گروه اقتصادی: 38 روز دیگر باقی مانده تا تکلیف شورای‌فقهی بانک مرکزی مشخص شود؛ همان شورایی که اختلافات معنادار دولت و مجلس بر سر جایگاهش را رقم زده اما احتمالا نظر مجلس درباره جایگاه این شورا به تصویب برسد. داستان از آنجا شروع شد که 10 سال پیش بانک مرکزی تصمیم گرفت در لوایح دوقلوی بانکی، جایگاه شورای فقهی را که سال‌ها پیش تشکیل شده بود و فعالیت داشت، ارتقا دهد. در واقع شورای فقهی تشکیل شده تا بر انطباق مصوبات بانک مرکزی در حوزه پولی و مالی با شرع مقدس اسلام نظارت و از ربوی بودن عملیات بانکی جلوگیری کند اما بانک مرکزی می‌گوید این شورا در حد یک شورای مشورتی است و هر موضوعی را که رئیس‌کل تشخیص دهد، در این شورا مطرح و از اعضای آن نظرخواهی می‌شود. در نهایت این رئیس بانک مرکزی به‌عنوان رئیس شورای فقهی است که باید تصمیم بگیرد کدام دستورالعمل، بخشنامه یا ضابطه‌ای در این شورا مورد بررسی قرار گیرد. در این میان مجلس چیز دیگری می‌گوید، بویژه اینکه مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به نامه‌ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به صراحت عنوان کردند شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی باشد. دولت می‌گوید این شورا، به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در حد یک شورای مشورتی باقی خواهد ماند اما مجلس معتقد است مصوبات آن لازم‌الاجراست و تمام دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها و حتی ابزارهای معاملاتی در نظام بانکی باید به‌عنوان حوزه کاری شورای فقهی مطرح باشد و جایگاه آن هم، برتر از یک جایگاه مشورتی است. بر همین اساس، چانه‌زنی‌های دولت و مجلس اکنون بر سر جایگاه شورای فقهی به اوج رسیده است.  عباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با مهر با تشریح جزئیات جلسه مجلس و دولت برای تعیین تکلیف شورای فقهی بانک مرکزی گفت: یکی از مسائلی که هم در لایحه دولت آمده و هم در طرح مجلس برای بانکداری بدون‌ربا دیده شده، تاسیس شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. به این معنا که طبق لایحه و طرح، بانک مرکزی موظف خواهد شد جهت صیانت و ایجاد اعتماد و اطمینان برای مردم نسبت به اینکه معاملات بانکی فعلی کشور، اسلامی و به دور از رباست، شورای فقهی را تاسیس و راه‌اندازی کند ولی بحثی که به وجود آمده، بر سر 3-2 نکته است که اکنون محل اختلاف بین لایحه دولت در قوانین دوقلوی بانکی و طرح مجلس برای بانکداری بدون رباست. وی می‌افزاید: اختلافات مطرح شده میان لایحه و طرح در این خصوص، درباره جایگاه این شوراست که طبق آنچه در لایحه بانک مرکزی و دولت آمده است، جایگاه شورای فقهی به‌عنوان یک شورای مشورتی خواهد بود، به این معنا که این شورا زیر نظر رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود و از جایگاه مشورتی برخوردار است؛ به این معنا که موضوعات و مسائلی که رئیس بانک مرکزی تشخیص دهد نیاز به تحقیق، بررسی و اعلام نظر فقهی دارد، از سوی شورای فقهی بررسی و به‌عنوان یک نظر مشورتی، به وی اعلام شود اما مسؤولیت کار نسبت به ترتیبات آن، با خود رئیس کل خواهد بود. به گفته موسویان، آنچه در طرح مجلس آمده است جایگاه شورای فقهی را به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی ارتقا داده و مصوبات آن نیز برای نظام بانکی لازم‌الاجراست، یعنی دیگر جایگاه مشورتی ندارد و تصمیمات آن باید در نظام بانکی اجرا شود. نکته دوم قلمرو کاری شورای فقهی بوده که بین طرح و لایحه تفاوت‌هایی وجود دارد. به این معنا که در لایحه آمده است موضوعاتی که رئیس‌کل بانک مرکزی تشخیص می‌دهد در دستور کار بررسی قرار گیرد ولی در طرح مجلس، نحوه اجرای کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و حتی ابزارهای معاملاتی که در نظام بانکی به کار گرفته می‌شود باید از جهت انطباق با موازین فقهی و احکام شرعی، به‌عنوان حوزه کاری شورای فقهی مطرح باشد. وی اظهار داشت: هم لایحه دولت و هم طرح مجلس، اصطلاح شورای فقهی را قبول دارند و معتقدند باید یک نهاد قانونی و رسمی در بانک مرکزی شکل گیرد ولی جایگاه این شورا و حوزه کاری آن بین لایحه و طرح متفاوت است. بر همین اساس، جلسات متعددی هم در بانک مرکزی در رابطه با این موضوع و هم در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی و هیات دولت برگزار شده و تقریبا نظرها به هم نزدیک شده است ولی هنوز بر سر برخی مفاهیم، زبان مشترک به وجود نیامده است.  موسویان خاطرنشان کرد: اینکه چه سرنوشتی پیش روی شورای فقهی قرار می‌گیرد، منوط به تصمیم نمایندگان مجلس است ولی با توجه به امضایی که حدود ۲۳۰ نفر از نمایندگان مجلس برای حمایت از طرح مجلس داشته‌اند، پیش‌بینی می‌شود طرح مجلس در این زمینه مورد توجه قرار گیرد بویژه بعد از نامه‌ای که از سوی مقام رهبری منتشر شد و در آنجا اهتمام به بحث معاملات بانکی و به دور بودن آن از عملیات ربوی، مدنظر قرار گرفت و به صورت مشخص روی جایگاه بانک مرکزی و شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان آن تاکید شد.  وی گفت: به احتمال قوی دیدگاه طرح مجلس در رابطه با شورای فقهی تصویب خواهد شد، البته دغدغه‌ای که دوستان بانک مرکزی دارند این طور است که آنها حدس می‌زنند اگر شورای فقهی از جایگاه مستحکم‌تری برخوردار باشد، در فرآیند اجرا، مدیریت و سیاست‌گذاری ممکن است با تزاحم‌ها و اختلالاتی مواجه شود؛ به این معنا که شورای فقهی در مباحث مدیریتی بخواهد دقت کرده و در مباحث سیاست‌گذاری دخالت کند اما اگر اساتید و کارشناسان محترم تجربه شوراهای فقهی را در بانک‌های اسلامی ببینند و همین طور حوزه دخالت شورای فقهی در طرح مجلس را به دقت مطالعه کنند، مشخص می‌شود شورای فقهی به هیچ‌وجه وارد مباحث اجرا، مدیریت و سیاست‌گذاری نمی‌شود و فقط از منظر شریعت و فقه اعلام می‌کند که فلان معامله یا ابزاری که مورد استفاده قرار می‌گیرد، از نظر شرعی مجاز هست یا نیست. موسویان اطمینان داد: مدیریت وجوه یا سیاست‌گذاری منابع و مصارف، در حوزه کاری شورای فقهی نیست که بانک مرکزی احساس نگرانی کند.