گروه اقتصادی: دولت با هدف حمایت از تولید 2 طرح کارت اعتباری شبیه به هم را در حال اجرا دارد اما در نهایت سود این طرح‌ها به جای اینکه روانه بخش تولید شود به جیب بانک‌ها و بانک مرکزی می‌رود! به گزارش «وطن امروز» سال گذشته طرح کارت اعتباری خرید کالا بعد از استقبال از وام 25 میلیون تومانی خودرو اجرایی شد. البته به علت تعلل بسیار مسؤولان اجرای این طرح چندین ماه به عقب افتاد و همان طور که انتظار می‌رفت استقبالی از این طرح نشد. شرایط ابتدایی طرح خرید کالای ایرانی آنقدر سخت بود که کسی رغبتی برای استفاده از آن نداشت تا طرحی که می‌توانست از تولید ملی حمایت کند و نوید رشد اقتصادی واقعی را بدهد، عملا با شکست مواجه شود. جالب اینکه بانک مرکزی اعلام کرده بود سود این طرح فقط 12 درصد است اما با یک محاسبه ساده می‌توان سود واقعی بانک مرکزی از این طرح را به دست آورد. با وجود سود قابل توجه اما بانک مرکزی طرح جدیدی را تدارک دید و آن کارت اعتباری رنگی به مبالغ 10، 30 و 50 میلیون تومان است. با توجه به سودی که در طرح اول بود قطعا با اجرای طرح جدید سود بسیاری نصیب بانک مرکزی می‌شود اما اشکال کار این است که دیگر خبری از حمایت از تولید ملی نخواهد بود! با کارت اعتباری جدید، کالای خارجی نیز می‌توان خرید به عبارت بهتر طرح اولیه خرید کالای ایرانی به طرح کارت اعتباری خرید کالای چینی تبدیل شده است که در این میان بانک مرکزی تنها ارگانی است که سود می‌برد. قطعا کارت اعتباری مرابحه که تا 50 میلیون تومان تقدیم مشتری‌ها می‌کند می‌تواند تا حدودی در بازار تحریک ایجاد کند اما تقاضای مولد را نمی‌تواند تکان دهد! به عبارت بهتر کارت اعتباری جدید به نفع واردکنندگان است نه تولیدکنندگان. سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره طرح اولیه کارت اعتباری گفت: با توجه به بروز رکود بی‌سابقه اقتصادی و آسیب دیدن بسیاری از صنایع داخلی کشور بیش از هر زمان دیگری  اقدام عملیاتی برای کنترل دامنه رکود احساس شد. لذا دولت برای تحریک تقاضای موثر و حمایت از صنایع داخلی و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، در یک اقدام عملیاتی تصمیم به ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی گرفت. حمیدرضا غزنوی افزود: عملیاتی شدن این طرح، با وقفه‌ای بسیار طولانی روبه‌رو شده است. به طوری که برگزاری جلسات کارشناسی جهت تدوین و تصویب طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا پیش از 25 مهرماه سال 1394 حداقل 6 ماه به طول انجامید. این در حالی است که طولانی شدن اجرای این طرح، منجر به توقف خرید توسط مردم برای استفاده از این تسهیلات شد و عملا در کوتاه‌مدت منجر به افزایش رکود این‌بار از طرف کاهش تقاضای موثر باشد. بعد از آن و با آغاز به کار بسته دوم خروج از رکود و ابلاغ دستورالعمل آن توسط جناب آقای نوبخت، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور درباره سکوت بانک مرکزی در قبال عدم اجرای این طرح موضع‌گیری کرد تا سرانجام در پی فشارهای رسانه‌ای بانک مرکزی سکوت خود را شکسته و مجبور به اعلام موضع شد که بر آن اساس کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به کارت عام تبدیل شد. بعد از این مرحله با ابلاغیه جدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر تغییر کلیات طرح و پس از 84 روز، ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل مبنی بر عملیاتی ساختن کارت‌های مذکور با 12 قسط و سود 12 درصد و تغییر سقف وام از 10 میلیون به 6 میلیون تومان ارسال شد اما به دلیل عدم استطاعت گروه‌های هدف در پرداخت اقساط 12 ماهه و نتیجتا عدم استقبال از طرح، تعداد زیادی جلسه برگزار شد که تنها اقساط به 24 ماه افزایش پیدا کرد و پس از چند ماه وقفه، در تاریخ 15/4/1395 اجرای این طرح با شرایط یادشده توسط ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد. سپس بعد از تنها 15 روز و در تاریخ 31/4/1395 اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی متوقف شد و به دلیل فشارهای شدید رسانه‌ای، در تاریخ 10 مهرماه اعلام شد که تا آذرماه این طرح تمدید می‌شود. از طرفی در مدت اجرای این طرح تنها یک درصد از بودجه مصوب یعنی 42 میلیارد تومان از 4200 میلیارد تومان جذب شده است. در مجموع می‌توان گفت در طول یک سال گذشته، به دلیل مشکلات و محدودیت‌های بی‌حد و اندازه و کند بودن سرعت اجرای طرح، عملا تنها 15 روز این طرح در حداقل ممکن اجرا شده است. مشکل دیگری که طرح خرید کالای ایرانی با آن مواجه بود، دامنه کم مشمولان بود. به طوری که در این طرح تنها گروه‌های خاصی می‌توانستند از این تسهیلات بهره بگیرند.
