گروه سیاسی: حکم نهایی دادگاه کرسنت بزودی صادر میشود. اخبار نگران‌کننده‌ای از نتیجه احتمالی این حکم به گوش می‌رسد به گونه‌ای که براساس اطلاعاتی که برخی منابع آگاه ارائه می‌کنند احتمال محکومیت ایران در حکم نهایی دادگاه پرونده کرسنت بسیار زیاد است. به گزارش «وطن امروز» منابع مطلع می‌گویند «جریمه» ایران در این پرونده احتمالا بین 15 تا 20 میلیارد دلار است اما این جدا از میزان «خسارت» فساد قرارداد فاجعه‌بار کرسنت برای ایران است. کارشناسان میزان خسارت کرسنت (عدم‌النفع) به کشور را بیشتر از 50 میلیارد دلار ارزیابی می‌کنند. خسارتی که توسط تیم مدیریتی بیژن زنگنه در دولت اصلاحات (دوران پورسانت‌های نفتی) به کشور وارد شد. با ورود دقیق نهادهای نظارتی به پرونده قرارداد گازی کرسنت (قرارداد شرکت ملی نفت با شرکت اماراتی کرسنت) در اوایل دهه 80، از فرآیند اجرایی شدن این فساد بزرگ جلوگیری شد. روند دادگاه نیز به سود ایران در حال پیگیری بود؛ به گونه‌ای که سال 91 پرونده با رای پیروزی ایران در حال مختومه شدن بود اما پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت، روند رسیدگی به پرونده کرسنت در دادگاه لاهه را تغییر داد. ایران پیش‌تر با استناد به اسناد مربوط به فسادخیز بودن قرارداد کرسنت و رشوه‌هایی که برای انعقاد این قرارداد رد و بدل شد، دست برتر را در این پرونده در لاهه داشت با این حال اما بازگشت مدیرانی که در دوران آنها فساد بزرگ کرسنت رقم خورده بود به عرصه مدیریت نفتی و گازی کشور، ایران را در جایگاه متهم قرار داد. حالا و در آستانه صدور رای نهایی دادگاه لاهه، باز هم همان مدیران کرسنتی در اقدامی عجیب از این قرارداد دفاع می‌کنند. دفاعی که در لاهه منجر به محکومیت ایران و خسارت ده‌ها میلیارد دلاری ایران در این پرونده خواهد شد. روز گذشته علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی توضیحات تکان‌دهنده‌ای از وضعیت پرونده فساد بزرگ کرسنت ارائه کرد. در حالی که قرار بود مناظره‌ای میان زاکانی و نماینده وزارت نفت درباره کرسنت برگزار شود اما نماینده وزارت نفت به این مناظره نیامد. با این حال اما زاکانی خود توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت ارائه کرد. به گزارش فارس، زاکانی درباره فرآیند شکایت شرکت کرسنت در لاهه اظهار داشت: بخشی از این پرونده مربوط میشود به شکایت حمید جعفر که سال 2009 [88] مطرح شد که بر این اساس باید گاز به این شرکت تحویل می‌دادیم اما تحویل داده نشد. این شکایت مسیر جدیدی را در دادگاه لاهه آغاز کرد، بر این اساس روند عقد قرارداد در دادگاه مورد بررسی قرار گرفت و حمید جعفر و وکلای وی در این رابطه کار جدی‌ای را آغاز کردند اما از طرف دیگر در ایران نیز لوایحی تنظیم شد که این لوایح مستند و متقن نشان می‌داد در جریان عقد قرارداد کرسنت فساد رخ داده و این فساد نیز بر متن قرارداد تاثیرگذار بوده است. زاکانی با تاکید بر اینکه «گری فیت» سرداور استرالیایی نیز به این موضوع پی برد و اذعان کرد در انعقاد این قرارداد فساد وجود داشته است، افزود: این موضوع موجب شد این پرونده به نفع ایران پیش رود تا جایی که آقای عباس یزدان‌پناه یزدی سال 91 از طریق ویدئوکنفرانس در دادگاه حاضر شد و توضیحاتی داد اما یک‌باره در جلسه بعدی حاضر نشد و از آن سال تاکنون ناپدید شده و خبری از وی نیست. وی با اشاره به اینکه در جریان پرونده کرسنت 4 پرونده قضایی نیز تشکیل شده است، اظهار کرد: یک پرونده منجر به صدور رأی شده که بر این اساس جناب آقای رکن‌الدین جوادی و میرمعزی که هر دو از مدیران سابق شرکت ملی نفت ایران هستند، محکوم شده‌اند اما پرونده‌های دیگر همچنان مفتوح است و دستگاه قضایی ما که در گذشته جدیت خود را در رسیدگی به پرونده‌های فسادآلود نشان داده باید به این پرونده‌ها نیز رسیدگی کند. زاکانی خاطرنشان کرد: یک پرونده از میان پرونده‌های مفتوح موجود نیز مربوط به وزیر نفت است که باید به این پرونده نیز رسیدگی شود.
