صادق فرامرزی: نسبت میان 2 مفهوم «عدالت» و «اعتدال» نزاعی تاریخی میان حکما و فلاسفه بوده است که شاید به اغماض بتوان آغاز آن را از نظریات «ارسطو» من‌باب صلاحیت اعتدال دانست. جابه‌جایی قدرت در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از دولتی که شعار خود را «عدالت» قرار داده بود به دولتی که «اعتدال» را شاخص خود می‌دانست بار دیگر بحث دوگانه اعتدال و عدالت را گرم کرد تا در این بستر راحت‌تر بتوانیم به بررسی کنش‌های سیاسی جاری از جمله برخورد تناقض‌آمیز دولت در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی بپردازیم.
«آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی» در بررسی فلسفه قیام اباعبدالله الحسین(ع) آن را حرکتی معطوف به عدالت و در تقابل با اعتدال توصیف کردند، از آن‌رو که عدالت در بستر اقتضا قرار می‌گیرد و اعتدال در بستر تقاضا. ایشان در بخشی از سخنان خود در تعریف اعتدال گفتند: «برخی اقتصاددانان طرفدار تعادل و اعتدالند، یعنی هرچه مردم می‌طلبند ما باید عرضه کنیم، یعنی تعادل تقاضا و عرضه، خواه تقاضای آنها به مقتضای فطرت‌شان باشد یا نباشد، خواه تقاضای آنها به اقتضای دین باشد یا نباشد. اینها کالای سیاست را می‌فروشند، اینها سیاست‌فروشند». و از آن‌رو که امام حسین(ع) به‌جای حرکت در عرصه تقاضا خود را به عرصه مقتضا رساند و به اقتضای صلاح جامعه خویش در برابر تقاضای آنها قیام کرد، نه در مسیر اعتدال که در مسیر عدل گام نهاد.
با این مقدمه حالا شاید راحت‌تر بتوان راز رفتار سیاسی دولت اعتدال را- البته اعتدال نه از جنس دینی اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، بلکه از جنس غربی آنکه به معنای تساهل و تسامح است- کشف کرد و فهمید چگونه است که پس از رسوایی فیش‌های نجومی، روزی رئیس‌جمهور از تبدیل آن به یک «مساله ملی» گله و سعی می‌کند آن را مساله‌ای جزئی تعریف کند ولی فرداروزش به معاون اول خود دستور برخورد جدی با این «تخلف» را می‌دهد و سخنگوی دولت در حالی که وزیر بهداشت دولت خواستار تعقیب قضایی این افشاگران شده است و آنها را با اعضای حزب توده مقایسه می‌کند و مدعی می‌شود دولت به عذرخواهی بسنده نمی‌کند و همه این متخلفان را وادار به استعفا می‌کند اما پس از استعفای رئیس صندوق توسعه ملی که حق اوقات فراغت فرزندان نیز بخشی از حق دریافتی‌اش بود در جلسه تودیع او حاضر می‌شود و او را ذخیره و امانتدار نظام معرفی می‌کند تا در سکانس پایانی این سریال معاون اول رئیس‌جمهور که موظف به برخورد با این «تخلف» شده بود مدعی شود دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی اساسا متخلف نیستند!
این بررسی مختصر می‌تواند نمونه‌ای کافی از نسخه تجویزی اعتدال برای مطالبه عدالت در برخورد با فساد باشد. اما دقیقا کجای کار می‌لنگد؟ دولت آنقدرها که گفته می‌شود از بحران خلأ گفتمان رنج نمی‌برد؛ دولت نشان داده است «نئولیبرالیسم حاد» را پذیرفته است اما می‌داند جامعه پذیرای آن نیست پس سراغ «اعتدال» می‌رود تا پاسخگوی تقاضاهای جامعه باشد و برای خود محبوبیت خریداری کند اما به مشکل می‌خورد. از یکسو رئیس‌جمهور سالیان سال است در چارچوب اندیشه‌های امثال سریع‌القلم حرکت می‌کند و از بیان آن ابایی ندارد، تا حدی که مقدمه کتاب «ایران و جهانی شدن» او به قلم دکتر روحانی به نگارش درآمده است. سریع‌القلم که سال‌هاست سعی می‌کند دست به گفتمان‌سازی برای تکنوکرات‌های وطنی بزند در بخشی از این کتاب صریحا می‌گوید «مدیریت کشور باید در دست افرادی باشد که از طبقه اشراف، صاحبان کارخانه، صاحبان سرمایه، دارای سابقه زندگی در غرب بوده و واجد اطلاعات وسیع جهانی و بین‌الملل‌گرا باشند» تا میل به اشرافی‌گری را در دولت یازدهم برملا کند ولی از سوی دیگر جامعه که قرار است دولت، خود را با تقاضاهای آن وفق دهد تا محبوبیت خریداری کند انتظار برخورد با این بی‌عدالتی علنی را دارد و این نقطه همان نقطه مشکل‌زا برای دولت اعتدال است. دولت از یکسو در چارچوب گفتمانی خود مشی «اشرافیت» را پذیرفته است اما ملت مطالبه «عدالت» می‌کند پس دولت به چالش برمی‌خورد. در این میان معقولانه به ذهن می‌رسد که چرا دولت هیچ مدیر نجومی‌ای را برکنار نکرد اما استعفای آنان را بسیار بزرگ جلوه داد.
بی‌شک مشی اعتدال که به‌جای در نظر گرفتن فضیلت حق که عدالت، حکم به برپایی آن می‌دهد، نظر به عرضه و تقاضا در میدان مطالبه افکار عمومی دارد، نمی‌تواند اقامه‌گر عدل باشد مگر آنکه فشار افکار عمومی‌ای که به محبوبیت‌شان نیازمند است شکاف میان ایدئولوژی نئولیبرالیسم با استراتژی اعتدال را به قدری عمیق کند که دولت این شهامت را به خرج دهد به‌جای برخورد تناقض‌آمیز با بی‌عدالتی، میان مطالبه عدالت مردمی که به رای آنان محتاج است و ایدئولوژی‌ای که آن را قبول کرده اما نمی‌خواهد عیان کند یکی را انتخاب کند و ببیند آیا مردم محبوبیت را به دولتی که اشرافیت و نابرابری را پذیرفته است خواهند فروخت یا خیر؟!
مخلص کلام آنکه «دولت» می‌خواهد با نئولیبرالیسم حرکت کند اما «ملت» را با اعتدال همراه خود کند، حال در این میان از برخورد این نئولیبرالیسم و اعتدال سایه‌ای سیاه روی عدالتی می‌افتد که مطالبه ملت است اما خواست دولت نیست و تا زمانی که مردم به‌عنوان متقاضیان در جریان عرضه اعتدال از نهان شدن عدالت در میان این معامله مطلع نشوند دولت در میانه نعل و میخ خود نئولیبرالیسم خویش را جلو خواهد برد.