همه مهم‌تر فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر سال جاری بود که همگان را به مبارزه فراگیر با این پدیده ناپسند فراخواندند. از سوی دیگر معظم‌له در پاسخ به تقاضای مورخ 25/3/95 معاون اول رئیس‌جمهور درباره ارائه رهنمود مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی، فرمودند: «کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند و دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.» بنابراین مطابق دستور فوق می‌بایستی در اسرع وقت مقامات و مدیران متخلف توسط مسؤولان ذی‌ربط در قوه مجریه از کار برکنار شوند و دستگاه‌های مسؤول با رسیدگی سریع و قاطع، اضافه وجوه دریافتی را از آنان پس گرفته و آنان را مجازات کنند. نمایندگان محترم استحضار دارند فساد، بویژه فساد مالی، موضوع پیچیده، چندوجهی و دارای علل و آثار متعددی بوده و دامنه بسیار گسترده‌ای را در بر می‌گیرد که می‌تواند به ارکان نظام آسیب ‌زده و خلل‌های جبران‌ناپذیری را وارد سازد و غفلت از مبارزه با آن، موجب گسترش غیرقابل کنترل آن خواهد بود. به همین منظور کمیسیون با مکاتبه و برگزاری جلسات فشرده و متعدد با مراجع نظراتی نظیر دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی و دریافت گزارش‌های نوبه‌ای از آنان، مراتب را به سرعت مورد پیگیری قرار داد. موضوع بررسی‌های صورت گرفته توسط این کمیسیون بیانگر آن است که نظام پرداخت در کشور باید به طور دقیق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. با توجه به جلب نظر کارشناسان و با عنایت به مراتب موقوم، ضرورت دارد با قید فوریت نسبت به اجرای پیشنهادات ذیل به منظور سامان‌بخشی به دریافت حقوق و دستمزد مقامات و مدیران و اقناع و التیام‌بخشی به افکار عمومی، اقدام شود. دریافت حقوق و مزایای غیرقانونی با سوءاستفاده از قوانین و مقررات بوده و باید وجوه اضافی مسترد گردد و پس از عزل دریافت‌کنندگان، نسبت به معرفی آنان به هیات‌های تخلفات اداری و عنداللزوم مراجع قضایی اقدام شود.