گروه اقتصادی: تازه‌ترین برآورد بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی در مردادماه امسال به بیش از هزار و ۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به مرداد 1395 را منتشر کرد که بر این اساس نقدینگی کشور در مردادماه معادل 10992 هزار میلیارد ریال (هزار و 99 هزار و 200 میلیارد تومان) اعلام شد که این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته 1/8  درصد رشد کرده است. همچنین میزان پول در مردادماه سال جاری 9/1474 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفندماه 94 معادل 9/7 درصد رشد داشته است. در همین حال میزان شبه‌پول در تیرماه معادل 1/9517 هزار میلیارد ریال بوده که با 1/8 درصد رشد نسبت به اسفند ماه سال گذشته مواجه شده است. یکی از توجیهات بانک مرکزی برای چرایی افزایش نقدینگی در دولت یازدهم اضافه شدن پوشش آماری است؛ مسؤولان بانک مرکزی می‌گویند حدود 80 هزار میلیارد تومان از نقدینگی که در این 2 سال ایجاد شده ناشی از پوشش آماری 6 بانک و 4 مؤسسه مالی و اعتباری است. براساس اعلام مسؤولان بانک مرکزی آمار نقدینگی بانک‌های خاورمیانه، قرض‌الحسنه رسالت، ایران و ونزوئلا، بین‌المللی کیش، ایران‌زمین، بانک قوامین و مؤسسات اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و عسکریه، قبل از این 2 سال در آمار نقدینگی محاسبه نمی‌شده و بانک مرکزی دولت یازدهم تصمیم گرفته آنها را در پوشش آماری خود لحاظ کند. بنا بر گزارش «وطن‌امروز» بانک مرکزی درحالی آمار میزان نقدینگی، بیکاری، رشد اقتصادی، تورم و... را گزارش  و اعلام می‌کند که رئیس مرکز آمار ایران فقط این مرکز را مرجع رسمی و قانونی همه آمارها عنوان کرده است. به طورمثال اگر به رقم رشد اقتصادی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود نگریسته شود، خواهیم دید با توجه به وجود رکود عمیق حاکم بر اقتصاد کشور و نبود تحرک در بخش‌های مختلف، تشدید بیکاری و... رشد اقتصادی آنچنانی در کشور مشاهده نمی‌شود. از طرفی چون پول‌های هنگفت و بسیار فراوانی بدون اینکه جذب بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولید شود اکنون به موجب کاهش سود سپرده‌ها و... در دست مردم است، بنابراین اعلام رشد نقدینگی با این رقم نیز شاید برای خیلی‌ها قابل درک نباشد. در چنین شرایطی مردم همیشه در موضوع اعلام آمارها دچار تردیدند، چرا که مراجع آماری چندگانه در کشور وجود دارد که هرکدام آماری را اعلام می‌کنند که مردم را دچار شک و تردید می‌کند.
میزان نقدینگی بیشتر از رقم اعلام شده است
عضو انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» با بیان اینکه میزان نقدینگی موجود در کشور بیشتر از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی مطابق ارقام موجود و قابل دسترسی اقدام به اعلام آمار نقدینگی می‌کند در حالی که پول‌های هنگفت فراوانی به صورت سرگردان در کشور وجود دارد که بانک مرکزی از وجود آنها و اینکه در کجا به کار گرفته می‌شود آگاه نیست.
دکتر محمدباقر صدری به آثار زیانبار رشد نقدینگی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اقتصاد هر کشور دارای ظرفیت معینی است و بر اساس آن ظرفیت می‌توان برنامه‌ریزی‌ کرد، بنابراین نقدینگی‌ای که برای طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور در نظر گرفته می‌شود، چنانچه از آن ظرفیت فراتر رود، به شکل سیل ویرانگر در اقتصاد ظاهر می‌شود. وی یکی از عوامل رشد نقدینگی در چند ماه اخیر را نبود برنامه‌ریزی درست اقتصادی و علمی در اجرای سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی همچون کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به عواقب آن و ایجاد مسیرهای لازم برای حرکت و هدایت نقدینگی باعث شد زیان آن دامن اقتصاد کشور را در قالب رشد نقدینگی بگیرد. دکتر صدری اضافه کرد: وجود مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز، عدم حرکت نقدینگی به‌سوی بنگاه‌های اقتصادی و وجود سفته‌بازی باعث شده نقدینگی کشور در جای خود به کار گرفته نشود و همچنان سرگردان، هر روز از جایی سر در بیاورد.
مردم کدام آمار را باور کنند؟
به طور مثال رئیس کل بانک مرکزی درحالی رشد اقتصادی بهار را با تأخیر چند ماهه 4/5 درصد اعلام کرد که مرکز آمار پیش‌تر از رشد 4/4 درصدی خبر داده بود، آن هم در شرایطی که مرکز پژوهش‌های مجلس از اساس این نرخ‌ها را رد کرد. حال پرسش مهم این است که مردم کدام آمار را باور کنند؟ در آغازین روز این هفته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی سرانجام بعد از مدت‌ها مهر سکوت خود را درباره آمار رشد اقتصادی شکست و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان قزوین از نرخ رشد 4/5 درصدی در بهار خبر داد. اعلام آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی بازهم اختلاف قدیمی 2 دستگاه آمارگیری کشور را برای مردم نمایان کرد، هرچند هنوز گزارش رسمی و جزئی از رشد اقتصادی محاسبه شده در بانک مرکزی منتشر نشده است ولی رقم اعلامی از سوی سیف نشان داد اختلاف آماری در کشور تمامی ندارد. مرکز آمار پیش از این رشد اقتصادی بهار امسال را 4/4 درصد اعلام کرده بود. همانطور که گفته شد، مردم در زمان اعلام آمارهای اقتصادی با  ابهام مواجه هستند؛ نخست اینکه آمار کدام نهاد را باید باور کنند؛ بانک مرکزی با رشد 4/5 درصدی یا مرکز آمار با رشد 4/4 درصدی یا مرکز پژوهش‌های مجلس با رشد 6/6 درصدی. رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) اخیرا در دیدار مسؤولان ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن، اعضای شورایعالی آمار کشور و مدیران مرکز آمار ایران، اختلاف در آمارهای مراکز آماری را «بلایی بزرگ» خواندند و افزودند: «گاهی مراکز مختلف درباره نرخ بیکاری یا تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که موجب بی‌اعتمادی در مردم می‌شود... باید منشأ این دوگانگی‌های آمار بین دولت‌های مختلف مشخص شود. دستکاری در آمار، گناهی کبیره است. آمار باید از یک مرکز و با شیوه علمی و مورد توافق ارائه شود».