گروه اقتصادی: هیات اقتصادی کشورمان به ریاست طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در دیدار با رئیس صندوق بین‌المللی پول از همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران انتقاد کرد.  به گزارش «وطن امروز» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیات اقتصادی کشورمان متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی و قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دیدار با رئیس این صندوق، ضمن تشریح آخرین وضعیت اقتصاد ایران از همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران انتقاد کردند.  علی طیب‌نیا در این دیدار با اشاره به تحولات اقتصادی کشور در چند سال اخیر و تبیین سیاست‌های اقتصاد کلان، بویژه سیاست‌های اصلاح ساختاری در قالب اقتصاد مقاومتی طی یک سال گذشته  گفت: افزایش رشد اقتصادی، کاهش تورم به سطح تک‌رقمی آن، حصول ثبات در بازار ارز و گسترش فضای آرام و اطمینان‌بخش اقتصادی  از جمله دستاوردهای اقتصادی ایران بوده است. وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام‌شده دولت  اقدامات موثری برای  بازپرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی و بخش خصوصی از طریق گسترش بازار بدهی با انتشار اوراق بهادار و اسناد خزانه اسلامی انجام داده است، همچنین تامین کسری بودجه دولت و طرح اصلاح نظام بانکی در جهت تقویت نظام بانکی از دیگر اقدامات اقتصادی دولت است. در این دیدار اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوالی درباره تحولات اخیر بازار نفت و یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور گفت: بانک مرکزی درصدد فراهم کردن بسترهای لازم برای حرکت به سمت نرخ ارز یکسان است که این هدف تا پایان امسال محقق خواهد شد. وی با اشاره به توافق کشورهای عضو اوپک با غیراوپک درباره کاهش سقف تولید گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ثبات بازار نفت و افزایش تولید نفت ایران در چارچوب توافق شده است. خانم لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول نیز در این دیدار به منظور بهره‌گیری از امکانات صندوق برای رفع مشکل با کشور‌های ذی‌ربط و همکاری لازم با بانک‌های ایرانی قول مساعدت و پیگیری داد. وی ضمن ابراز خرسندی از مطالب ارائه شده و دستاوردهای حاصله، قول داد بخش‌های ذی‌ربط صندوق همچنان به همکاری با ایران در ارائه کمک‌های فنی و آموزشی در زمینه‌های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند.
تداوم کارشکنی آمریکا
رئیس صندوق بین‌المللی پول در حالی برای همکاری بانک‌های ایرانی و اروپایی در زمینه‌های فنی و آموزشی قول مساعد داده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا با صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های دوپهلو و مبهم مانع ازسرگیری روابط بانک‌های خارجی با ایران می‌شود. در این جلسه رئیس صندوق بین‌المللی پول در حالی نسبت به بهره‌گیری از امکانات صندوق در راستای همکاری کشورهای ذی‌ربط با بانک‌های ایرانی قول مساعدت داد که اخیراً وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در همین راستا دستورالعملی ارائه کرده است. اما با گذشت چند روز از به‌روزرسانی دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا و ادعای ایجاد گشایش در مبادلات دلاری با ایران، تحلیلگران آمریکایی نیز بر بی‌خاصیت و بی‌اثر بودن این به‌روزرسانی صحه گذاشتند. براساس گزارشی که بانک مرکزی از این دیدار منتشر کرده است، لاگارد قول داده بخش‌های ذی‌ربط صندوق کماکان به همکاری با ایران در ارائه کمک‌های فنی و آموزشی در زمینه‌های بانکی، پولی، ارزی و مالیاتی ادامه دهند. با توجه به آنکه مشکلات اساسی نظام بانکی کشور در حوزه انتقال وجوه و حوزه کارگزاری است مشخص نیست ادامه همکاری‌ها در زمینه‌های فنی و آموزشی تا چه‌حد می‌تواند به بازگشت بانک‌های ایران به سیستم مبادلات جهانی کمک کند. همچنین در ادامه این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سابقه تصویب قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران، نسبت به اجرایی کردن آن در کشور توضیحاتی ارائه کرد. گفتنی است، وزیر اقتصاد در ابتدای سال جاری در جهت ایجاد اطمینان به سیستم بانکی جهانی اقدام به امضای تفاهمنامه‎ای با کارگروه اقدام مالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (FATF) کرده است که این موضوع در داخل کشور و نزد کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقادهایی همراه شد. بعد از انتشار اکشن پلان توافقی ایران با کارگروه اقدام مالی، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار آن شدند دولت برای اجرای توافق با FATF آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بیاورد. بنا به این گزارش، بعد از امضای تفاهمنامه FATF شورایعالی امنیت ملی به این موضوع ورود کرده و براساس شواهد موجود شروطی را برای اجرایی شدن دستورالعمل‌های کارگروه اقدام مالی در نظام بانکی کشور در نظر گرفته است. براساس اعلامیه اخیر FATF حضور ایران در لیست اقدامات تنبیهی این کارگروه به‌ مدت یک سال به‌ حالت تعلیق درآمد، با وجود این، همچنان مبادلات ارزی کشور با مشکلات عدیده‌ای همراه است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این‌باره می‌گوید: در سامانه‌های بانکی بین‌المللی برای تبدیل هر ارز به ارز دیگر باید ابتدا مبنایی برای محاسبه وجود داشته باشد که این مبنا معمولا به دلار محاسبه می‌شود و برای اینکه ارز مبدأ امکان تبدیل به ارز مقصد را بیابد این فرآیند تبدیل به دلار ممکن است چند ثانیه طول بکشد. محمد لاهوتی می‌افزاید: این فرآیند تبدیل موجب می‌شود جابه‌جایی و تبدیل یک ارز به ارز دیگر لحظاتی تحت نظارت و سلطه بانک مرکزی آمریکا قرار بگیرد که همین موضوع موجب می‌شود آنها بتوانند تحریم دلاری را برای وجوهی که از ایران یا توسط بانک‌های ایرانی انتقال می‌یابد اعمال کنند. به گفته این بازرگان، درحال حاضر این مساله برای انتقال بسیاری از انواع ارز به ارز دیگر وجود دارد و تنها مشمول تبدیل ارزهای رایج به دلار نیست. در چنین شرایطی تنها زمانی امکان جابه‌جایی مالی وجود دارد که یک ارز معتبر رایج در دنیا مانند یورو از یک بانک به بانک دیگر بدون تبدیل به ارز دیگری انتقال یابد.