افزایش رکود اقتصادی و عدم حصول نتیجه در مذاکرات بین‌المللی دولت با طرف‌های غربی، شانس ایجاد رونق اقتصادی به وسیله سایر ابزار موجود پیش روی کشور را سخت‌تر کرد و با اعلام افزایش نرخ بیکاری، ادعاهای اشتغالزایی دولت رد شد.  به گزارش فارس، سیاست‌های اشتغالی دولت در سال‌های گذشته معطوف به طرح «تکاپو و حرکت» بوده است و با این بسته‌های اشتغالزایی، وزارت کار مدعی است علاوه بر جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری، اشتغال ایجاد شده است. حال آنکه گزارش‌های میدانی و وضعیت شهرک‌های صنعتی در کشور طی سال‌های اخیر یعنی از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد سطح عمومی اشتغال به دلیل افزایش رکود اقتصادی کاهش پیدا کرده و از طرفی بسیاری از بنگاه‌ها با تعدیل نیروی کار درصدد جبران هزینه‌ها برآمده‌اند. علاوه بر رکود اقتصادی، سیاست‌های پولی و بانکی دولت که بیشتر در راستای جذب نقدینگی از کشور و ایجاد رقابت بر سر نرخ سود تسهیلات بود موجب شد تعدادی از بنگاه‌ها ادامه فعالیت را به صرفه و صلاح ندانسته و نقدینگی حاصل از فروش تجهیزات را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند بنابراین دولت با وجود آنکه تلاش می‌کرد نرخ بیکاری را کاهش دهد، سیاست‌های ضد و نقیض منجر به افزایش نگرانی‌ها از ایجاد یک بحران اقتصادی می‌شد.   بنا به این گزارش، دولت در این سال‌ها سعی کرد با استفاده از مذاکرات بین‌المللی یک فضای روانی در اقتصاد به نفع سیاست‌های خود ایجاد کند اما با اجرا نشدن کامل برجام و عدم رفع تحریم‌های بین‌المللی، دولت عملاً شانس‌های دیگر برای ایجاد رونق اقتصادی را نیز از دست داده، بنابراین در حالی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از هضم معضل بیکاری در اقتصاد با استفاده از سیاست‌های اشتغالی خود خبر داده و بر آن تأکید می‌کند که همزمان صندوق بین‌المللی پول، بحران بیکاری در ایران را شدیدتر از سال گذشته اعلام کرد. در ادامه هم مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمار در کشور، نرخ بیکاری در فصل بهار را با افزایش قابل توجه 2/12 درصد منتشر کرد که براساس آن بیش از 500 هزار نفر دیگر به جمع جویندگان کار اضافه شده‌اند. این در حالی است که برخی دیگر از مراجع از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ بیکاری را بیش از آن چیزی که هم‌اکنون توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، می‌دانند و بر همین اساس نرخ بیکاری به بالای 20 درصد خواهد رسید.