انتخاب خسارت‌بار
علیرضا زاکانی در ادامه این نشست خبری با اشاره به روند بررسی پرونده کرسنت از سال 92 یعنی از زمان پیروزی حسن روحانی تاکنون گفت: بعد از سال 92 پرونده کرسنت در دادگاه لاهه به سمتی رفت که این مسیر نشان می‌داد ایران برنده این پرونده نخواهد بود. سال 92 به جناب آقای روحانی گفته شد اگر آقای زنگنه به‌عنوان وزیر نفت معرفی شود و ایشان نیز از مجلس رأی اعتماد بگیرد قطعاً در دادگاه داوری لاهه بازنده هستیم، زیرا در گذشته اعلام شده است افرادی موجب شده‌اند این پرونده فسادآلود منعقد شود که با معرفی جناب آقای زنگنه بوده و با بازگشت کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کرده‌اند عملاً ادعای فساد رد میشود بنابراین کسانی که امروز می‌گویند ما در پرونده کرسنت بازنده هستیم مقصر اصلی خودشان هستند. وی با بیان اینکه با حضور بیژن زنگنه علامت ابهام و سوال ایجاد میشود که چطور امکان دارد متهمان و مظنونان اصلی پرونده دوباره به رأس کار بازگشته‌اند، گفت: بازگشت این افراد بزرگ‌ترین خطایی بود که صورت گرفت، بنابراین آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند. وی با اشاره به اینکه در دادگاه لاهه از سال 92 تا امروز ما شاهد دخالت مستقیم کرسنت و ساخت اسناد جعلی بوده‌ایم، گفت: این اسناد می‌خواهد اعلام کند این قرارداد یک قرارداد ممتاز و عالی است. زاکانی ادامه داد: بعد از شروع کار آقای زنگنه در سال 92 ما مواجه شدیم با مصاحبه‌ها و مقاله‌هایی که استدلال می‌کرد قرارداد کرسنت یک قرارداد ممتاز و عالی است. پس از بررسی‌های صورت گرفته توسط وزارت اطلاعات مشخص شد یک شبکه که توسط شرکت کرسنت اداره میشود این مصاحبه‌ها و مقالات را تنظیم کرده و با پرداخت پول و چک آنها را در هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌های ایران منتشر می‌کرد که این اسناد نیز در اختیار شورایعالی امنیت ملی کشور قرار گرفت و همچنین به دادگاه لاهه نیز فرستاده شد که بر این اساس عده‌ای از این افراد بازداشت شدند.
ورود دستگاههای امنیتی به اظهارات کاردر
زاکانی در ادامه به اظهارات علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت که براساس حکم اخیر دیوان عدالت اداری، به خاطر فساد کرسنت به انفصال از خدمت محکوم شده، اشاره کرد. کاردر اخیرا در اظهاراتی از کرسنت به صورت تمام قد دفاع کرد. دفاعی که به اعتقاد زاکانی در پرونده کرسنت برای ایران گران تمام خواهد شد. زاکانی در این باره گفت: ما در مهرماه و در آستانه آخرین دادگاه لاهه براساس ادعای حمید جعفر هستیم به طوری که قرار است در آبان‌ماه این دادگاه برگزار شود و باید پرسید چرا جناب آقای کاردر چنین صحبتی را مطرح و از قرارداد کرسنت تعریف و تمجید می‌کند. این موضوع می‌تواند آخرین کورسوی امید ایران را برای رسیدن به حق خود نابود و مشکلات بعدی را ایجاد کند، بنابراین دستگاههای امنیتی باید به اطلاع آقای کاردر برسانند که ایشان خواسته یا ناخواسته منافع ملی کشور را ضایع نکند. زاکانی با اشاره به اینکه آقای نوری، داور ایرانی دادگاه لاهه نیز با فشار وزارت نفت تغییر کرده و هم‌اکنون یک فرد پاکستانی نماینده ایران در این دادگاه است، گفت: در گذشته نیز وزارت نفت به آقای نوری فشار آورد که استعفا کند و اکنون نیز فردی را که از ابتدا در جریان پرونده بوده و کاملاً نسبت به آن اشراف