گروه اقتصادی: بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای بار دیگر پرونده کارمزدها را احیا کرد اما اینبار نگذاشت رسانهها مانع افزایش نرخ کارمزدها شوند!
به گزارش «وطنامروز»، روز گذشته خبرگزاریها از ابلاغ بخشنامهای خبر دادند که تاریخ آن برای 2 هفته قبل بود و بانک مرکزی آن را رسانهای نکرد تا از جنجالسازی آن مانند پرونده اخذ کارمزدها از کارتخوانها در سال گذشته، جلوگیری کند. موضوع اخذ کارمزد از تراکنش کارتخوانها با اعتراض مردم و رسانهها متوقف شد و بار آن بر دوش بانکها افتاد اما حالا بانک مرکزی به صورت پنهانی بخشنامهای را ابلاغ کرده است که حتی رسانههای رسمی و غیر رسمی بانک مرکزی آن را رسانهای نمیکنند و 2 هفته بعد از ابلاغ رسانهای میشود. بانک مرکزی در ابلاغیهای به بانکهای کشور تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخهای قابل وصول را اعلام کرد که طبق آن، نرخ صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت. بانک مرکزی در ابلاغیهای به تمام بانکهای کشور در تاریخ ۱۱ مهرماه سال جاری، تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ قابل وصول شامل خدمات بابت انواع حسابهای قرضالحسنه و پسانداز، ضمانتنامهها، حوالههای صندوقهای اجارهای، مدیریت اوراق بهادار و بروات را ابلاغ کرد. بر این اساس در شاخصترین افزایش نرخ خدمات، قیمت صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافته است. بانکهای کشور نیز در دستورالعملی که به شعب خود ارسال کردهاند، بر این نکته تاکید کردهاند که هزینه خدمات بانکی مذکور، به شرح مندرج در فایلهای الحاقی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است لازمالاجراست. در واقع، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی طی نامهای به بانکهای کشور، تعرفه جدید را ابلاغ کرده است. بر این اساس بانکها در دستورالعملهای خود، کارمندان را مکلف کردهاند با توجه به اهمیت تامین هزینههای مرتبط با ارائه خدمات بانکی از محل کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند. اما نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارائه تخفیفهای ویژه بانکها به مشتریان خاص، در اعمال کارمزدهاست. این در شرایطی است که واحدهای بانکی میتوانند برای مشتریان خاص و ویژه به منظور رقابت با سایر بانکها حداکثر ۳۰ درصد قیمت مندرج در جدول ابلاغی را با نرخهای کمتری اعمال کنند. از سوی دیگر، واحدها درباره اعمال بند تشویق به مشتریان خاص باید درخواست مشتریان خاص و ویژه را به اداره امور شعب ارسال کنند تا پس از تایید درخواست مزبور و طرح در کارگروه بخشودگی و تخفیفات ویژه خدمات بانک، مستقر در اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، تخفیف اعمال شود؛ ضمن اینکه شعب باید پس از بررسیهای لازم، درخواست را به منظور ارائه در کمیته منابع و مصارف بانکها ارسال کنند.
نظر سیف درباره کارمزدها: اجتنابناپذیر است
رئیس کل بانک مرکزی در بحبوحه جنجال کارمزدها گفته بود که کارمزد خدمات بانکی اجتنابناپذیر است و برای به روز شدن خدمات، استفادهکننده باید هزینه را پرداخت کند. وی افزود: گرفتن کارمزد از کارتخوانها منتفی نشده و در حال بررسی هستیم. یک سال بعد از این اظهارات بانک مرکزی تصمیم گرفت کارمزد تراکنش بانکی را از مردم نگیرد و از محل رسوب پول حسابها و از خود بانکها دریافت کند. سیف همچنین سال گذشته از حذف کارمزد در بانکها گله کرد. سیف با اعلام اینکه بانکها در رقابت با یکدیگر کارمزد خدمات الکترونیک را حذف کردهاند تاکید کرد باید هرکسی در مقابل دریافت خدمات بانکی هزینه آن را پرداخت کند. اعتراض شدید مردم و بیم کاهش استفاده از بانکداری الکترونیکی، مسؤولان را بر آن داشت کارمزد تراکنش کارتخوانها را از مردم و دارندگان کارتخوان نگیرند و از خود بانکها اخذ کنند. براساس بخشنامه بانک مرکزی که آذر سال گذشته ابلاغ شد، کارمزد تراکنشها از بانکها دریافت خواهد شد. در این بخشنامه آمده است: به استحضار میرساند با عنایت به بند 2 از چهاردهمین صورتجلسه مورخ 11/06/1394 هیأت عامل محترم بانک و بند «ج» از یکصدوسیوسومین صورتجلسه کمیته پولی و بانکی درباره نحوه تأمین کارمزد یک درصدی تراکنشهای خرید و تخصیص به شرکتهای ارائهدهنده خدمات پرداخت و با توجه به انتفاع بانک پذیرنده از رسوب وجوه حساب پذیرندگان، مقرر شد از تاریخ 01/10/94 مبلغ کارمزد مزبور (حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال) از بانکهای پذیرنده دریافت گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که مراتب به نحو مقتضی به کلیه واحدهای تابعه آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. این بخشنامه دهم آذرماه 1394 ابلاغ شده بود. براساس این بخشنامه دیگر از مردم بابت استفاده از کارتخوان پولی دریافت نمیشود، بلکه مبلغ مورد نظر از بانکهای پذیرنده کسر خواهد شد.
بانک مرکزی ترسید؟
بانک مرکزی با استفاده از تجربه سال گذشته اینبار موضوع افزایش کارمزدهای خدمات بانکی را اصلا رسانهای نکرد و در یک عملیات پنهانسازی موفق شد تا چند روز بعد از ابلاغ افزایش کارمزدها مانع انتشار این خبر شود. اینطور که معلوم است مسؤولان بانک مرکزی اصلا حوصله رسانهها را نداشتند و نمیخواستند این تصمیم را در بوته نقد بگذارند و بدون اطلاعرسانی آن را ابلاغ کردند. براساس بخشنامه بانک مرکزی،
از ۱۵ مهرماه امسال نرخ کارمزد برخی خدمات بانکی براساس جدول بالا اعمال میشود.