در حالی شورای اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت در مصوبات و بخشنامه‌های جداگانه واردات و ترخیص برنج از اول مرداد را تحت هیچ شرایطی مجاز ندانستند که گمرک از آزادسازی واردات برنج توسط تعاونی‌های مرزنشینان با مصوبه دولت خبر داد.  به گزارش تسنیم، محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی اواخر سال گذشته در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد، ممنوعیت واردات برنج به کشور از اول مرداد 95 را اعلام کرد. براساس این نامه همه ثبت سفارش‌های انجام‌شده باید حداکثر تا تاریخ 31 تیرماه 1395 وارد کشور شود و پس از این تاریخ به ‌دلیل شروع فصل برداشت و لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی امکان ترخیص وجود نخواهد داشت. با این حال گمرک ایران در گزارش اخیر خود از تجارت 6 ماهه کشور ضمن تایید واردات 2300 تن برنج به کشور در شهریورماه اعلام کرد: میزان واردات برنج در شهریور سال جاری به ‌میزان 2300 تن و به ‌ارزش 2 میلیون دلار بوده که واردات آن نیز بنا به مصوبه هیات وزیران توسط شرکت تعاونی‌های مرزنشینان صورت گرفته است.
مرزنشینان برنج  ممنوعه  وارد می‌کنند!
در همین باره، دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به قوانین خاص مناطق آزاد و تعاونی‌های مرزنشین به نظر می‌رسد عده‌ای از این طریق اقدام به واردات برنج در زمان ممنوعیت می‌کنند.  مسیح کشاورز با اشاره به اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولیدات داخل، ممنوعیت واردات همزمان با فصل برداشت است، افزود: اجرای این مصوبه با برخی قوانین خاص مواجه می‌شود به طوری که با توجه به قوانین خاص مناطق آزاد و تعاونی‌های مرزنشین، عده‌ای از این طریق اقدام به واردات برنج در زمان ممنوعیت می‌کنند. کشاورز درباره واردات برنج در زمان ممنوعیت بیان کرد: آمار گمرک بیانگر واردات 300 تن برنج در مردادماه است و حال باید منتظر اعلام آمار گمرک در شهریورماه باشیم. همچنین حسن عباسی‌معروفان، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه معاونت بازرگانی داخلی تنها برای حفظ ذخایر استراتژیک اقدام به واردات می‌کند، گفت: واردات برنج  دست بخش خصوصی است و ممکن است در زمان ممنوعیت تخلفاتی صورت گیرد. وی با بیان اینکه سالانه 3 تا 3 میلیون و 200 هزار تن برنج در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیان کرد: از این میزان 2 میلیون و 200 هزار تن در داخل تولید و مابقی نیاز داخل از طریق واردات تامین می‌شود.