گروه اجتماعی: دولت در شرایطی که از چند ماه پیش همه دستگاه‌های مسؤول به صورت جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه پای کار آمدند، با مصوبه غیرقانونی خود و واگذاری مبارزه با قاچاق به اصناف، پنبه مبارزه با قاچاق کالا را زد.  فرمان رهبر انقلاب در بحث مبارزه با قاچاق کالا در 11 مرداد ماه باعث شد مدیران قدری به خود بیایند و پیرو آن، مبارزه با کالاهای قاچاق بار دیگر به صورت جدی کلید خورد و نخستین اثر آن، امحا و از بین بردن چند هزار تن کالای قاچاق در استان‌های گوناگون کشور بود اما این پایان کار نبود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بار با همکاری سازمان‌های مربوط از جمله تعزیرات به موضوع مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت‌محور ورود کرد. در همین ایام، چندین انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در استان‌های گوناگون کشور کشف شد اما به محض آغاز طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق افرادی که منافع خود را در خطر می‌دیدند وارد میدان شدند. از جمله کارهایی که این افراد انجام دادند این بود که با توجه به مدت باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و با اعلام آمارهای نادرست مانند گران شدن 25 درصدی لوازم خانگی دولت را ترساندند. تسنیم در این باره نوشت: با کارشکنی سودجویان و دادن اطلاعات نادرست به رئیس دولت یازدهم، روحانی به جهانگیری دستور داد جلسه فوری با دستگاه‌های دخیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل دهد که ماحصل این جلسه، صدور مصوبه‌ای  غیرقانونی بود؛ مصوبه‌ای که براساس آن، مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی گرفته و به اصناف واگذار شد. این در حالی است که این مصوبه دارای برخی ایرادهای حقوقی است. مانند اینکه در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان‌های کاشف در موضوع قاچاق کالا احصا شده‌اند و در این ماده هیچ نامی از اتاق اصناف نیست. همچنین در ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تشکیلات و اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشخص شده است که در این ماده نیز هیچ نامی از اتاق اصناف وجود ندارد و قانونگذار به درستی و به عمد اتاق اصناف را به عنوان عضو ستاد مشخص نکرده است. علاوه بر این اگر بپذیریم اتاق اصناف مأمور مبارزه با قاچاق کالا شده است باید به این نکته توجه داشته باشیم که طبق قانون، اصناف از باب مبارزه با قاچاق کالا، اجازه ورود به مغازه‌ها را ندارند و فقط در رابطه با گران‌فروشی و درج نشدن قیمت اجازه ورود دارند. نکته چهارم هم اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید نیروی انتظامی حضور داشته باشد و طبق قانون، نیروی انتظامی در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضابط تعزیرات و دادگستری است نه ضابط اتاق اصناف.