محاسبات حاکی است در حالی که در دولت قبل با کاهش ۱۴ درصدی شکاف طبقاتی فاصله بین فقیر و غنی در حال کاهش بود در این دولت با افزایش ۷ درصدی بار دیگر اختلاف طبقاتی مانند دولت اصلاحات افزایش یافت. دولت روحانی طی ۳ سال فعالیت خود بیش از 85/6 درصد در افزایش بی‌عدالتی و نابرابری درآمدی و همچنین ایجاد فاصله طبقاتی اثرگذار بوده است که این امر نیازمند بازنگری جدی در نحوه اداره کشور و توجه به دهک‌های پایین درآمدی است. به گزارش نسیم‌آنلاین، حدود 5/3 سال از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید در راس قوه مجریه می‌گذرد و بررسی همه جوانب و زوایای اقتصادی کشور نشان می‌دهد حسن روحانی و یارانش در عمل به وعده‌های اقتصادی خود چندان موفق عمل نکرده‌اند. یکی از وعده‌های اقتصادی دولت یازدهم کاهش فاصله طبقاتی بود که بررسی گزارش‌های مرکز آمار در 5/3 سال اخیر نشان دهنده بد شدن این شاخص و تشدید بی‌عدالتی اقتصادی در کشور طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم است. مرکز آمار در گزارش اخیر خود از افزایش ضریبی جینی و ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد و ثروت در کشور در سال 94 خبر داده است. همانطور که می‌دانید ضریب جینی عددی بین صفر و یک است که صفر نشان‌دهنده برابری کامل و یک نشان‌دهنده نابرابری کامل است. در سیاست‌های کلی برنامه، یکی از اهداف برنامه ششم توسعه دستیابی به ضریب جینی 34/0درصد تعیین شده است. این در حالی است که روندی که دولت یازدهم در اداره کشور در پیش گرفته باعث دور شدن از هدف برنامه شده و نه تنها ضریب جینی بهبود پیدا نکرده و کاهش نیافته، بلکه با افزایش نیز مواجه شده است. همانطور که مشخص است میزان نابرابری براساس ضریب جینی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دی 1389، بشدت کاهش یافته و به میزان 37/0 در سال 1390 و 365/0 در سال 1392 رسیده که کمترین میزان در 4 دهه گذشته است. در فاصله سال‌های 76 تا 84 و در زمان فعالیت دولت اصلاحات روند ضریب جینی نسبتا افزایشی بوده که بیانگر افزایش بی‌عدالتی در توزیع درآمد در کشور بوده است. و این ضریب با 0219/0 واحد افزایش مواجه شده که بیانگر افزایش 43/5 درصدی این ضریب است. اما در فاصله سال‌های 84 تا 92 و در زمان فعالیت دولت احمدی‌نژاد روند ضریب جینی عمدتا بهبود یافته و کاهش داشته است، بطوری که این نسبت با 0598/0 واحد کاهش مواجه شده که معادل با کاهش 08/14 درصدی است. اما در دولت یازدهم وضعیت ضریب جینی مجددا به وضعیت دولت اصلاحات بازگشته و روندی افزایشی را بصورت پرشتاب در پیش گرفته است بطوری که از سال 92 تا 94 این ضریب با 025/0 واحد افزایش روبه‌رو شده که معادل افزایش 85/6 درصدی این ضریب است.