قانونگذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه‌های کاشف خارج کرده و امکانی برای تلقی مراجع صنفی به عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد اما ما به عنوان ذی‌نفعان اصلی برخورد با قاچاق سازمان‌یافته، به میدان آمده‌‌ایم و همه توان خود را برای عملیاتی شدن منویات مقام معظم رهبری و برنامه دولت به کار خواهیم گرفت.  به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف بویژه صنوف تولیدی بیشترین آسیب را از پدیده قاچاق دیده‌اند، گفت: از نظر قانون، قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای جرم و عرضه کالای قاچاق تخلف تلقی شده از این رو اولویت اول و مبنایی مجموعه حاکمیت باید مبارزه با این جرم سازمان‌یافته باشد. وی افزود: اصناف برای هدایت و تضمین اجرای درست این قانون، حمایت از بنگاه‌های کوچک تولیدی، ساماندهی بنگاه‌های توزیعی در عدم عرضه کالای قاچاق، خشکاندن ریشه قاچاق  و ارائه نظریه‌های کارشناسی به دستگاه‌های کاشف و ضابطان دادگستری و دیگر مراجع ذی‌صلاح و کمک به نمایان شدن پشت پرده قاچاق، از راه نظارت و بازرسی مشروع و قانونی، در فرآیند مبارزه با قاچاق ورود کرده است.  وی اضافه کرد: به 8600 اتحادیه صنفی و 400 اتاق اصناف شهرستان‌ها و سازمان‌های بازرسی و نظارت این تشکل‌ها در سراسر کشور ابلاغ شده از فرصت طلایی به دست آمده در برخورد ریشه‌ای با قاچاق کالا‌ برای ساماندهی  بازار  بهره‌گیری کنند و با همکاری دستگاه‌های مسؤول کمک کنند تا تقویت تولید ملی به عنوان اصلی‌ترین محور اقتصاد مقاومتی در این فرصت محقق شود.