مجتبی اصغری: اظهارنظر صریح، حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پیرامون مساله «تابعیت دوگانه» مدیران و مسؤولان کشور، امیدها برای به سرانجام رسیدن طرح نمایندگان برای بررسی پرونده مدیران دوتابعیتی و استعلامات بعضا مغشوش را بیشتر کرد.
ایشان تاکید کردند: «مسؤولان بین تابعیت و گرین‌کارت با مسؤولیت باید یکی را انتخاب کنند.» اما ناباورانه شاهد بودیم این طرح بلافاصله پس از سخنرانی علوی در کمیسیون رد شد!
کشف تابعیت
جست‌وجویی کوتاه در لیست مسؤولان دولتی از معاونان فلان وزارتخانه تا خود نهاد ریاست‌جمهوری، سیستم بانکی و مراکز اقتصادی وابسته به دولت، نشان از آن دارد که یا استعلامی صورت نگرفته یا وزارت اطلاعات و سایر مراکز صاحب مسؤولیت در موضوع، سازوکار لازم برای کشف تابعیت دوم این مدیران را فراهم نیاورده‌اند! موضوع «کشف تابعیت دوم» از آن جهت جدی است که هیچ مدیر یا فرد آینده‌داری در بدو ورود به کشور از مقصدی خارجی، تابعیت دوم خود را اعلام نمی‌کند که این موضوع به سرعت برای دستگاه‌های اطلاعاتی کشور «محرز» شود اما دستگاه‌های مسؤول بسادگی می‌توانند با تمرکز بر مسیرها و اطلاعات سفارتخانه‌ها و برخی داده‌های پیرامونی یا «اخذ تعهد قانونی» از نامزدهای تصاحب مشاغل حساس، اغلب موارد را کشف و ضبط کنند.
عقب‌نشینی دستوری؟!
این چندمین بار است که نمایندگان مجلس، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه ظاهرا «یکصدا» خواستار مشخص شدن افراد و مسؤولان دوتابعیتی می‌شوند، چرا که طبق قانون کشورمان تابعیت یک کشور بیگانه قابل قبول نیست و ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد. با این وجود از سال 90 تاکنون، بارها طرح «تحقیق و تفحص مجلس از دوتابعیتی‌ها و مسؤولان دارای گرین‌کارت» در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما چندی بعد مطابق آنچه در این دور رخ داد، از دستور کار رسمی مجلس خارج شده است!
تاخیر چند ساله در تفحص از این موضوع مهم را به جد می‌توان دلیلی بر این مدعا دانست که دوتابعیتی‌ها در پست‌های مهم کشور مشغول کارند و اتفاقا از «قدرت» قابل تاملی نیز برخوردارند؛ قدرتی که برای حفظ پروژه حضور مدیران دوتابعیتی در راس کار، از مسیرهای گوناگون لابی می‌کند و دستور به «سکوت» می‌دهد. اما چرا موضوع شناسایی دوتابعیتی‌ها، مسؤولان دارای گرین‌کارت آمریکا و رفع خلأهای قانونی پیرامون این موضوع تا این اندازه مهم است؟
تعهد به خدمت
اعطای تابعیت در کشورهای غربی از مسیرهای «تربیت نخبگان» و تبدیل عوامل حریف به «عامل خودی» انجام می‌شود. از زمان پایان «استعمار» به شیوه «مستعمره‌گزینی»، استعمار نوین با همین سازوکار پیش می‌رود تا هزینه‌ها را کنترل و از وجهه ملی خود نیز سلب مسؤولیت کند.
