گروه اجتماعی: نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نابسامانی اقتصادی را از مهمترین دلایل افزایش طلاق در جامعه دانست و از کتمان آمار طلاق انتقاد کرد. محمد کاظمی، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کتمان آمار واقعی طلاق به دلایل مصلحتجویانه مشکلی را حل نمیکند، اظهار داشت: دغدغه مردم کشور آمار واقعی طلاق نیست بلکه آنها به دنبال حل مشکلاتی هستند که در حال حاضر با آن دستوپنجه نرم میکنند بنابراین چه آمارها واقعی باشد چه غیرواقعی، آنها حقیقت را در اطراف خود خواهند دید. وی به باشگاه خبرنگاران عنوان کرد: به جای کتمان آمار واقعی باید به دنبال اهداف مهمتر و تدوین برنامههای تأثیرگذار در کاهش طلاق باشیم. کاظمی ادامه داد: با ریشهیابی دلیل افزایش طلاق متوجه خواهیم شد نابسامانی اقتصادی از مهمترین دلایل آن است بنابراین تقویت سرمایهگذاری و بنیه اقتصادی کشور در کاهش طلاق نقش بسزایی دارد و ادامه روند فعلی تهدید بزرگی در تخریب و نابودی خانواده بهحساب میآید. نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه مشکلات کشور به شوخی گرفته میشود، یادآور شد: بهتر است یک مدیر عالیرتبه به دفتر نمایندگان مجلس مراجعه کند و از نزدیک شاهد درخواستها و مشکلات مردم قرار گیرد زیرا مدیران ارشد باید از نزدیک نابسامانیهای جامعه را لمس کنند تا در انجام وظایف خود جدیتر باشند.