تجزیه و تحلیل‌های مرتبط با مبلغ تسهیلات کارت خرید کالای ایرانی و سود واقعی آن:
کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این کار 42000000000000 ریال است با نرخ 12 درصد و طی 24 قسط بازپرداخت می‌شود که جمعا باید مبلغ 47450060001051 ریال بازپرداخت شود اما در ادامه لازم است منافع این کار برای بانک مرکزی، بانک‌های عامل و تولیدکنندگان که مقصد و هدف اصلی هستند، بررسی و تحلیل شود.  به این ترتیب نرخ سود واقعی برابر است با (000/000/000/210 منهای 000/000/000/002/4) منهای 4745006000105 تقسیم بر (000/000/000/210 منهای 000/000/000/002/4) که حاصل آن 18922/0 می‌شود.
 براساس فرمول فوق کل مبلغی که به دست تولیدکنندگان می‌رسد را باید از کل مبلغ بازپرداخت شده تسهیلات کسر کرده و بر کل مبلغی که به دست تولیدکنندگان می‌رسد تقسیم کرد تا نرخ سود واقعی این تسهیلات مشخص شود. لذا همانطور که از نتایج فوق برمی‌آید، نرخ سود واقعی پرداختی حدود 19 درصد است. در حالی که بیان شده است نرخ این تسهیلات تنها 12 درصد است و 7 درصد باقیمانده مربوط به بهره موثری است که به دلیل بلوکه کردن 5 درصد تسهیلات در ابتدا از جیب تولیدکنندگان پرداخت می‌شود. البته از این 19 درصد سود دریافتی 2 درصد به بانک‌های عامل داده می‌شود که بدون اینکه منابع خود را به کار گیرند، 2 درصد سود کسب می‌کنند که در نوع خود جالب است و 17 درصد از نرخ سود را بانک مرکزی برای خود برمی‌دارد. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که متقاضیان این نوع کارت‌ها تنها نرخ بهره 12 درصد را پرداخت می‌کنند و 7 درصد نرخ بهره باقیمانده عملا از جیب تولیدکنندگانی پرداخت می‌شود که قرار است این طرح از آنها حمایت کند، چراکه همانطور که بیان شد بانک مرکزی در همان ابتدا و بعد از هر خریدی که توسط صاحبان این کارت‌ها انجام می‌شود 5 درصد مبلغ آن را توسط سیستم شاپرک نزد خود بلوکه کرده و عملا تولیدکنندگان 95 درصد آن را دریافت می‌کنند. لذا لازم است اگر واقعا هدف این طرح حمایت از بخش‌های تولیدی اقتصاد است، گستره توزیع این کارت‌ها فراگیر شده و افراد بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند. البته این طرح هنگامی اجرایی شد که نرخ سود بانکی 21 درصد بود و امروز که به نرخ 18 درصد کاهش یافته است پیشنهاد می‌شود برای حفظ جذابیت آن نرخ بهره این کارت‌ها متقابلا به 9 درصد کاهش یابد.
حالا بانک مرکزی با نامه وزیر صنعت مجبور شد این طرح را تا پایان آذر ماه تمدید کند؛ طرحی که به نفع تولیدکنندگان و حتی بانک‌هاست اما گویا منفعت بعضی‌ها در شکست این طرح و رونق طرح جدید کارت اعتباری است.