به همین دلیل است که کسب عنوان «شهروندی» کشورهای مورد علاقه مسؤولان ایرانی از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا و آلمان از منظر حقوقی سخت و پیچیده قلمداد می‌شود، چراکه براساس آن معین می‌شود «متقاضی کسب تابعیت» برای ساختار سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی کشور مقصد، «کارآمد» است و منافع آن را تامین می‌کند یا نه! در مرحله پایانی پذیرش نیز فرد متقاضی موظف است زیر پرچم کشور هدف قسم یاد کند و متعهد به خدمت به ساختار آن شود. با این احتساب اولین اشکال در واگذاری مسؤولیت مهم در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بروز می‌کند. آیا فردی که مطابق پروسه «اعتبارسنجی» کشور اروپایی یا آمریکایی، «خادم» به ساختار لیبرال ـ سرمایه‌داری شناسایی شده می‌تواند همزمان در ساختار کشور ما به مردم و نظام خدمت کند؟
جاسوس یا رهبر تغییر؟
در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب با توجه به ضعف ساختار علمی کشور و موقعیت جهان سومی، ناگزیر از پذیرش مقوله دوتابعیتی‌ها در ساختار نظام بودیم اما اکنون دیگر چنین مساله‌ای پیش روی انقلاب وجود ندارد و در دوره «خودکفایی علمی» به سر می‌بریم. کما اینکه رهبر حکیم انقلاب در همین مورد می‌فرمایند: اینکه استاد ما دانشجوی نخبه را تشویق کند که «آقا! اینجا مانده‌ای چه‌کار کنی؟ بلند شو برو خارج استفاده کن!» خیانت است.
حال فرض کنید دانشجویانی را که براساس چنین خیانت سیستماتیکی، تابعیت اروپایی یا آمریکایی را پذیرفته‌اند، همان جریان غربگرا با «حلوا حلوا» بخواهد بر کرسی وزارت و وکالت ملت نیز بنشاند!
البته برای خدمت به کشور بیگانه لزوما نیازی به تبدیل شدن به «جاسوس» نیست که مطابق آن فرض کنیم در صورت افزایش نظارت دستگاه‌های امنیتی بر همه مدیران دارای تابعیت دوم، مشکل حل خواهد شد. در سایت وزارت خارجه آلمان هدف از دیپلماسی عمومی در قبال شهروندان کشورهای دیگر و اعطای تابعیت به آنها مطابق مفهوم «استعمار نوین»، «تبدیل شدن به رهبران در زمینه‌های علم، فرهنگ، اقتصاد و سیاست و همچنین دوستان و شرکای آلمان» بیان شده است. به همین دلیل است که «اصل خدمتکاری» در تعامل با بیگانه مهم می‌شود. رهبران دوتابعیتی، مدیران برنامه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نظامات بیگانه در خاک خودی هستند. بر همین اساس تعاملات و توافقات و معاهدات کشور خود را به جهتی حرکت می‌دهند که خدمت‌رسانی به سیستم بیگانه را با قید «حداکثری» تضمین کند.
وزارت خارجه آمریکا در دوره هیلاری کلینتون نیز رسما اعلام کرد: «دوره جداسازی نخبگان سایر کشورها برای دوام در خاک آمریکا به پایان رسیده و وقت تغییر سیاست‌ها در جهت رهبری جوامع با استفاده از پتانسیل نخبگان فراملی است» یعنی نخبه سیاسی، اقتصادی یا علمی کشورها و جوامع هدف را ابتدا شناسایی کرده، سپس تابع سیستم خود می‌کنند و به واسطه ارائه امکانات و خدمات، شرایط پذیرش «تربیت» ساختار جدید را در فرد ایجاد می‌کنند. این تن دادن اختیاری به اهداف ساختار جدید بدون فشار و هزینه، فرد را تبدیل به «عامل» می‌کند. با این مفهوم «عوامل دوتابعیتی» از جاسوسی که به صورت مستقیم برای تحقق هدفی مشخص عملیات و در ازای آن «پول» دریافت می‌کند، ریسک بیشتری به منافع ملی، استقلال، آزادی و ارزش‌های جامعه ایرانی تحمیل می‌کنند، چرا که هدف آنها تغییر «اهداف» ایران و ایرانیان در مسیر «رشد و پیشرفت» است.
