دکتر زهرا طباخی: چندی پیش در واپسین روزهای شهریور، بنا به حکم قانون، با پایان موعد قانونی دوره ریاست بر شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان در شورایعالی انقلاب فرهنگی، انتخابات برای تعیین جایگزین بانوی انقلابی «کبری خزعلی» برگزار شد. به پیشنهاد اعضا خانم‌ها «زهرا آیت‌اللهی» و «زهرا راستی» به عنوان کاندیداهای ریاست جدید شورا معرفی شدند که با درخواست معاون رئیس‌جمهور در امور زنان خانم «اشرف بروجردی» نیز به عنوان کاندیدای دیگر معرفی شد. این در حالی است که نتیجه استعلامات بروجردی در 2 دوره اخیر انتخابات مجلس شورای اسلامی «منفی» اعلام شده بود و از انتشار حکم رئیس‌جمهور برای اضافه شدن وی به ترکیب شورا تنها 5 روز می‌گذشت. با این وجود در برابر پرسش حضار پیرامون انتظار برای «تایید صلاحیت» بروجردی، به اعلام این جمله بسنده می‌شود که «نتیجه استعلام خود من هم منفی بوده است(!)»
آرا جمع‌آوری می‌شود و نامزد مورد علاقه معاونت امور زنان، در مجموع تنها «2 رای» کسب می‌کند و آیت‌اللهی با 14 رای رئیس جدید شورای زنان می‌شود اما شهیندخت مولاوردی شکست طراحی سیاسی خود را نپذیرفته و پس از جوسازی رسانه‌ای پیرامون بروز «تقلب» در انتخابات(!) نتیجه را مخدوش می‌خواند! ناباورانه‌تر اینکه شخص رئیس‌جمهور حسن روحانی نیز در ادامه پروسه مهندسی شورایعالی انقلاب فرهنگی توسط دوستان و اقوام هم‌حزبی، این انتخابات را اصطلاحا «وتو» می‌کند! اما چرا «شورای زنان» تا این اندازه برای دولتی‌ها مهم شده است؟
از نزار ذکا تا سازمان ملل
بخشی از جریان متوجه نارضایتی شهیندخت مولاوردی از عملکرد رئیس و اعضای شورا در طول 3 سال گذشته است. شورا نقشی مهم و غیرقابل چشم‌پوشی در آشکار شدن پرونده‌های مشکوک و تحرکات مولاوردی در طول چند سال اخیر داشته و دایره ابتکار عمل وی را در عمل به نسخه‌های کمیسیون نیویورکی مقام زن، به واسطه نظارت دقیق و هوشمندانه، محدود کرده است. در همه پروژه‌های مهم حوزه زنان، از تبیین پرونده ضدملی میزبانی مولاوردی از «نزار ذکا»، جاسوس آمریکایی- لبنانی به دام افتاده در حاشیه کنفرانس «توانمندسازی زنان» به میزبانی معاونت امور زنان گرفته تا افشای مفاد تفاهمنامه تعهدآور و محرمانه وی با صندوق جمعیت سازمان ملل با مفاد ضداطلاعاتی، شورا نقش مهمی ایفا کرده و این مساله برای مولاوردی و حامیان قدرتمندش ظاهرا گران تمام شده است.
مطالبات حقیقی بانوان
علاوه بر آن، اعضای شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، نقشی محوری در تبیین مطالبات حقیقی جامعه زنان از نظام اسلامی و تلاش برای تبدیل این موارد به قانون با کمک و همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته‌اند. طرح‌های مهمی همچون «ارائه مشوق‌های فرزندآوری به خانواده‌های ایرانی»، «کاهش ساعت کار زنان شاغل»، «افزایش قابل توجه مرخصی زایمان» و «ارائه مشوق‌های حمایت از ازدواج» از جمله «کاهش مدت سربازی» و «افزایش میزان وام ازدواج» از تلاش‌های رئیس شورا و سایر اعضا برای خدمات‌رسانی به خانواده ایرانی بوده که بخشی از آن در حوزه قانون‌گذاری و اجرا با حمایت مجلس و سایر دستگاه‌ها موفقیت‌آمیز بوده و بخشی دیگر به علت برتری یافتن دغدغه‌های فمینیستی بر نیازهای حقیقی جامعه کماکان بر زمین مانده است.
عدالت به جای برابری
مطالعه تطبیقی میان غرب و شرق و ارائه نتایج به جامعه به منظور قضاوت آگاهانه نیز از مجموعه اقدامات خوب شوراست که امکان انتخاب صحیح را به جامعه ارائه می‌کند. به طور مثال غربی‌ها پس از شکست دور اول و دوم فمینیسم و نارضایتی عمیق جامعه زنان غربی از عمل به دستورات ضدخانواده نظام سرمایه‌داری که نتیجه آشکار آن فروپاشی خانواده و تضعیف بیش از پیش موقعیت «زن» در خانواده و اجتماع بود، با تغییر قوانین به سمت «سیاست‌های حمایتی» (و نفی برخی اصول فمینیسم و پذیرش تمایزهای جنسیتی) حرکت کردند تا بخشی از اعتماد از دست رفته زنان غربی را دوباره احیا کنند. تغییر ساعات کار زنان شاغل از 8 ساعت موظفی به 6 ساعت و پرداخت حقوق کامل به زنان شاغل در ازای سپری کردن اوقات بیشتر در خانواده یا افزایش میزان مرخصی زایمان و تنظیم قوانین «دورکاری» برای بانوانی که تمایل به فرزندآوری دارند، تنها بخشی از قوانین اصلاح‌شده به نفع زنان برای جلوگیری از شکست نسخه‌های آتی زنانه سرمایه‌داری است.