داشت تغییر داد که این موضوع نیز می‌تواند برای ایران مخاطراتی داشته باشد. زاکانی ادامه داد: دولت یک مسیر انسداد در اطلاع‌رسانی این پرونده را در پیش گرفت که می‌تواند آسیب جدی به کشور وارد کند و ما در دیداری که با آقای شمخانی داشتیم این موضوع را اعلام کردیم که ایشان پاسخ داد این موضوع مربوط می‌شد به آن دسته از کسانی که اطلاعات نادرست در اختیار مردم قرار می‌دادند و الا شفافیت در اطلاع‌رسانی این قرارداد باز است، بنابراین من همین جا اعلام می‌کنم شورایعالی امنیت ملی باید به گفته‌های جناب آقای کاردر نیز رسیدگی کند. زاکانی گفت: من خوشحال می‌شدم که وزیر نفت یا یک مقام مسؤول از این وزارتخانه در این جلسه حاضر می‌شد و به سوالات و ابهاماتی که برای منتقدان وجود داشت پاسخ می‌دادند اما می‌بینیم که متاسفانه این دوستان عزیز حتی در زمانی که کشور نیز در معرض خسارت چندین ده میلیارد دلاری است، پاسخگو نیستند. وی اظهار داشت: دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی سریع به این موضوعات را دارد و کشور از عدم رسیدگی سریع به چنین پرونده‌هایی متضرر میشود، چنانکه بنده خوشحال شدم که آقای اژه‌ای فرمودند کار تمام شده است.
پرونده بیژن باز است
زاکانی در ادامه این نشست خبری درباره باز بودن پرونده اتهامی بیژن زنگنه نیز توضیح داد. وی با تأکید بر اینکه باید برخورد قاطعانه و عادلانه‌ای با این پرونده اتفاق بیفتد، گفت: دستگاههای امنیتی و قضایی باید نقش آقای زنگنه در این پرونده را شفاف و به پرونده مفتوح آقای زنگنه در این باره رسیدگی کنند. زاکانی تأکید کرد: ما ضرر زیادی از بی‌تدبیری در ماجرای معرفی ایشان به مجلس به‌عنوان کاندیدای تصدی وزارت نفت کردیم و این مساله چالش بزرگی برای ما ایجاد کرد. نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه کسانی حتی حکم محکومیت هم گرفتند اما در ادامه این روند غلط تأثیرگذارند، گفت: همه این اسناد در دستگاههای امنیتی و قضایی کشور وجود دارد اما سوال این است که چرا به آن رسیدگی قاطع نمی‌شود و ما مجبور می‌شویم با مردم در این باره صحبت کنیم. وی تصریح کرد: مسؤولان وزارت نفت اگر علاقه‌مند باشند می‌توانیم به صورت تخصصی وارد بخش‌های مربوط به کرسنت شویم و خود آنها هم حضور داشته باشند و پاسخ بدهند و افکار عمومی که برای منافع ملی اهمیت قائل هستند از این موارد مطلع شوند. زاکانی تأکید کرد: کسانی که برای منافع ملی اهمیت قائلند و چنین مواردی را دنبال می‌کنند با تشرها و اهانت‌های آقای کاردر و دوستان‌شان از میدان خارج نمی‌شوند. نماینده ادوار مجلس در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تغییر نکردن قیمت براساس مفاد قرارداد، گفت: اگر امکان چنین تغییر قیمتی وجود داشت و اقدام نشد، همین دوستانی که در وزارت نفت چوب دوی امدادی را از این آقایان گرفتند و البته با آنها هم ارتباطات بسیار خوبی دارند، باید به وظیفه‌شان عمل می‌کردند که نکردند. وی تصریح کرد: ما در آن زمان در مجلس بودیم و کرسنت یک موضوع خیلی محرمانه شمرده و از دست ما دور نگه داشته می‌شد و به آن دسترسی نداشتیم. متأسفانه وقتی قرارداد برای ما معلوم شد که از طریق دستگاههای بین‌المللی بعضی اسناد آن فاش شد و مجبور شدند درباره آن توضیح دهند و باید تأکید کنم اینگونه محرمانه‌سازی‌ها و کتمان حقایق چنین عواقبی را هم به دنبال دارد.