عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی قراردادهای جدید خودرویی گفت: الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود.  حمیدرضا فولادگر درگفت‌وگو با خانه ملت، درباره قرارداد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با شرکت رنوی فرانسه گفت: الزامات قانون استفاده از حداکثر تولید داخل، انتقال فناوری و استفاده از ظرفیت داخلی باید در انعقاد قراردادها رعایت شود و «ایدرو» نباید به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای و نماینده دولت به صورت مستقیم در انعقاد قراردادها دخالت کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قراردادها باید توسط شرکت‌های خودرویی منعقد شود، افزود: شرکت‌های خودروسازی داخلی باید با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شوند و قرارداد منعقد و قطعه‌سازان را در این امر دخیل کنند تا از ظرفیت‌های داخل استفاده شده و فناوری وارد کشور شود و پلت فرم‌ها مشخص شود. فولادگر ادامه داد: باید شفاف‌سازی شود با این پلت‌فرم‌ها پس از چند سال و با چه نسبتی قطعات داخلی‌سازی می‌شود. وی با بیان اینکه عدم شفاف‌سازی قراردادها، ایران را به یک واردکننده صرف که 40 درصد سهم گذاشته تبدیل می‌کند، یادآور شد: عملا با وجود ابهامات ما یک بازار را با تکنولوژی و محصول تاریخ مصرف گذشته برای شرکت خارجی باز کردیم.  فولادگر با بیان اینکه باید حداقل سهم صادراتی با نام ایران شفاف‌سازی شود، افزود: درباره پژو و ایران‌خودرو 30 درصد از محصول به نام ایران صادر می‌شود و در همین راستا ایران پس از چندی باید به قطب تولید و توزیع خودرو در منطقه تبدیل شود. وی با اشاره به سخنان نعمت‌زاده که اظهار داشته قرارداد ایدرو و رنو تفاهمنامه بوده است، ادامه داد: گفته شده قرارداد رسمی توسط شرکت‌ها بسته می‌شود که اگر چنین نباشد خلاف اصل 44 قانون اساسی است.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر صنعت پس از تعطیلات برای رفع ابهامات درباره قرارداد با «رنو» در کمیسیون حضور می‌یابد، تصریح کرد: خودروسازان باید کمیسیون صنایع را در جریان قراردادهای جدید خودرویی قرار دهند، همانگونه که قرارداد با پژو در مجلس دهم در چندین جلسه بررسی شد.