«تفکیک جنسیتی محیط‌های شهری و اداری» برای فراهم آوردن آرامش خاطر، راحتی و رفاه بیشتر برای زنان و دختران نیز از جمله دیگر اصلاحات قانونی است که سر باز زدن دستگاه‌ها و نهادهای اداری و خدماتی از آن، با جریمه نقض قانون همراه است.
به طور مثال در غرب برخلاف گذشته، تاکسی‌های اختصاصی زنان، واگن‌های جداگانه مترو، پاویون‌های تفکیک شده دانشگاهی و اداری و اوقات متفاوت استفاده از خدمات رفاهی به جزئی از زندگی زنانه زیر سایه چتر حمایتگر قانون تبدیل شده است.
مطالبات بالاشهری!
رفتار غربی‌ها برخلاف تبلیغاتی که در کشورمان صورت می‌گیرد نسبت به دوران موج اول فمینیسم با جامعه زنان تفاوت بسیاری کرده است، چرا که به سرعت دریافتند هزینه تحمیلی پیروی از نحله‌های فمنیسیتی به‌رغم سودآوری در حوزه اقتصادی، در بخش اجتماعی کمرشکن است. با این حال برنامه‌ریزی برای تحقق هدف مهم «فروپاشی خانواده مستحکم شرقی» بعضا مسؤولان را به سمت برپاداری «برابری جنسیتی» به جای نسخه اسلامی «عدالت جنسیتی» رهنمون کرده است.
به همین دلیل است که در ایران نسخه‌های سانتامانتالیسمی همچون تلاش برای «دوچرخه‌سوار کردن زنان» یا «اشتغال تقریبا اجباری»، «حضور در ورزشگاه‌ها» و «تغییر شکل خانواده» و «تجردگرایی» در سرفصل‌های مطالبات زنان از نظام گنجانده می‌شود.
بر بستر همین مطالبات ساختگی است که جذب رای زنان و به کل زنانه کردن انتخابات در کشورهای هدف به عنوان عامل محرک جلب نظر موافق مدیران غربگرای جوامع مختلف برای تن دادن به اجرای داوطلبانه پروسه تغییرات فرهنگی- اجتماعی تحت پوشش نام خوش‌آب و رنگ «توانمندسازی زنان» توسط آژانس‌های آمریکایی و اروپایی کلید می‌خورد. به این شکل که تیم‌های فکری جریان نفوذ، ذیل پروژه ارتباط‌‌گیری با سیاستمداران مشتاق باقی ماندن در عرصه قدرت، دوام آنها را به شرط اجرای پروسه به اصطلاح «توانمندسازی زنان» تضمین می‌کنند و به این ترتیب «نظر مثبت» دست‌کم یک طیف را برای شبکه‌سازی اجتماعی جدی جلب می‌کنند. راز حضور نزار ذکا در راس برنامه «توانمندسازی زنان» در ایران نیز همین ماجراست.
زن، ابزار برتری سیاسی
طبق سرفصل‌های پیشنهادی اتاق فکر آمریکایی- اروپایی، غربگرایان برای پیروزی در انتخابات باید بر چند حوزه مانور وسیع اجتماعی ایجاد کنند:
1- سرمایه‌گذاری بر رای اقلیت‌ها و اقوام
2- تمرکز بر سبد رأی زنان و غربگرایان دموکراسی‌خواه
3- شوک‌درمانی با هدف ایجاد موج هیجانی انتخاباتی
4- تمرکز بر سیاست ایجاد دوقطبی‌های اجتماعی.
بر این اساس به نظر می‌رسد درگیری ساختگی ایجاد شده پیرامون «تقلب در انتخابات شورای زنان» با توجه به حضور بانوان فرهیخته کشور در این مرکز علمی- عملیاتی، متناظر بر موارد دوم و چهارم سیاهه پیشنهادی به غربگرایان است و انتظار برای ادامه پروژه از مسیر ایجاد دوقطبی‌هایی مشابه آنچه در موضوع «کنسرت‌ها»، «برگزاری مسابقه فوتبال در تاسوعا»، «دوچرخه‌سواری زنان» و «کمپین حجاب» بروز یافت، کماکان تا روز انتخابات ریاست‌جمهوری باقی خواهد ماند!
ارتقای ساختار شورا
در هر صورت مشخص شدن فاصله عمیق میان «نیازهای حقیقی جامعه زنان» و «نیازسازی‌های دستوری» از تلاش‌های قابل توجه دکتر کبری خزعلی و یاران فرهیخته‌اش بود که امید می‌رود با ارتقای ساختار شورا از زیرمجموعه دولت به حاکمیت، کارشکنی‌ها در حوزه اجرا نیز خاتمه یابد. طرحی که به‌رغم دستگیری «نزار ذکا» همچنان طبق مفاد پروژه آژانس توسعه فراملی آمریکا توسط غربگرایان در حال اجراست و به نظر می‌رسد تا بر هم زدن کامل تعادل خانواده و جامعه ایرانی، متوقف نخواهد شد. این مبارزه‌ای است که ادامه آن نیازمند حفظ نیروهای امتحان پس داده شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و سایر دلسوزان و دانشمندان فهیم ایرانی است.