مجلس می‌گوید در برنامه ششم توسعه، تقریبا هیچ سیاست مشخصی برای اشتغالزایی ارائه نشده و هشدار می‌دهد اگر دولت به این موضوع توجه نکند، معضلات اجتماعی آن غیرقابل کنترل خواهد بود. بررسی برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های مندرج در آن حاکی از آن است که نرخ بیکاری تا سال پایانی این برنامه یعنی سال ۹۴ باید به ۷ درصد می‌رسید. این در حالی است که نرخ بیکاری در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد و شکاف ۴ درصدی بین هدفگذاری پیش‌بینی شده و آمار بیکاری موجود مشاهده می‌شود. حال طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده است، در متن برنامه ششم توسعه تقریبا هیچ سیاست مشخصی برای اشتغالزایی ارائه نشده و سیاست‌گذاران امیدوارند اشتغالزایی در نتیجه رشد اقتصادی ایجاد شود، در حالی که تجربه جهانی و ایران نشان می‌دهد اگر به موضوع اشتغال و بازار کار به طور مجزا از رشد اقتصادی توجه نشود، دیر یا زود تبعات و معضلات اقتصادی و اجتماعی آن نمایان می‌شود و غیرقابل کنترل خواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس ۳ پیشنهاد را در بخش اشتغالزایی برای پیش‌بینی در احکام برنامه ششم توسعه به دولت ارائه داده است: در بند نخست پیشنهادات و راهبردهای اشتغالزایی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت آمده است: در راستای اجرای بند «۱» سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر رشد شتابان، پایدار و اشتغالزا، دولت مکلف است اجرای سیاست‌های فعال بازار کار و اشتغالزایی مصوب شورایعالی اشتغال را در دستور کار قرار داده و به این منظور، هر ساله ردیف مستقلی تحت عنوان «توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار» با اعتبار حداقل به اندازه ۲ درصد بودجه عمومی دولت در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. بر این اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه شورایعالی اشتغال، موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.  در پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس، استان‌ها و شهرستان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری، طی مدت ۵ سال منتهی به برنامه ششم توسعه در اولویت اجرای سیاست‌ها و طرح‌های اشتغالزایی هستند و سهم بودجه هر استان از طرح‌های اشتغالزایی، با توجه به میزان اشتغال مورد نیاز برای ایجاد توازن در نرخ بیکاری استان‌ها تعیین می‌شود. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در راهبرد دیگری در حوزه توسعه اشتغال، به دولت پیشنهاد می‌دهد ساختار سازمانی، اداری و مدیریتی صندوق کارآفرینی امید در سطح ملی و استانی را با در نظر گرفتن اهدافی خاص مورد بازنگری قرار دهد.