پایان اختلاف دستمزد بازنشستگان و شاغلان
معاون امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از تدوین لایحه حمایت از بازنشستگان خبرداد. سعید نمکی دراینباره به مهر گفت: تلاش میشود علاوه بر اینکه اختلاف دریافتی بازنشستگان و شاغلان کاهش یابد، بازنشستگی پیش از زمان هم به صفر برسد. با اشاره به طرح ویژه دولت برای ساماندهی حقوق بازنشستگان افزود: تیمی کارشناسی از سوی سازمان برنامه و بودجه بشدت مشغول کار روی لایحهای هستند تا صندوقهای بازنشستگی و بازنشستگان کشور را تحت حمایت قرار دهد بهطوری که تحت عنوان لایحهای که در سازمان حال آمادهسازی است، تلاش شده میان دریافت حقوق بازنشستگی در مقاطع مختلف تغییر ایجاد کرده و فاصله آن را به حداقل برسانیم تا به نوعی عدالت در پرداخت را به بازنشستگان کشور هدیه دهیم. وی افزود: براساس لایحهای که آماده خواهد شد، میزان دریافتی بازنشستگان با دیگر دریافتیهای بعدی آنها و همچنین بین دریافتی بازنشستگان با شاغلان، پس از بازنشستگی آنها ایجاد نشود.
بانک مرکزی: تحریمها ظالمانه غیرقانونی و نامشروع است
بانک مرکزی بخشنامهای را به منظور تعامل با بانکها و بنگاههای اقتصادی خارجی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این بخشنامه تاکید شده است همه تحریمهای وضع شده علیه کشور، ظالمانه، غیرقانونی و نامشروع است و اجرای تحریمها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ایرانی، در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نیست. همچنین بانک مرکزی از بانکها و موسسات اعتباری خواسته است در مراوده بانکی خویش با بانکهای بینالمللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تاکید کنند. بر این اساس کشورهای 1+5 مکلف به اطلاعرسانی درباره رفع تحریمها و برطرف کردن هرگونه ابهام در اینباره شدهاند. بر اساس این بخشنامه مقتضی است در تعامل با بانکها و بنگاههای اقتصادی خارجی، افتتاح و نگهداری حسابهای دلاری و ارائه خدمات به دلار آمریکا توسط بانکهای غیرآمریکایی برای اشخاص ایرانی از جمله اشخاصی که تحریمهای هستهای آنها رفع شده، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامی که منجر به ورود به بانکهای آمریکایی و استفاده از نظام مالی آمریکا نشود، متضمن ریسک تحریم نسبت به بانکهای مزبور نیست. از این رو، بانکهای غیرآمریکایی نمیتوانند وجود تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران را به عنوان مستمسکی برای عدم ارائه خدمات دلاری به اشخاص و نهادهای ایرانی مورد استناد قرار دهند. همچنین بانکها و موسسات مالی غیرآمریکایی میتوانند با همه اشخاص و نهادهای ایرانی خارج شده از فهرست تحریمهای آمریکا روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و بانکهای آمریکایی مکلف به قطع روابط کارگزاری خود با بانکها و موسسات مالی غیرآمریکایی یاد شده نخواهند شد. از سوی دیگر شرکتهای تابعه شرکتهای آمریکایی در خارج از آمریکا میتوانند براساس برجام روابط مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی داشته باشند و نباید از تعامل با شرکتهای ایرانی به استناد تحریمها خودداری کنند.