معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تصمیم جدید دولت برای لایحه اصلاح قانون کار خبر داد. سیدحسن هفدهتن در گفت‌وگو با مهر، درباره آخرین وضع رسیدگی به درخواست جامعه کارگری و کارفرمایی مبنی بر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار به دولت به دلیل اعتراض به برخی مواد آن افزود: این موضوع اخیرا در شورای مشاوره سه‌جانبه ملی با حضور نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: این لایحه توسط دولت گذشته به مجلس تقدیم شد و دولت یازدهم نمی‌تواند نسبت به برگشت آن اقدام کند. هفدهتن اضافه کرد: به دلیل اعتراض تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به لایحه اصلاح قانون کار، قرار شد در آینده نزدیک جلسه مشترکی بین اعضای تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار شود تا طرفین بدون دخالت دولت تصمیمات لازم را بگیرند و هر تصمیمی که در این جلسه اعم از پس دادن لایحه یا ادامه بررسی گرفته شود، ما پیروی خواهیم کرد. وی تاکید کرد: اگر نتیجه جلسه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورایعالی کار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، برگشت لایحه بود باید از طرف مجلس برگشت داده شود. در همین حال رضا شیران‌خراسانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از عدم بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار در نشست این کمیسیون خبر داد و گفت: تاکنون بحثی درباره این اصلاحیه در مجلس نشده و درباره رد یا تایید آن توسط نمایندگان نمی‌توان اظهارنظر کرد. وی با تاکید بر اینکه لایحه اصلاحیه در دولت فعلی باید به مجلس ارسال شده باشد، افزود: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس همه طرح‌ها و لوایح در مجلس قبلی مسکوت می‌ماند و به جریان افتادن لوایح دولت باید به تایید مسؤولان دولتی برسد.