رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه شرایط تک‌نرخی کردن ارز در کشور که قرار است تا پایان سال انجام شود فراهم نیست، گفت: بعید است دولت بتواند نیازهای متقاضیان ارز را فراهم کند. رضی میری در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا وعده بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز تا پایان سال با شرایط موجود اقتصادی عملی می‌شود، گفت: شرایط آن فراهم نشده و ما در رابطه با ارز هنوز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با بیان اینکه سیاست‌ها در رابطه با نرخ ارز با هم همخوانی ندارد، افزود: از طرفی مساله عدم تمرکز اقتصاد روی بخش خصوصی و برعکس تمرکز اقتصاد روی بخش‌های دولتی و غیر‌دولتی و نهادهای فعال در بخش اقتصاد که نه خصوصی است و نه دولتی؛ اجازه نمی‌دهد آنطور که باید دولت سیاست خود را مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز اعمال کند. وی با تأکید بر اینکه تک‌نرخی کردن ارز به این معناست که دولت بتواند به‌طور کامل نیاز متقاضیان ارز را فراهم کند، گفت: در شرایط فعلی بعید به نظر می‌رسد دولت بتواند تمام نیاز متقاضیان به ارز را تأمین کند. میری تصریح کرد: براساس قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نرخ ارز باید مطابق با مابه‌التفاوت نرخ تورم خارجی و داخلی تعیین شود. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با اشاره به شرایط مالی دولت پس از برجام با توجه به اینکه امکان بازگرداندن پول‌های بلوکه‌شده در بانک‌های سایر کشورها برای دولت فراهم شده است، گفت: این شرایط این امکان را به دولت می‌دهد که نرخ دلار را ثابت نگه دارد، یا نرخ آن را پایین آورد که با این کار به صادرات غیرنفتی لطمه وارد می‌شود. میری بیان داشت: اگر دولت با امکانات و پول نفتی که در اختیار دارد، از واقعی شدن نرخ ارز جلوگیری کند، در نتیجه دیگر نمی‌تواند از امکانات اقتصادی به وجود آمده بعد از برجام استفاده کند. وی افزود: نرخ دلار را بازار، عرضه و تقاضا، میزان واردات و میزان قدرت ما در تولید داخلی تعیین می‌کند.