یک نمونه انگلیسی
به عنوان نمونه چند سال پیش از این «دیوید لیدینگتون» وزیر امور اروپای دولت انگلیس سفری به تهران داشت. در جریان این سفر رسمی ملاقاتی خصوصی با برخی عوامل دوتابعیتی عالیرتبه همچون خانم «ن- الف» و یکی از دیپلمات‌های قدیمی ایران در بریتانیا نیز صورت گرفت. مطابق اسناد ویکی‌لیکس در جریان این دیدار دیپلمات ایرانی که فرزندان وی نیز تابعیت خارجی دارند، درباره روابط دستگاه‌های امنیتی کشورمان با یکدیگر گزارشی مفصل به لیدینگتون می‌دهد که احتمالا مفاد آن «سری» نبوده ولی در رشد تحلیل وزیر انگلیسی و سیستم متبوعش تاثیر بسزایی داشته است. وی همچنین به وزیر انگلیسی پیشنهاد می‌دهد غرب یک «معامله بزرگ» با گنجاندن قیود «حقوق بشری» برای تاثیرگذاری بر نظام (رژیم) مطابق «مدل هلسینکی» در دستور کار قرار دهد!
لیدینگتون از اظهارات خانم «ن- الف» نیز چنین برداشت کرده که «پلورالیسم» یا «تکثرگرایی» در ایران بیشتر از آنچه غرب محاسبه می‌کرد، رشد پیدا کرده است و «برنامه تغییر» به پیش می‌رود.
تهدید شهروندان
شناسایی سایر عوامل علاقه‌مند به ساختار بیگانه و تطمیع و تهدید آنها با استفاده از موقعیت‌سازی‌های سیاسی و اقتصادی و حتی علمی از دیگر نتایج حضور دوتابعیتی‌ها در ساختار قدرت می‌تواند باشد، چرا که شناختی که از حضور در درون سیستم و نشست و برخاست با مدیران میانی و عالی کشور حاصل می‌شود در مهندسی فضا به سمتی که تامین‌کننده بیشترین اهداف دشمن یا بیگانگان باشد، موثر است. با این احتساب، حفظ حضور بی‌دغدغه و بی‌مشکل عوامل متعهد به نظامات دشمن در ساختار کشور، سهل‌انگاری پیرامون «آینده» شهروندان و مدیران ایرانی نیز به شمار می‌رود. این طبیعی نیست که عوامل خودی را داخل ساختار رسمی کشور در معرض ریسک «جاسوسی»، «جمع‌آوری اطلاعات» و «تطمیع» و «تهدید» قرار دهیم و از آنها انتظار «مقاومت» و «ایستادگی» حین بروز درگیری‌های سیاسی و اقتصادی و احیانا پرونده‌سازی‌های ضدامنیتی داشته باشیم.
اهمیت خلع دوتابعیتی‌ها
پس هر چه سطح دسترسی شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه به اطلاعات حساس کشور و ساختار اداری و حاکمیتی کمتر شود، دریافتی دشمن از تحولات داخلی ایران نیز محدود خواهد شد. در چنین فضایی نحوه تعامل دستگاه‌های مسؤول در موضوع «تابعیت دوگانه»، آینده مسیر بهره‌کشی دشمن را مشخص می‌کند. خلع چند مدیر عالیرتبه دارای «تابعیت دوم» از کرسی قدرت، جریان تلاش مدیران برای کسب تابعیت دوم را بسیار محدود خواهد کرد، چرا که هیچ ایرانی‌ای علاقه ندارد به واسطه چنین عنوانی، آینده شغلی خود در حاکمیت را نابود کند. در مقابل، تلاش دولت یا فلان وزیر و وکیل عالیرتبه برای حفظ موقعیت دوتابعیتی‌ها در ساختار قدرت، به ادامه پروژه «بهره‌کشی نوین» غربی‌ها از این مسیر می‌انجامد و امنیت عوامل نفوذی دشمن و بیگانگان را تضمین خواهد کرد. انتظار این است که کمیسیون امنیت ملی مجلس که برای چهارمین بار در 5 سال اخیر، طرح تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها را «بایگانی» کرده، از پشت پرده خبری به ملت برساند.