در جلسه عصر روز سه‌شنبه 13مهر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس موضوع درخواست تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها و دارندگان گرین‌کارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد کشور با حضور  وزیر اطلاعات مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته سخنگوی این کمیسیون، ابطحی نماینده خمینی‌شهر به نمایندگی از درخواست‌کنندگان تفحص توضیحاتی نسبت به خطرات امنیتی و سیاسی وجود دوتابعیتی‌ها در دستگاه‌های اجرایی و مدیریتی ارائه داده و خواستار تصویب تفحص شده است.  سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات  در این رابطه با اشاره به قوانین موجود درباره تابعیت و دوتابعیتی‌ها اظهار کرد: ما طبق قانون در استعلامات به هیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد به طوری که در بیش از 70 مورد از استعلامات نسبت به تابعیت آنها تردید داشته و بررسی کردیم و صلاحیت آنهایی را که برای ما اثبات نشد رد کردیم. به گزارش تسنیم، وی افزود: رئیس‌جمهور نیز بر این امر تاکید داشته و از ما خواستند با عمل دقیق کوتاه نیاییم،  وزارت اطلاعات حتی روی مدیرانی که بعد از مسؤولیت اقدام به دریافت تابعیت مضاعف یا گرین‌کارت و اقامت کرده و آن را دنبال می‌کنند حساسیت دارد. به آنها گفته شده بین مسؤولیت و تابعیت مضاعف و گرین‌کارت  و اقامت یکی را انتخاب کنند. اگر تابعیت مضاعف، گرین‌کارت و اقامت بگیرند به مقام مافوق آنها گفته می‌شود که در این صورت ادامه مسؤولیت برای این افراد امکانپذیر نیست. نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی این جلسه تصریح کرد:‌ طرح تحقیق و تفحص از تابعیت مضاعف، گرین‌کارت و اقامت مدیران و مسؤولان ارشد نیز بعد از رای‌گیری رد شد اما کمیسیون تاکید کرد باید با ارائه طرح جامع از ورود دارندگان تابعیت مضاعف به مسؤولیت  و مدیریت جلوگیری شود.
حفره‌های قانونی به سود دوتابعیتی‌ها
ماجرای مدیران دوتابعیتی یا مدیران دارای گرین‌کارت از مدت‌ها پیش به عنوان یکی از دغدغه‌های امنیتی مطرح بوده است. پس از فرار محمودرضا خاوری به کانادا، سر و سامان دادن به این موضوع در اولویت قرار گرفت. خطرات امنیتی حضور مدیران دارای تابعیت مضاعف یا مدیران دارای گرین‌کارت در مناصب دولتی باعث شد یک اهتمام ویژه برای سامان دادن به این چالش مدیریتی- امنیتی ایجاد شود.
چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره قانونی تصویب کردند که تاحدودی برای حضور مدیران دارای تابعیت مضاعف و گرین‌کارت در مناصب مهم ایجاد محدودیت می‌کند. بر همین اساس نمایندگان مجلس با دوفوریت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی، با 141 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند و در بند 9 ماده 982 قانون مدنی، عبارت «اقتصادی» را نیز افزودند تا مواردی نظیر مدیرعامل پیشین بانک ملی تکرار نشود.  در ماده 982 قانون مدنی آمده است: اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند لکن نمی‌توانند به مقامات زیر نایل شود:
1- ریاست جمهوری و معاونان او
2- عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه
3- وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
4- عضویت در مجلس شورای اسلامی
5- عضویت در شوراهای استان و شهرستان و شهر
6- استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
7- قضاوت
8- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
9- تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی
براساس این مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در پایان بند 9 این ماده قانونی، عبارت «اقتصادی» افزوده و در واقع بند 9 بدین شکل می‌شود: «تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی». همچنین براساس تبصره همین ماده: «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشند نیز ممنوع است.» با این حال عدم اصلاح صحیح این ماده و صرفاً افزودن «پست‌های مهم اقتصادی» عملاً باز گذاشتن مسیر برای تصدی بسیاری از مسؤولیت‌های حساس در نهادهای حاکمیتی و دولتی است که اکثر این مسؤولیت‌ها از عضویت در شورای شهر مهم‌تر است اما در این قانون هیچ اشاره‌ای به این مسؤولیت ها نشده و ظاهراً در این زمینه اشکالی وجود ندارد!  به گزارش تابناک، به عنوان نمونه با توجه به این قانون، انتصاب مدیران کل در همه وزارتخانه‌ها جز وزارت اطلاعات، دفاع و امور خارجه، آزاد و قانونی است. همچنین اعضای حقیقی و حقوقی شوراهای عالی و مجامع قانون‌گذاری نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در شمول بندهای نه‌گانه نمی‌گنجند، می‌توانند دارای تابعیت دوگانه باشند و همزمان در جریان برخی از حساس‌ترین اطلاعات کشور قرار گیرند و در مسیر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای حوزه‌های مختلف کشور تأثیرگذار باشند!